عقوبات الصلب تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإيراني

تعاني المصانع وشركات البناء في إيران من نقص كبير في الصلب والمعادن الأخرى إذ أدى حظر صادرات جديد فرضه الاتحاد الأوروبي لتفاقم مشاكل الاقتصاد الذي يترنح بالفعل تحت وطأة عقوبات على مؤسساته المالية وصادرات النفط.
وتعتمد إيران على الواردات لتعويض عجز في إنتاجها من الصلب لكن بيانات تظهر أن واردات إيران من الصلب تتراجع بالفعل نظرا لتأثر المستوردين بعقوبات أوروبية وأمريكية تحول دون التعامل مع البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات التي تدعم التجارة مع طهران لحين موافقتها على تعديل برنامجها النووي.
ونظرا لنقص العملات الرئيسية لجأ بعض مستوردي الصلب الإيرانيين لنظام المقايضة لكن عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر تشرين الأول على تصدير الصلب والألمونيوم ومواد رئيسية أخرى دفعت بعض التجار لوقف جميع المبيعات وتواجه الشركات الإيرانية الآن ارتفاعا في الأسعار وشحا في الإمدادات.
وفي ضوء الدور المحوري للصلب في النشاط الاقتصادي إذ يستخدم في هياكل المباني وصناعة الآلات فإن تعثر تجارة الصلب قد يلحق ضررا واسع المدى وهو بالضبط ما تريده القوى الغربية التي تسعى لمنع إيران من صنع أسلحة نووية وترفض نفي طهران السعي لإنتاج مثل هذه الأسلحة.
واستوردت إيران نحو عشرة ملايين طن من الصلب سنويا في السنوات الأخيرة لكن بيانات مكتب إحصاءات الصلب الدولي تشير لتراجعها حتى قبل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي. وبلغت الواردات أربعة ملاريين طن في أول تسعة أشهر من العام الجاري بانخفاض نحو الربع عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتعلق شركات البناء في إيران مشروعات تشييد وتحول أي أموال فائضة عن الحاجة لشراء أراض أو أصول آمنه مثل الذهب في مسعى محموم للحفاظ على قيمة ثروتها بدلا من المخاطرة بها في استثمارات طويلة الأمد.
وقال فريد (49 عاما) الذي يدير شركة بناء كبرى في طهران لرويترز في رسالة الكترونية "أصابت العقوبات المشروعات المدنية بالشلل التام توقف نشاط حتى أكبر المقاولين في الوقت الحالي."
ومثل كثيرين من الإيرانيين لا يرغب فريد أن يظهر اسمه الكامل في وسائل إعلام عالمية كي لا يواجه مشاكل مع مسؤولين. وقال مسؤول تنفيذي آخر في طهران وهو مهندس يبلغ من العمر 42 عاما إن شركته أرجأت بناء مصنع بسبب مشاكل في الحصول على المواد الأساسية من أوروبا وضعف جودة البديلين الصيني والمحلي.
وقال لرويترز هاتفيا "توقف العديد من المشروعات. ضعفت الصناعة بشكل خطير."
وحظرت طهران على شركاتها تصدير الصلب في مؤشر على قلق رسمي بشأن الإمدادات للصناعة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية نتيجة العقوبات التي أضرت بصادرات النفط الإيراني. وتسعى إيران في نفس الوقت لزيادة الإنتاج المحلي إلا أن إنهاء اعتمادها على الواردات يحتاج لسنوات.