عقد رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، مساء الثلاثاء 13 نوفمبر، اجتماعاً موسعاً.
حضر الاجتماع مساعدو الوزير، ومديرو الأمن والمصالح والإدارات العامة ممن شملتهم حركة الشرطة الأخيرة.
ونقل رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل في بداية اللقاء تحيات وتقدير رئيس الجمهورية د. محمد مرسي واعتزازه الكامل بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية ولشهداء الشرطة الأبرار الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأمن الوطن .
وأشار قنديل إلى أن الدولة لا تدخر وسعاً في تقديم كافة الإمكانيات والتعزيزات الأمنية التي تكفل لرجال الشرطة استكمال مسيرتهم الناجحة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بالوزارة لإرساء محددات الأمن الداخلي بالبلاد، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات، وفى مواجهة عناصر الشر والإجرام.
من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين أن الله حبا مصر نعمة الأمن، وأن ما حققته وزارة الداخلية من نجاحات لم يكن إلا بجهود أبناء الشرطة المخلصة وتضحياتهم الغالية وتعاون المواطنين معهم، وأن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار لبذل المزيد من الجهد والارتقاء بمعدل الأداء ولاءً للواجب والوطن ودعماً لمقومات الاستقرار.
وتناول الوزير خلال اللقاء ما حققته أجهزة الأمن من نجاحات لاسيما في مجال البحث الجنائي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن تلك النجاحات جاءت نتيجة خطط مدروسة ومتكاملة تقوم على أسس علمية وإعداد تدريبي على أعلى مستوى لتحقيق عنصر الردع في مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة على الأمن .
وأضاف أحمد جمال الدين أن وزارة الداخلية تسعى خلال تلك المرحلة لبناء جهاز شرطة عصري متكامل يحقق أهداف أمن المجتمع بمنظور حضاري شامل يرتكز على التواصل مع المواطن من خلال قنوات اتصال مستحدثة، موضحاً أن هذا كان الدافع وراء استحداث قطاع "حقوق الإنسان" ضمن قطاعات وزارة الداخلية يمثل حجر الزاوية للوزارة في تعاملها مع المواطن إيماناً بأهمية حقوق المواطن وحرياته، ودعماً لجسور الثقة والتواصل بين المواطن ورجل الشرطة.
وتطرق الوزير لمشكلة المرور باعتبارها أحد المشكلات التي توليها وزارة الداخلية اهتماما خاصاً وتعمل على مواجهتها، وطالب بضرورة تكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور ، ومواجهة البؤر المرورية والمواقف العشوائية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق السيولة والانضباط المروري على تلك الطرق والمحاور.
وأشار جمال الدين إلى أهمية العمل على مراقبة الأسواق واستهداف المتلاعبين بأقوات الشعب والعابثين بالسلع البترولية والغذائية لحمايةً للمواطنين ومواجهة كافة صور الانحراف ومتابعة خطوط إنتاج ونقل وتوزيع السلع البترولية لضمان وصولها إلى مستحقيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل صور الاستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على التزام أجهزة الشرطة بمبدأ الشرعية وسيادة القانون بإعتبارهما من ثوابت العمل الشرطي، مشيراً إلى أهمية حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، ومؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة.
وفى نهاية اللقاء أصدر الوزير تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية في تفعيل الأداء في ظل مناخ نفسي آمن، وضرورة مراعاة القيادات لمرؤسيهم، مؤكداً على أهمية الارتقاء بمستوى التدريب والأداء وأهمية العمل على الاستمرار في خطط التطوير والتحديث تحقيقاً لأعلى معدلات الأمن .