اليوم.. الجنايات تواصل محاكمة هشام طلعت والسكري في قضية سوزان تميم

أبوشقة: مذكرة طلبات الدفاع بعد مرافعة النيابة لا تخالف إجراءات المحاكمة وعدم الاستجابة لها إخلال بحقنا
الديب فى المحكمة بعد تقديم مذكرة طلبات الدفاع
تواصل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة اليوم الثلاثاء نظر محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المتهم بتحريض محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم داخل شقتها بدبي.
شهدت الجلسة الماضية العديد من المفاجآت بعد أن رفض دفاع المتهمين إبداء المرافعات حتي تقوم المحكمة بتنفيذ الطلبات الجوهرية المقدمة من الدفاع خلال هذه الجلسة.
وهو ما اعترضت عليه النيابة في أن ذلك لا يخالف إجراءات المحاكمة حول أن النيابة كانت قد أبدت مرافعتها، وكذلك المدعون بالحق المدني ورغم ذلك يطلب الدفاع طلبات أخري رغم غلق باب المحاكمة، واتهمت النيابة هيئة الدفاع عن المتهمين بتعطيل الفصل في القضية.
وصرحت المحكمة في آخر الجلسة ببعض الطلبات في حين رفضت بعضها ومن أهم الطلبات التي صرحت بها المحكمة خلال جلسة اليوم سماع شهود الإثبات المصريين الواردة أسماؤهم في القضية وهم المقدم سمير سعد محمد ضابط الإنتربول الذي ألقي القبض علي محسن السكري، واعترف أمامه بالجريمة واللواء أحمد سالم الناجي والمقدم أحمد محمود شوكت والمقدم نبيل عبدالفتاح وهاني أحمد محمد والي وبيومي محمود عبدالعزيز، علاوة علي استدعاء الدكتورة هبة العراقي الطبيبة الشرعية لمناقشتها في أقوالها، وأمرت المحكمة بندب خبير بصمات من مصلحة الأدلة الجنائية لإجراء مضاهات علي بصمة اليكس كازاكي الواردة من دبي بجميع البصمات المرفوعة من مكان الحادث.
فيما رفضت المحكمة بندب خبير فني لتفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين الخاص بكاميرات المراقبة ببرج الرمال وإجراء التجربة الفنية لإمكانية التلاعب في الصور المخزنة علي كاميرات المراقبة.
وشهدت المحكمة خلال الجلسة الماضية مشادات كلامية بين الدفاع وبين هيئة المحكمة لرفض الطرف الأخير السماح لفريد الديب محامي هشام طلعت بشرح الطلبات المقدمة منه قبل البدء في المرافعات.
وأكد بهاء الدين أبوشقة عضو هيئة الدفاع أنه علي الرغم من طلبات الدفاع المقدمة في الجلسة الماضية فإنه مستعد للمرافعة خلال جلسة اليوم دون أي طلبات.
وأشار أبوشقة إلي أن ما حدث في الجلسة من تقديم طلبات جوهرية بعد مرافعة النيابة يعد من صحيح القانون ولم يخالف إجراءات المحاكمة، ذلك لأن الدفاع لم يبدأ في المرافعة وأن عدم الاستجابة لطلباته تعد إخلالاً بحقه في تقديم الدفوع.