تفتتح نقابة المهن التعليمية الجمعة 23 نوفمبر، بمقر نادي المعلمين بالجزيرة أول معرض للسلع المعمرة والسيارات على أن ينتهي في 22 ديسمبر. وأكد وكيل النقابة محمد محمود أن المعرض يشمل العديد من المعروضات مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والسجاد والستائر والمفروشات ومستلزماتها والأثاث المنزلي والمطابخ وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة والشخصية وأجهزة المحمول. كما يتضمن قسم خاص بتشطيبات المنزل بالإضافة إلى المجوهرات والذهب والأجهزة الرياضية والأثاث المكتبي والنظارات الشمسية والطبية والعدسات، فضلاً عن وجود قسم خاص بمستلزمات الأفراح وملابس الزفاف. وتابع محمود وعن السيارات فتشمل العديد من الأنواع بالإضافة إلى الدراجات الهوائية والنارية فضلاً عن بيع سيارات النقل والركاب والتاكسي. وتتضمن عملية بيع السيارات العديد من المزايا حيث يتم التقسيط بدون حظر بيع وبدون مقدم وبدون ضامن، بالإضافة إلى أنه في حال عدم كفاية راتب العضو لسداد قيمة السيارة يتم سداد دفعة مقدمة لتغطية النقص في الراتب ويمكن أن يقوم العضو بإدخال زوجته بملف أخر في حال كونها موظفة بالحكومة أو بمجال التعليم بنفس شروط العضو الأصلي لتكملة قيمة السيارة. وأكد وكيل النقابة أنه يمكن للأعضاء مد فترة تقسيط السيارات إلى 7 سنوات مع تغيير سعر المرابحة خلال السنتين الأخيرتين إلى 8.9% في السنة بدلا من 6.9% خلال الخمس سنوات الأول، وأن يكون التأمين على السيارات اختياري ويتم التأمين لصالح العضو وليس لصالح البنك. وبشأن الأوراق المطلوبة للمعرض تشمل صورة البطاقة وإيصال مرافق ومفردات مرتب لأخر 3 شهور وبيان بالدخل السنوي معتمد من الإدارة المختصة أو من جهة عمله، على أن يقوم العضو بتسجيل بياناته لدى الاستعلامات بمدخل المعرض وفق النموذج المعد لذلك إلى جانب شراء ملف التقسيط بقيمة 25 جنيه. أما بالنسبة للأعضاء العاملين بالقطاع الخاص يجب إحضار بيان بالموقف التأميني من مكتب التأمينات ويشترط في العضو أن يكون مؤمنا عليه للثلاث سنوات الأخيرة وموافقة جهة العمل على خصم قيمة القسط على النموذج المعد لذلك بملف الشراء على أن يقوم العضو بسداد المصروفات الإدارية وقدرها 1% من إجمالي قيمة التعاقد بخزينة المعرض ويحصل على إيصال بذلك وترد المصروفات الإدارية في حال عدم جدارة العضو الائتمانية ولا ترد في حال إلغاء العضو التعاقد بعد موافقة البنك. وفيما يتعلق بإجراءات البيع والتسليم يذكر أن حجم التمويل يتوقف على قيمة راتب العضو ودخله السنوي على أن يكون الحد الأدنى للتمويل 3 آلاف جنيه والأقصى ثلاثمائة ألف جنيها، حيث يلتزم البنك بإنهاء إجراءات التعاقد خلال 6 أيام من تسليمه جميع الأوراق بالملف كاملة. أما بعد إنهاء التعاقد مع البنك يتوجه العضو إلى الحاسب الآلي للحصول على أذون تسليم البضاعة يحدد من خلالها مكان التسليم وفي حال توفر خدمة التسليم بالمنزل لأي سلعة سيتم ذكر ذلك في بطاقة النصف المعلنة على كل سلعة وسيحدد ذلك أيضا في أذن الاستلام. جدير بالذكر أن العضو سيقوم بالتوقيع على شيكات ربع سنوية بالأقساط ضمان لسداد الأقساط حيث أن العضو لن يكون له ضامن سوى راتبه ويحصل العضو على الشيكات بعد سداد كل 3 أقساط.