"يا مصريين"..حملة لجمع مليون توقيع "لرفض مسودة الدستور"

بدأ المجلس القومي للمرأة الأحد 11 نوفمبر حملته الالكترونية لجمع المليون توقيع لرفض مسودة الدستور.
وقد أعلن المجلس عن أسباب الرفض والتي تمثلت في عدم التمثيل العادل لفئات الشعب في الجمعية التأسيسية وخاصة المرأة، وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الأعضاء، وأسلوب العمل وأسلوب التصويت بالتوافق ، فضلا عن إنها لا تمثل جميع أطياف الشعب، وأن غالبية القوى السياسية تستنكر هذه المسودة التي ترتد بمصر عدة قرون إلى الوراء.
وأوضح المجلس القومي للمرأة أن الدستور بهذا الشكل يعد تخلفا عن معطيات العصر، بالإضافة إلى تبني الجمعية لأفكار ومواد ومنطلقات لم تعرفها الدساتير المصرية السابقة أو دساتير الدول الأخرى علاوة على أنها غير منطقية.
كما أن مسودة الدستور استخدمت عبارات ومفاهيم ليس لها توصيف قانوني أو علمي الأمر الذي يجعل الضمانات الدستورية مجرد ألعوبة كما أن باب الحقوق والحريات يترجم العداء المتفشي – بين معظم أعضاء الجمعية التأسيسية - تجاه حقوق المرأة والطفل وحرية الإعلام وتداول المعلومات والحق في المواطنة وحرية المجتمع المدني والحريات الدينية وفي الواقع هذه المسودة للدستور تنطوي على تراجع في ضمانات بعض هذه الحقوق بدرجة أشد تقييدًا مما كان عليه الحال في الدستور الذي هبت ضده ثورة 25 يناير.
ومن هذا المنطلق دعي المجلس القومي للمرأة جميع المصريين الغيورين على وطنهم كل من وقفوا في ميدان التحرير مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية التوقيع على الاستمارة المنشورة على المواقع الالكترونية http://tinyurl.com/d8kry62 للمشاركة في وقف عمل هذه التأسيسية.