القضاء الإداري يعيد بث قنوات "دريم" مؤقتا

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق بإعادة بث قنوات "دريم" مؤقتا لحين الفصل في الدعوى.

كانت شركة "دريم" للإعلام قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإعادة بث قنوات "دريم" من استوديوهات الشركة بمدينة "دريم لاند" والسماح للشركة ببث برامجها من الاستوديوهات.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات".

قالت الدعوى أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية والالتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية في التعامل مع الجميع.

وأضافت الدعوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ومن الأستوديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من أستوديو أخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي.

ونظرا للتوسع في البرامج التي تقوم الشركة بصنعها وبثها واكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية فقد رأت الشركة تجهيز أستوديو على مستوى عالي من التقنية الحديثة واستثمار ملايين الجنيهات في ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث في قناتي "دريم" وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الأستوديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من أستوديو القناة بمدينة "دريم لاند".