الدفاع في قضية مجزرة بورسعيد :الشرطة تعرضت للقهر والظلم

خديجة عبد الكريم وهناء بكرى

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استكمال الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية "مذبحة بور سعيد" لجلسة الخميس 22 نوفمبر.
القضية متهم فيها 73 من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري لاتهامهم بقتل 74 من جماهير الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي باستاد بورسعيد .
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا , وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة والتف حولهم ذويهم قفص الاتهام وتغيب أهالي الشهداء عن حضور الجلسة .
استمعت المحكمة إلى المحامى على الجمل دفاع المتهم رقم 64 اللواء محمود فتحي مساعد مدير الأمن، الذي أكد إن موكله متهم بالمساعدة والاشتراك في جريمة القتل العمد، موضحا بأن هذه الدعوى ليس بها أى من تلك الضوابط التي طلبها المشرع لكي تكون سند وضرورة تثبت بها اشتراك المتهم في الجريمة.
وأضاف الدفاع أن الأدلة التي قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ، مشيرًا أنه ليس في الأوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامي يدل على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقة على أداء عمله.
واستنكر المحامى ما جاء في مرافعة النيابة العامة من عدة تشبيهات للمتهم قال المحامى أنها لا تصح ولا تستقيم ولا تتناسب مع ما وجه لموكله من اتهام، ومن تلك التشبيهات أن المتهمين - يقصد رجال الشرطة - أضمروا في أنسهم الانتقام من الأبرياء لسبق تعدي شباب الألتراس عليهم، وتعجب المحامى بقوله "كأن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بور سعيد للانتقام من هؤلاء الشباب".
وقال إنه بمطالعة التحقيقات تبين إصابة العديد من مجندي وضباط الشرطة، أي أنهم تم الاعتداء عليهم مثل جماهير النادي الأهلي، وتساءل هل قام المتهم بالاتفاق مع بلطجية ليعتدوا على رجاله من أفراد الشرطة، ولماذا لم نرى حتى الآن ثمة تحقيقات في البلاغات المقدمة من أفراد الشرطة، ولم نرى متهما مقدما للمحكمة بتهمة إصابة أفراد الشرطة، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة تعرضوا لكل أنواع القهر والظلم، فإذا طبق القانون وقتل بلطجيًا أصبح هذا البلطجي بطل قومي، ولو تركه أصبح مهملا في عمله.
وأوضح الدفاع أن المسئولية عن وقوع الجرائم لا تنسب إلى أشخاص حسب رغبات أناس تريد الانتقام من فئة بعينها، وتسائل من أين جاءت النيابة بقرائن على توافر علم المتهم بوقوع هذه الجريمة. مضيفًا أن النيابة لو كانت قد قدمت المتهمين الحقيقيين لكنا وقفنا أمام هذه التحقيقات وقفة حق، ومن تثبت إدانة يلقى عقابه وجزاءه، ومن تثبت براءته يعود إلى مكانه بكل فخر وكرامة.
وتمسك بكل ما جاء التحقيقات من أقوال فنية، لما بها من قرائن تقطع بعدم صلة المتهم بالاشتراك فى هذه الجريمة.
وأكد المحامى أن المتهم استدعى لتأمين هذه المباراة العديد من أفراد الشرطة وقام بعمل تعزيزات أمنية الشرطة لتأمين المباراة، وقال لرئيس المحكمة هل مطلوب من الشرطة ألا تتجمع في أي مكان ولا تُؤمن أي منشآت أو أحداث حتى لا تتهم بأنها مشتركة في أي جريمة قد تقع في هذا الحدث.
وأكد الدفاع أن جميع مباريات النادي المصري مع الاهلى في بورسعيد تشهد تراشق بالألفاظ وتوتر عصبي بين جمهور الفريقين، وذلك من قبل أن يخترعوا "الفيس بوك"، أما بالنسبة لسبب المشكلات بين الشرطة والجماهير هي الشماريخ والصواريخ التي يستخدمها الجمهور، لأن رجال الشرطة تقوم بتفتيشهم وتمنعهم من دخول هذه الأشياء، ومع كل هذا لم نرى مباراة قد خلت من هذه الشماريخ، ولذلك صدر قرار من وزارة الداخلية بأن الوزارة غير مسئولة عن دخول الشماريخ إلى مدرجات الملاعب وحملت المسئولية للأندية والمسئولين بالاستادات الرياضية.
وأضاف أنه رغم ذلك القرار فالشرطة قامت بتفتيش الجماهير ولكنها لم تتشدد معهم أثناء دخول المباراة لعدم وقوع اشتباكات مع الجماهير.
واستعرض أقوال الشهود من جماهير النادي الأهلي التي تعرضت للتفتيش، أقروا بأن الشرطة منعت دخول أي لفائف أو أغراض شخصية وسمحت فقط بدخول المياه الغازية، مؤكدًا أن الشماريخ تدخل إلى الاستاد بطريق غير مشروع وليس عن طريق الشرطة .وطالب فى نهاية مرافعته ببراءة موكله من التهم المسندة إليهم.