تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مجزرة بورسعيد للغد

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قررت حكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة،برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"، التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضى إلى جلسة غدا.
كانت هيئة المحكمة قد بدأت جلسة اليوم في تمام الساعة 10 ونصف صباحًا واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي جمال خليل عن المتهم 68 العميد هشام سليم مفتش الأمن العام، والذى بدأ مرافعته بالدعاء بالرحمة والمغفرة لضحايا هذا العدوان المؤسف، وادعوا الله بالصبر لأسرهم، وأكد الدفاع أن السبب الرئيسي في هذا الحادث هو أفة التعصب الذي وقع على الشعب المصرى والذى راح ينهش في عقول وشباب مصر.
واشار إلى أنه قد رأينا كل أنواع التعصب ومنها الديني والعرقي والكروي والأخير فاق كل الأنواع والتعصب الكروي لقذف وسب أهالى بورسعيد لأنتقام منهم فكانت المطالبة بالقصاص عنوان يصب جام التعصب على كل أجواء التحقيقات تحت ضغط الرأى العام وجماهير الألترس فبمنطق الرأي العام إعدام الجميع فهل القانون وعدالته رأى أخر؟ .. أقول نعم وبكل ارتياح لأن العدالة لا تساير الرأي العام ولا الشارع ولا وصف النيابة للاتهامات.
وأسندت النيابة للمتهم وآخرين تهمة الأشتراك بطريق المساعدة فى قتل المجني عليهم؛ حيث أكد الدفاع أن أمر الخدمة هو الذي يحدد مدى التزام المتهم بتنفيذ ه أو التقصير فيه وأمر الخدمة كان بمتابعة الخدمات الأمنية وملاحظاتها لمعرفة مدى قيام الأمن بواجبه ،وتقديم تقرير للوزارة لتفادي الأخطاء.
فهل يصح أن نقول أنالامن تقاعس عن أداء دوره ونوجه له الأتهامات .. ولو تكلمنا عن الألتزام الدستورى كما ذكرته النيابة فى أمر الاحالة فلابد من توجيه الأتهام لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية أو المجلس العسكري، الذي كان موجود أنذاك لما لهم من واجبات دستورية ..ولو طبقنا القاعدة القانونية الصحيحة على تشجيع جماهير الكرة، فسوف نجد أن هناك استعراض للقوة وبلطجة وترويع وتهديد للجمهور المنافس، والألترس لديهم مبادئي أشد ضراوة من مبادئى المسجلين خطر، والبلطجية، والتحقيقات أكدت على ذلك.
كما إستمعت المحكمة لمرافعة المحامى أحمد أبو حشيش دفاع المتهم 71 اللواء محسن شتا مدير أمن النادي المصري، والذي أكد في بداية مرافعته إنضمامه إلى كل ما أبداه زملائه من طلبات ودفوع جوهرية وطلب من المحكمة عرض بعض الدفوع والأشارة إلى الطلبات التى تقدم بها اثناء نظر الدعوى حيث طلب من المحكمة معاينة مسرح الجريمة وهو ما تم بالفعل ولقد كان من بين أهم طلباتنا إعادة سماع شهادة العقيد محمد نمنم، ومازلنا نتمسك بهذا المطلب الجوهري الذي من شأنه تغير وجه الرأي فىي الدعوى ثم تترك الدفاع إلى الدفوع القانونية ومنها بطلان التحريات لعدم جديتها.