"معاقين" السويس يقطعون طريق المحافظة 3 ساعات للمطالبة بالتعيين

قام العشرات من المعاقين بقطع الطريق، أمام ديوان محافظة السويس، لمدة 3 ساعات احتجاجاً على ما وصفوه بالمماطلة في إجراء قرعة التشغيل، ورفض المصانع بالسويس تشغيلهم ضمن نسبة ال5%.
وتدخل محافظ السويس، اللواء سمير عجلان، ومدير الأمن، اللواء عادل رفعت، وتم السيطرة على الموقف وإعادة فتح الطريق.
وأكد عجلان، أنه سيتم تشكيل لجنه للمرور على المصالح ومعرفة عدد الوظائف المتاحة لنسبة 5% معاقين بكل مديرية، واستيفاء تلك النسبة مع عقد لقاء مع رؤساء مجالس إدارات الشركات وأصحاب المواقع الإنتاجية لوضع حل وتعيين المعاقين الذين تم ترشيحهم لتلك الشركات في القرعتين الماضيتين.
كان المعاقين قد توجهوا في الصباح للصالة المغطاة بجوار ستاد السويس لحضور القرعة التي أرجأت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وكان أخرها قبل عيد الأضحى، وأخبرهم المسئولين بديوان عام المحافظة أن ميعادها، اليوم 7 نوفمبر، لكنهم فوجئوا بأنها وعود كاذبة فتوجهوا لديوان عام المحافظة وحاولوا لقاء المحافظ والمسئولين عن ملف التوظيف.
وأمام رفض لقائهم شكلوا حائط بشرى بعرض شارع صلاح نسيم المار أمام المحافظة لمنع السيارات من التحرك ثم استعانوا بالحواجز الحديدية والسلك الشائك المتبقي لغلق الطريق العام الماضي وأغلقوا الطريق أمام قائدي السيارات وتسبب ذلك في نشوب بعض المشادات بين المعاقين وقائدي السيارات وانتهت بلجوء السيارات لسلك الطرق الخلفية بعيداً عن المحتجين.
وحضر اللواء عادل رفعت، واللواء سمير عجلان، واصطحبا المحتجين لديوان عام المحافظة القديم لكن بسبب سوء التنظيم والفوضى ووجود بعض الحالات الخاصة راغبي الحصول على وحدات سكنية بجانب حالة الغضب التي سيطرت على المعاقين فشل اللقاء وخرجوا للطريق مره أخرى وحاول رفعت وعجلان التحدث للمحتجين مرة أخرى فاصطحبوهم لإحدى قاعات قصر ثقافة السويس.ومن جانبه قال اللواء سمير عجلان محافظ أن سبب إلغاء القرعة انه يجرى الآن مراجعة وحصر الوظائف التي تم توفيرها بالجهاز الإداري بالدولة داخل محافظة السويس على أن يتم تعيين المعاقين بالمديريات والمصالح الحكومية، وقال أنه سيتم تشكيل لجنه من القوى العاملة وممثلين عن المعاقين والقوى الشعبية للمرور على المديريات ومعرفه العدد الحقيقي لنسبة 5% بكل مديرية ومصلحه حكوميه، ومراجعتها مع جهاز التنظيم والإدارة لتوفير نفقات واعتماد مالى من وزاره الماليه لهم.
وأشار اللواء عادل رفعت إلى أن هناك 945 وظيفة بالجهاز الإداري والمديريات بالسويس طبقاً لما ورد من رئاسة مجلس الوزراء، وستقوم اللجنة بالمرور على المديريات لحصر الأعداد المتوفرة بكل منها، ثم الحصول على موافقات رسمية بتعيين المعاقين على أن يحصل كل فرد منهم على قرار تعيين مختوم من الوزارة التابعة لها المديرية.
أضاف أنه سيتم عقد اجتماع بداية الأسبوع القادم مع رؤساء الشركات والمصانع للوقوف على تعيين الحاصلين على خطابات توظيف بهذه الشركات ووضع حل نهائي لتلك المشكلة.