الاستماع لأقوال السيسي والعيسوي ووجدي والحفناوي بقضية "فرم المستندات"

اللواء منصور العيسوي والفريق أول عبد الفتاح السيسي
الاستماع لأقوال السيسي والعيسوي ووجدي والحفناوي بقضية "فرم المستندات"
2012- م 01:37:27 الاحد 11 - نوفمبر
اللواء منصور العيسوي والفريق أول عبد الفتاح السيسي
خديجة عبد الكريم وهناء بكرى
أجلت محكمة جنوب القاهرة، قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة لجلسة 11 ديسمبر، لسماع أقوال وزيري الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ومدير المخابرات ود.حسن الحفناوي محمود.
وجاء القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي و سيد نجاح.
وكانت وجهت التهم في هذه القضية للواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و 40 متهما أخر.
وصرحت المحكمة للمدعيين بالحق المدني باستخراج الشهادتين المنوهين عنهما في جلسة الأحد الموافق 11 نوفمبر، وصرحت لمحامي هيئة قضايا الدولة بالإطلاع علي أوراق القضية .
كان محمد مقبول المحامي عن المدعين بالحق المدني قد طالب بجلسة الأحد من المحكمة من خلال المذكرة المكتوبة لها استدعاء اللواء محمود وجدي و اللواء منصور العيسوي و أحد شهود الإثبات و الفريق أول عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية السابق وزير الدفاع الحالي لأن المخابرات الحربية تولت حماية مقار أمن الدولة و عرض الاسطوانة التي عرضت من قبل المتهمين علي خبير فني لوجود تناقض بين الصور و الصوت خاصة في مقار أمن الدولة بالإسماعيلية، و أكد علي عدم ثبوت أن المقار التي عرضت تخص أمن الدولة و طلب من المحكمة الانتقال للمعاينة لمقار أمن الدولة بمدينة نصر لبيان إمكانية اقتحامه من عدمه.
وكان المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية واتهم كلا من ناصر عبد العظيم إبراهيم عميد شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بالدقهلية - وطارق جمعه مهدى مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطني وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر - محمد السيد طاهر عميد شرطة مدير إدارة الأمن الوطني بأسيوط وسابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بنجع حمادى - طارق على مصطفى مقدم شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسوان – أحمد محمد عبدالحميد شكرى رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة ببنى سويف
واتهم أيضا كلا من هشام كمال عبدالجواد لواء شرطة بمديرية أمن الإسكندرية وسابقا وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالشرقية -علاء السيد محلب رائد بقطاع الأمن الوطني بدمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط –وائل عبدالسميع الرفاعى مقدم شرطة بمديرية أمن دمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط –أسامة أبو ضيف محمد مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطني بالجيزة وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة أكتوبر – الطيب محمد حامد مقدم شرطة بقاطع الأمن الوطني وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بسوهاج – سمير عبدالمجيد حسن لواء شرطة بإدارة الخدمات الطبية وسابقا مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم –عصمت محمد مهنى عبدالعال عميد شرطة وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمنى الدولة بأكتوبر -محمد محمود حسين نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني و سابقا ضابط بإدارة أمن الدولة بأكتوبر و أحمد محمد أحمد نجم نقيب شرطة بالإدارة العامة بشرطة السياحة و الآثار و سابقا ضابط بإدارة أمن الدولة بأكتوبر.
هذا إضافة إلي السيد عبده حسنين رئيس قسم الشئون القانونية بمديرية أمن الإسماعيلية و سابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بفاقوس و عمرو محمد سالم نقيب شرطة بإدارة الأمن الوطني بالغربية و سابقا ضابط بمكتب مباحث أمن الدولة بزفتى و أحمد حازم زكى نقيب بإدارة الأمن الوطني بالغربية و سابقا ضابط بمكتب أمن الدولة بزفتى محمد فتحى عبد الرحمن عقيد شرطة بإدارة الأمن الوطني بالقليوبية و سابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بزفتى و أشرف عبد العزيز حسنين ضابط شرطه بجهاز الأمن الوطني و سابقا ضابط بفرع أمن الدولة بأسيوط و حسام عبد الرازق مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطني و سابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسيوط و ليد جمال شعيب مقدم شرطة بمصلحة الجوازات بشرم الشيخ و سابقا رئيس مكتب أمن الدولة بالطلبية و محمد صالح يوسف نقيب شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بمكتب مباحث أمن الدولة بدسوق و محمد على إبراهيم لواء شرطة مدير إدارة التخطيط و البحوث وسابقا مدير مباحث أمن الدولة بحلوان و حسن محمد عبد الرحمن الرئيس السابق لمباحث أمن الدولة و محمد غازى دسوقى لواء شرطة و وكيل مصلحة الأحوال المدنية و سابقا مفتش مباحث أمن الدولة بالدقهلية و فهمى محمد فهمى عميد شرطة بجهاز الأمن الوطني و سابقا مفتش مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر و أحمد محمد إبراهيم عميد شرطة بإدارة أمن الموانئ و سابقا ضابط فرع بضابط أمن الدولة بأسوان و مدحت كمال الدين لواء شرطة باتحاد الشرطة الرياضي و سابقا مفتش بمباحث امن الدولة ببنى سويف و محمد شريف عبد الله لواء شرطة بمصلحة الأحوال المدنية و سابقا مفتش فرع مباحث امن الدولة بالسويس و مجدى محمد سلطان لواء شرطة بالمعاش و سابقا مفتش مباحث امن الدولة بالشرقية و مدحت عبد الله المحمدى لواء شرطة و مدير إدارة الأمن الوطني بالدقهلية و سابقا مفتش مباحث امن الدولة بدمياط و على اشرف عبد المجيد عميد شرطة بمديرية أمن الجيزة و سابقا مباحث أمن الدولة بسوهاج و سمير عبد المجيد حسن لواء شرطة بإدارة الخدمات الطبية و سابقا مباحث أمن الدولة بالفيوم و عادل محمود النجار لواء شرطة بمديرية أمن الإسكندرية و سابقا مباحث أمن الدولة بالغربية و عبد الحميد خيرت لواء شرطة بالمعاش و سابقا مباحث أمن الدولة بأكتوبر عاصم على محمد مقدم بجهاز الأمن الوطني و سابقا بضابط أمن الدولة بالجيزة و إسلام سامي محمود رائد شرطة بديوان عام وزارة الداخلية و سابقا ضابط مباحث أمن الدولة بالجيزة و محمد رياض محمد رائد شرطة بجهاز الأمن الوطني بالجيزة و سابقا ضابط أمن الدولة بالجيزة و محمد حسين شرشر ضابط شرطة بمصلحة الجوازات و الهجرة الجنسية و سابقا ضابط بمباحث أمن الدولة بالجيزة و محمد أحمد كمونى رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني و سابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بالجيزة، و نادر جلال عزت بمديرية أمن 6 أكتوبر و سابقا مفتش فرع مباحث أمن الدولة بأسيوط.
ويأتي قرار الإحالة لأنهم في غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الأخرى، قام المتهم الأول حتى الثالث والعشرين بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة" بإتلاف عمدا أوراق الجهة التي يعملون بها، و قاموا بغرم و وضع النيران بأرشيف إدارات و فروع و مكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات .
والمتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و الأربعين، بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة" اشتركوا بطريقي التحريض و المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث و العشرين في ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التي يعملون بها، و أصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة.
والمتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التي يعملون بها جهة مباحث أمن الدولة بأن اتلفوا أرشيف إدارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز و الدولة من معلومات و وثائق هامة لأمنها القومي.
و أمر المستشار محمد شوقى بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين .