تأجيل دعوى دريم ضد"وزير الإعلام" ل22ديسمبر

قررت الدائرة السابعة للاستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر والتى تطالب بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الاستوديو لجلسة 22 ديسمبر لاطلاع وتقديم المذكرات.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات ".
قال نصار فى دعواه إنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطابا من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية التزام بأن يكون بث كل القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع.
وأضافت الدعوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الاعلامى ومن الاستوديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من استوديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الاعلامى.
ونظرا للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها واكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية فقد رأت الشركة تجهيز استوديو على مستوى عال من التقنية الحديثة واستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى دريم وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الاستوديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من استوديو القناة بمدينة دريم لاند وقال " نصار" إن هذا القرار مخالفا للقانون والإعلان الدستورى.