أعلن مصدر قضائي مسئول أن السلطات القضائية المصرية تبحث حاليا كافة الوسائل والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، من أجل قيام السلطات الاسبانية بتسليم كل من ماجدة وخالد حسين سالم إلى مصر، وذلك للتحقيق معهما في عدد من قضايا الفساد. وأوضح المصدر أنه بتاريخ 16 نوفمبر الجاري رفضت المحكمة الدستورية الاسبانية تسليم ماجدة وخالد حسين سالم إلى مصر، استنادا إلى كونهما يحملان الجنسية الاسبانية، وأن القانون الاسباني يمنع تسليم المواطنين الاسبان لأية دولة أخرى، إلا في حالة وجود اتفاقية تسليم ثنائية. ورفضت المحكمة الاسبانية الاعتداد باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد كسند لتسليم نجلي حسين سالم إلى مصر.