عرب: الوزارة ليست منفصلة عن المثقفين والفنانين

أصدر وزير الثقافة د. محمد صابر عرب، الثلاثاء 6 نوفمبر، بيانا ردا على بيان أصدره مؤخرا عدد من المثقفين ينتقدون فيه سياسات وزارة الثقافة.
جاء فيه أن الوزارة تنطلق في عملها من خلال يقين راسخ بأنها ليست منفصلة عن المثقفين والفنانين بكافة أطيافهم وانتماءاتهم الفنية والفكرية، وأن سعينا الدائم يتمثل في أن تكون الوزارة قادرة على تلبية ما يطمح إليه مثقفو هذا الوطن العزيز، الذين يتحملون معنا عبء هذه المرحلة التاريخية الهامة.
وأصاف أنه تأسيسا على ذلك، فإننا ننطلق من مبدأ المشاركة في الرأي، وأخذ النقد البناء بعين الاهتمام، وهو ما يحفزنا على التعقيب على هذا البيان، لتوضيح بعض النقاط.
وبشأن ما ورد في البيان من تجميد مجالس الإدارات التي تم إنشاؤها عقب ثورة 25 يناير من قبل مراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، قال إن غالبية مجالس الإدارات تعقد اجتماعاتها بانتظام، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء العديد من المؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، ومنها مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ومركز طلعت حرب الثقافي، ومتحف أم كلثوم، وبيت الشعر العربي.
لكنه استدرك قائلا إن عددا قليلا من مجالس إدارات المراكز الثقافية الأخرى التابعة للوزارة، تم توجيه الدعوة لأعضائها أكثر من مرة، لعقد اجتماعاتها، ولم يتمكن بعض أعضاء هذه المجالس من الحضور، نظرا لانشغالهم، أو تواجدهم خارج البلاد، وكما تعلمون فإن مثل هذه الاجتماعات لا تكون صحيحة إلا بحضور النصاب القانوني لأعضائها ومن الموقعين على هذا البيان من يعلم هذا.
وقال وزير الثقافة:"في هذا الصدد أود أن أؤكد على أننا في حاجة إلى رؤى وأفكار ومقترحات أعضاء هذه المجالس، لأنهم يضيفون إلى أنشطتنا وفعالياتنا بخبراتهم المختلفة، ولا أجد على الإطلاق مبررا لأن نتنصل من هذا التواجد الفاعل الذي آمل أن يستمر وأن يزداد في المرحلة المقبلة".
وانتقل بيان وزير الثقافة إلى نقطة ثانية تتمثل في تنويه بيان المثقفين والسينمائيين باعتراضه على إنشاء اللجنة العليا للمهرجانات بحجة تدخلها في آليات عمل المؤسسات التي تنظم أحداثا فنية.
وأشار إلى أن الحقيقة تتمثل في أنه لا تعارض بين اللجنة وهذه المؤسسات، وإنما تهدف اللجنة التي تضم خبراء ومتخصصين في مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية، إلى رسم السياسات العامة للمشاركين في المهرجانات والأحداث الدولية المهمة والتي تمثلها أو ترعاها وزارة الثقافة.
وأضاف أن اللجنة تعمل أيضا على تنظيم توقيتات المهرجانات الفنية، بما يسمح بعدم التضارب بين هذه الأحداث الفنية الهامة، وغيرها من الأحداث الدولية المماثلة، وكذلك وضع آليات الدعم والشراكة مع الجمعيات الأهلية والأفراد، دون تدخل في آليات عمل المؤسسات الفنية المتخصصة داخل وزارة الثقافة، حيث يتم ذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا للمهرجانات، واللجان التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، ويمثل الهيئات المختصة بالتنفيذ أعضاء بهذه اللجنة، كما لا يتم التداخل بين عمل اللجنة والدور المنوط بالمركز القومي للسينما الذي يعمل من خلال مجلس إدارة يضم خبراء ومتخصصين يضعون توصياتهم التي يتم تنفيذها من خلال آليات العمل داخل المركز.
وتابع بيان الوزير أن من جهة ثالثة ارتأى الموقعون على البيان أن ميزانية وزارة الثقافة لا يعلن عنها، كما لا تعلن الوزارة عن حجم الدعم المخصص لمؤسسات المجتمع المدني، ومعايير الحصول عليه، ورد على ذلك بقوله إن وزارة الثقافة، كغيرها من الوزارات الأخرى، يتم مناقشة ميزانيات هيئاتها من قبل مجلس الشعب، ولجانه المختصة، كما يتم مراقبة هذه الميزانيات وبنودها، من قبل وزارة المالية، قبل الصرف، والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بالدولة بعد الصرف، ويتم ذلك بشفافية كاملة.