قال كبير أهالي جزيرة القرصاية الحاج مجدي أبو جمعة إن محكمة مجلس الدولة والقضاء الإداري حكموا في عام 2007 بأحقية أهالي الجزيرة في استمرار العلاقة الإيجارية بينهم وبين المحافظة. وأضاف أن المحكمة قضت بعدم التعرض لحيازة أهالي القرصاية للأرض من قبل رئيس الوزراء و المحافظ ووزير الدفاع ووزير البيئة الذين قدموا طعن رقم 5730 لسنة 55 قضائية الذي أيد الحكم السابق وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تجديد العلاقة الإيجارية القانونية بينهم وبين واضعي اليد على أرض جزيرة القرصاية. وتابع "فوجئنا الساعة 4 صباحا بنزول قوات من الجيش تزيد عن ألف وقاموا باقتحام الجزيرة واشتبكوا مع بعض الأهالي وغفر فيلا البدوي حتى استولوا على الفيلا والمنطقة المجاورة لها، ونحن نعيش في هذه المنطقة أبا عن جد منذ ما يقرب من 120 سنة وبلغ عدد السكان حوالي5 آلاف فرد ولدينا عقود إيجار وضريبة عقارية".
وأكد الحاج مجدي أنهم لن يلجئون لرئيس الجمهورية ولكنهم يتوجهون إلى الله قائلا "ربنا كبير وينتقم من الظالم، وقام بعرض كافة الأحكام والمستندات التي تثبت حقهم في حيازة أرض الجزيرة. وكانت اشتباكات قد وقعت بين أهالي الجزيرة وقوات من الجيش في وقت مبكر من صباح الأحد 18 نوفمبر، بسبب التنازع على ملكية الأرض. وأسفرت تلك الاشتباكات عن وفاة ثلاثة واختفاء ستة وغرق البعض، وتقوم قوات المسطحات المائية بانتشال الجثث والبحث عن ناجين.