قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانين أن ما يطلبه الأقباط في الدستور يتمثل في نقطة واحدة وأساسية هي المواطنة.
وأوضح البابا تواضروس، إنه "إذا خرجت مسودة الدستور الجديد الذي تجرى صياغته بهذا الشكل فإنه هذا الدستور لن يعيش طويلا".
وقال البابا تواضروس، في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الجمعة 16 نوفمبر، إن "المادة الثانية في دستور 1971 ، وضعت في ظروف خاصة من أيام الرئيس الراحل أنور السادات، ونحن نقبلها كما هي، دون إضافة أو حذف أو تغيير".
وأضاف أن المشكلة الأكبر تكمن في المادة (220) ، والتي تنص على "مباديء الشريعة الإسلامية"، وتشتمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل الكتاب والسنة، واصفا إياها بأنها "مادة كارثية تحول مصر من دولة مدنية إلى معنى مختلف تماما لذلك".
وأشار بابا الأقباط الذي يتواجد حاليا في دير وادي النطرون، وينصب رسميا الأحد 18 نوفمبر، إلى أن العامل المشترك بين المواطنين على أرض مصر هو "المواطنة"، رافضا إطلاق لفظ الاختلاف بين المصريين في المواهب والقدرات والأعمال واصفا ذلك الاختلاف بالتنوع.
وحول العلاقة بين الدولة والكنيسة، أوضح البابا تواضروس أن الدولة هي المستوى الكبير، والكنيسة مؤسسة من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الكنيسة المصرية هي المؤسسة الوحيدة التي بقيت مستقلة منذ نشأتها، أما الوطن فقد احتل لبعض الوقت.
ولفت البابا تواضروس إلى أن مكافحة صور التمييز والاستبعاد تتصدر أولى اهتماماته خلال الفترة القادمة، موضحا أن استبعاد جزء من الشعب يعد خطوة للوراء وضررا للشعب.
وبشأن أموال الكنيسة ، وهل يجب أن تظل غير مراقبة من قبل الحكومة؟، قال بطريرك الكرازة المرقسية إن " أموال الكنيسة مصدرها تبرعات الشعب القبطي، وهي ليست منتظمة، كما أنها بصفة عامة تطبيق لوصية إنجلية بتقديم العشور، وهي ليست أموال فقط، وربما تكون عينية أيضا".
وحول مطالبة الكثيرين بابتعاد البابا عن السياسة ، قال البابا تواضروس إن دور البابا يعتبر روحيا، لأن الكنيسة مؤسسة روحية، وإنما الدور السياسي فرض على البابا شنودة بحكم المجتمع وفكرة تهميش الأقباط .