وزير الثقافة يرد على بيان السينمائيين بشأن إصلاح وزارة الثقافة

أصدر الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، صباح اليوم، الثلاثاء، بيانا للرد على بيان السينمائيين والنقاد، الذى أصدروه بخصوص إصلاح وزارة الثقافة.
وجاء فى نص البيان، الذى أرسلته الوزارة "توضيحاً لما ورد فى البيان الصادر تحت عنوان "بيان للمثقفين والسينمائيين ضد وزير الثقافة"، أود فى البداية أن أؤكد أننا ننطلق فى عملنا من خلال يقين راسخ بأن وزارة الثقافة ليست منفصلة عن المثقفين والفنانين بكافة أطيافهم وانتماءاتهم الفنية والفكرية، وأن سعينا الدائم يتمثل فى أن تكون الوزارة قادرة على تلبية ما يطمح إليه مثقفو هذا الوطن العزيز، الذين يتحملون معنا عبء هذه المرحلة التاريخية الهامة.
وتأسيساً على ذلك، فإننا ننطلق من مبدأ المشاركة فى الرأى، وأخذ النقد البناء بعين الاهتمام، وهو ما يحفزنا على التعقيب على هذا البيان، لتوضيح بعض النقاط، التى نوجزها فيما يلى:
أولاً: بشأن ما ورد فى البيان من تجميد مجالس الإدارات، التى تم إنشاؤها عقب ثورة 25 يناير من قبل مراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، أشير إلى أن غالبية مجالس الإدارات تعقد اجتماعاتها بانتظام، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على أداء العديد من المؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، ومنها مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، مركز طلعت حرب الثقافى، متحف أم كلثوم، وبيت الشعر العربى، إلا أن عدداً قليلاً من مجالس إدارات المراكز الثقافية الأخرى التابعة للوزارة، تم توجيه الدعوة لأعضائها أكثر من مرة، لعقد اجتماعاتها، ولم يتمكن بعض السادة أعضاء هذه المجالس من الحضور، نظراً لانشغالهم، أو تواجدهم خارج البلاد، وكما تعلمون فإن مثل هذه الاجتماعات لا تكون صحيحة إلا بحضور النصاب القانونى لأعضائها ومن السادة الموقعين على هذا البيان من يعلم هذا.
وفى هذا الصدد أود أن أؤكد أننا فى حاجة إلى رؤى وأفكار ومقترحات السادة أعضاء هذه المجالس، لأنهم يضيفون إلى أنشطتنا وفعالياتنا بخبراتهم المختلفة، ولا أجد على الإطلاق مبرراً لأن نتنصل من هذا التواجد الفاعل الذى آمل أن يستمر وأن يزداد فى المرحلة المقبلة.
ثانياً: نوه البيان باعتراضه على إنشاء اللجنة العليا للمهرجانات بحجة تدخلها فى آليات عمل المؤسسات، التى تنظم أحداثاً فنية، والحقيقة أنه لا تعارض بين اللجنة وهذه المؤسسات، وإنما تهدف اللجنة، التى تضم خبراء ومتخصصين فى مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية، بما يسمح لها برسم السياسات العامة للمشاركين فى المهرجانات والأحداث الدولية الهامة، والتى تمثلها أو ترعاها وزارة الثقافة، كما تعمل على تنظيم توقيتات المهرجانات الفنية، بما يسمح بعدم التضارب بين هذه الأحداث الفنية الهامة، وغيرها من الأحداث الدولية المماثلة، وكذلك وضع آليات الدعم والشراكة مع الجمعيات الأهلية والأفراد.
دون تدخل فى آليات عمل المؤسسات الفنية المتخصصة داخل وزارة الثقافة، حيث يتم ذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا للمهرجانات، واللجان التابعة للمجلس الأعلى للثقافة ويمثل الهيئات المختصة بالتنفيذ أعضاء بهذه اللجنة، كما لا يتم التداخل بين عمل اللجنة والدور المنوط بالمركز القومى للسينما، الذى يعمل من خلال مجلس إدارة يضم خبراء ومتخصصين يضعون توصياتهم التى يتم تنفيذها من خلال آليات العمل داخل المركز.
ثالثاً: ارتأى الموقعون على البيان أن ميزانية وزارة الثقافة لا يعلن عنها، كما لا تعلن الوزارة عن حجم الدعم المخصص لمؤسسات المجتمع المدنى، ومعايير الحصول عليه.
وأشير إلى أن وزارة الثقافة، كغيرها من الوزارات الأخرى، يتم مناقشة ميزانيات هيئاتها من قبل مجلس الشعب، ولجانه المختصة، كما يتم مراقبة هذه الميزانيات وبنودها، من قبل وزارة المالية، قبل الصرف، والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بالدولة بعد الصرف، ويتم ذلك بشفافية كاملة.
أما بالنسبة لدعم مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بالشأن الثقافى، فإن الوزارة تقوم بالدعم وفقاً لاستمارات طلبات الدعم الموجودة على موقع صندوق التنمية الثقافية ويتم تحديد الدعم بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ولم تتخل الوزارة عن دورها فى دعم هذه المؤسسات، وقد تم فى الآونة الأخيرة دعم العديد من المهرجانات والأحداث الثقافية المتنوعة، وذلك فى حدود الميزانيات المتاحة، إذ إن العجز الذى نتج عن عدم ورود نسبة ال10% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية وفقاً لقرار إنشائه من وزارة الدولة للآثار، اضطرنا إلى تخفيض نسب الدعم، وترتيب أولوياتنا حسب أهمية الأحداث، التى تحتاج إلى دعم فورى، خاصة أن حجم موارد صندوق التنمية الثقافية قد انخفض نتيجة لذلك بنسبة تبلغ ما يقرب من 80%، واسمحوا لى هنا أن أدعو مؤسسات المجتمع المدنى التى تطلب دعم وزارة الثقافة إلى أن تعلن عن حجم مواردها ومصادر تمويلها، وذلك بهدف معرفة المؤسسات الأكثر احتياجاً إلى الدعم، أو التى تكون بحاجة إلى دعم مالى.
كما آمل من الجميع، مؤسسات وأفراد نكن لهم كل التقدير، أن يتكاتفوا معنا فى هذا الأمر، وأن يستحضروا الوضع الحرج الذى نمر به، سواء على مستوى وزارة الثقافة، وما تعانيه من نقص حاد فى مواردها المالية، إضافة إلى الوضع الاقتصادى، الذى تمر به البلاد، والذى يؤثر بلا شك على كافة مؤسسات الدولة.
رابعاً: تعرض البيان إلى تعيين قادة غير مؤهلين لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة، وأود أن ألفت النظر إلى أن الوزارة، لبت فكرة تعيين أوائل الخريجين من الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة، حيث يمارسون عملهم داخل قطاعات وزارة الثقافة المختلفة وفقاً لتخصصاتهم، كما نعمل حالياً على إعادة هيكلة قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، للاستفادة من الكفاءات الشابة، وبما يسمح بإتاحة الفرصة للخبرات المتميزة، بأن تأخذ مكانتها فى هذه القطاعات، أما ما ورد بشأن قيام لجان اختيار القيادات، من تجاهل تعيين من وضعته اللجنة فى الترتيب الثانى وتعيين التالى له، فإن هذه المعلومة تفتقد إلى الدقة، وأدعو كل من لديه مستندات دالة على ذلك، إلى موافاتى بها وإرسالها إلى مكتب وزير الثقافة، للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وفى هذا الصدد أشير أيضاً إلى أنه يجرى حالياً دراسة مشروع إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، ودورها، بما يواكب مسيرتنا فى دعم حرية الإبداع، وفى ضوء النظم الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما أن هذه الدراسة تضع نصب عينيها التطور التكنولوجى، الذى أثر بالفعل على العديد من المهام، التى كانت تناط بها الرقابة فى السابق.
خامساً: انتقد البيان عدم قيام وزارة الثقافة بدورها فى الدفاع عن الثقافة والمثقفين، وهنا لا بد أن أؤكد أننا نقف جميعاً فى خندق واحد مثقفين وفنانين، مؤسسات رسمية وأهلية، أفرادا وجماعات ثقافية، وأننا لن نتقاعس عن دورنا دفاعاً عن الفن والثقافة، وأن الحراك المجتمعى الذى نشهده حالياً ينتج عنه الكثير من الآراء والخلافات، إلا أن مصر بثقافتها، التى تضرب بجذورها فى عمق التاريخ، كانت وستظل الثقافة هى سلاحها الأول، وهى أيضاً وسيلتها الدائمة للنهوض من أزمتها، ونحن ندرك أن المراحل الانتقالية، تشهد دائماً تبايناً فى الرؤى والأفكار والتوجهات، إلا أننا سنظل نعمل من أجل هدف واحد، وهو النهوض بمصر لتصبح كما نأملها جميعاً، وأظن أن أهل الفكر هم من يستطيعون استيعاب هذا الحراك، ليكونوا بمثابة الثِقل الذى لا يسمح للرياح أن تنال من ثبات هذا الوطن، ورسوخ مقدراته.
وأجد لزاماً على أن أحيى إدراك السادة الموقعين على البيان لأهمية المطالبة بنسبة ال10% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية، فلقد اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لذلك من مخاطبة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الدولة للآثار، ونأمل أن تعود هذه الموارد سريعاً لأنها من العوامل الأساسية فى دعم مؤسسات المجتمع المدنى، والبدء فى مشروعات ثقافية وفنية هامة، تنعكس نتائجها على الجميع.
كما أنوه بأننا على استعداد كامل للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لفتح آفاق فعل ثقافى جاد ومثمر، إذ أن منظومة العمل الثقافى لا تكتمل إلا بتفعيل هذا التعاون، ليؤدى كلٌ دوره المنوط به، ولنتمكن من الوصول بالمد الثقافى إلى كافة ربوع الوطن، مستخدمين طرقاً مختلفة فى التناول، وربما مبتكرين أساليب جديدة، تسهم فى تهيئة المواطن العادى لتصبح الثقافة بمعناها الأشمل جزءاً من تفاصيل حياته اليومية، وهو الهدف الأسمى الذى آمل أن يتحقق.
ختاماً.. فإننى آثرت التعقيب على هذا البيان، تأكيداً على مبدأ احترام الرأى والرأى الآخر، وتأصيلاً لحوار ثقافى راقٍ، يعتد بالنقد، ويعقب عليه بهدف توضيح الحقائق.
موضوعات متعلقة ..
سينمائيون ونقاد يوقعون بيانًا لإصلاح وزارة الثقافة
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=835794