أكد مدير عام موقع "جوجل" مصر المهندس وائل الفخراني، أنه لا يستطيع التحدث عن أمر القضية المنظورة أمام المحاكم الآن بشأن الدعوة المرفوعة ضد جوجل مصر. للمطالبة بغلق موقع اليوتيوب في مصر اعتراضا على الإبقاء على الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم على الموقع. وقال الفخراني في تصريح خاص لبوابة "أخبار اليوم" أنه يحترم القضاء، ويترك الأمر لمحامي الشركة لمتابعة نظر القضية التي تم تأجيلها إلى يناير القادم. وعن حجم التعويضات التي طالب بها مقيمو الدعوى وقيمتها 2 مليار دولار، قال إن من حق أي فرد أو جماعة أن يطالبوا بما يحلوا لهم ويرونه مناسبا لحجم الأضرار التي لحقت بالمسلمين على حد قولهم، ولا اعترض على ذلك، فالأمر الآن في يد القضاء ليحكم في مدى أحقيتهم في ذلك. جدير بالذكر أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت السبت الماضي أولى جلسات الدعوى القضائية، المقامة من «الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية أفق للتنمية والتي تطالب بوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمي «جوجل» في مصر لقيامه بالإبقاء على الفيلم المسيء للرسول، على موقع «يوتيوب» المملوك للشركة. وذكرت الدعوى أن (جوجل) خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام محرك البحث بالتعويض المادي بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم. وأضاف مقيمو الدعوى أنهم تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعي لما سببته الشركة المطعون ضدها، من عرض لفيلم يسيء للمسلمين كافة، ويستهزئ بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك في الخدمة التي يوافق عليها مستخدموها وهي شروط على سبيل الحصر (عدم الإساءة والتشهير والاعتداء على الأشخاص). وأشاروا إلى أن ما أقدمت عليه الشركة أصاب وأضر بجموع المصريين بالأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة في الاعتداء على المعتقدات الدينية لرموز الإسلام في مواجهة نقل وجهة نظر فرد كان أو جماعة على (الإنترنت) بمواقعها المتعددة المملوكة لشركة (جوجل).