وزير الثقافة يرد على بيان المثقفين والسينمائيين

أصدر وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب مساء اليوم بيانا ردا على بيان أصدره مؤخرا عدد من المثقفين ينتقدون فيه سياسات وزارة الثقافة، أكد فيه أن الوزارة تنطلق في عملها من خلال يقين راسخ بأنها ليست منفصلة عن المثقفين والفنانين بكافة أطيافهم وانتماءاتهم الفنية والفكرية، وأن سعينا الدائم يتمثل في أن تكون الوزارة قادرة على تلبية ما يطمح إليه مثقفو هذا الوطن العزيز، الذين يتحملون معنا عبء هذه المرحلة التاريخية الهامة.
وأصاف أنه تأسيسا على ذلك، فإننا ننطلق من مبدأ المشاركة في الرأي، وأخذ النقد البناء بعين الاهتمام، وهو ما يحفزنا على التعقيب على هذا البيان، لتوضيح بعض النقاط.
وبشأن ما ورد في البيان من تجميد مجالس الإدارات التي تم إنشاؤها عقب ثورة 25 يناير من قبل مراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، قال إن غالبية مجالس الإدارات تعقد اجتماعاتها بانتظام، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء العديد من المؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، ومنها مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ومركز طلعت حرب الثقافي، ومتحف أم كلثوم، وبيت الشعر العربي.
لكنه استدرك قائلا إن عددا قليلا من مجالس إدارات المراكز الثقافية الأخرى التابعة للوزارة، تم توجيه الدعوة لأعضائها أكثر من مرة، لعقد اجتماعاتها، ولم يتمكن بعض أعضاء هذه المجالس من الحضور، نظرا لانشغالهم، أو تواجدهم خارج البلاد، وكما تعلمون فإن مثل هذه الاجتماعات لا تكون صحيحة إلا بحضور النصاب القانوني لأعضائها ومن الموقعين على هذا البيان من يعلم هذا.
وقال وزير الثقافة:"في هذا الصدد أود أن أؤكد على أننا في حاجة إلى رؤى وأفكار ومقترحات أعضاء هذه المجالس، لأنهم يضيفون إلى أنشطتنا وفعالياتنا بخبراتهم المختلفة، ولا أجد على الإطلاق مبررا لأن نتنصل من هذا التواجد الفاعل الذي آمل أن يستمر وأن يزداد في المرحلة المقبلة".
وانتقل بيان وزير الثقافة إلى نقطة ثانية تتمثل في تنويه بيان المثقفين والسينمائيين باعتراضه على إنشاء اللجنة العليا للمهرجانات بحجة تدخلها في آليات عمل المؤسسات التي تنظم أحداثا فنية.
وأشار إلى أن الحقيقة تتمثل في أنه لا تعارض بين اللجنة وهذه المؤسسات، وإنما تهدف اللجنة التي تضم خبراء ومتخصصين في مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية، إلى رسم السياسات العامة للمشاركين في المهرجانات والأحداث الدولية المهمة والتي تمثلها أو ترعاها وزارة الثقافة.
وأضاف أن اللجنة تعمل أيضا على تنظيم توقيتات المهرجانات الفنية، بما يسمح بعدم التضارب بين هذه الأحداث الفنية الهامة، وغيرها من الأحداث الدولية المماثلة، وكذلك وضع آليات الدعم والشراكة مع الجمعيات الأهلية والأفراد، دون تدخل في آليات عمل المؤسسات الفنية المتخصصة داخل وزارة الثقافة، حيث يتم ذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا للمهرجانات، واللجان التابعة للمجلس الأعلى للثقاقة، ويمثل الهيئات المختصة بالتنفيذ أعضاء بهذه اللجنة، كما لا يتم التداخل بين عمل اللجنة والدور المنوط بالمركز القومي للسينما الذي يعمل من خلال مجلس إدارة يضم خبراء ومتخصصين يضعون توصياتهم التي يتم تنفيذها من خلال آليات العمل داخل المركز.
وتابع بيان الوزير أن من جهة ثالثة ارتأى الموقعون على البيان أن ميزانية وزارة الثقافة لا يعلن عنها، كما لا تعلن الوزارة عن حجم الدعم المخصص لمؤسسات المجتمع المدني، ومعايير الحصول عليه، ورد على ذلك بقوله إن وزارة الثقافة، كغيرها من الوزارات الأخرى، يتم مناقشة ميزانيات هيئاتها من قبل مجلس الشعب، ولجانه المختصة، كما يتم مراقبة هذه الميزانيات وبنودها، من قبل وزارة المالية، قبل الصرف، والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بالدولة بعد الصرف، ويتم ذلك بشفافية كاملة.
وبالنسبة لدعم مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الثقافي، قال وزير الثقافة في بيانه إن الوزارة تقوم بالدعم وفقا لإستمارات طلبات الدعم الموجودة على موقع صندوق التنمية الثقافية ويتم تحديد الدعم بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ولم تتخل الوزارة عن دورها في دعم هذه المؤسسات.
وأشار الوزير محمد صابر عرب إلى أنه تم في الآونة الأخيرة دعم العديد من المهرجانات والأحداث الثقافية المتنوعة، وذلك في حدود الميزانيات المتاحة، إذ أن العجز الذي نتج عن عدم ورود نسبة ال10\% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية وفقا لقرار إنشائه، من وزارة الدولة للآثار، اضطرنا إلى تخفيض نسب الدعم، وترتيب أولوياتنا حسب أهمية الأحداث، التي تحتاج إلى دعم فوري، خاصة أن حجم موارد صندوق التنمية الثقافية قد انخفض نتيجة لذلك بنسبة تبلغ ما يقرب من 80\%.
ودعا مؤسسات المجتمع المدني التي تطلب دعم وزارة الثقافة إلى أن تعلن عن حجم مواردها ومصادر تمويلها، وذلك بهدف معرفة المؤسسات الأكثر احتياجا إلى الدعم، أو التي تكون بحاجة إلى دعم مالي.
وأعرب الدكتور محمد صابر عرب عن أمله في أن يتكاتف الجميع، في هذا الأمر، وأن يستحضروا الوضع الحرج الذي نمر به، سواء على مستوى وزارة الثقافة، وما تعانيه من نقص حاد في مواردها المالية، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، والذي يؤثر بلا شك على كافة مؤسسات الدولة.
وفي ما يتعلق بتعرض بيان المثقفين والسينمائيين إلى تعيين قادة غير مؤهلين لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة، قال وزير الثقافة إن الوزارة لبت فكرة تعيين أوائل الخريجين من الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة، حيث يمارسون عملهم داخل قطاعات وزارة الثقافة المختلفة وفقا لتخصصاتهم، كما نعمل حاليا على إعادة هيكلة قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، للاستفادة من الكفاءات الشابة، وبما يسمح بإتاحة الفرصة للخبرات المتميزة، بأن تأخذ مكانتها في هذه القطاعات.
أما بالنسبة إلى ما ورد في بيان المثقفين بشأن قيام لجان اختيار القيادات، بتجاهل تعيين من وضعته اللجنة في الترتيب الثاني وتعيين التالي له، فإن هذه المعلومة تفتقد إلى الدقة، كما جاء في بيان الوزير الذي دعا كل من لديه مستندات دالة على ذلك، إلى موافاته بها وإرسالها إلى مكتبه للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأضاف أنه يجري حاليا دراسة مشروع إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، ودورها، بما يواكب مسيرتنا في دعم حرية الإبداع، وفي ضوء النظم الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما أن هذه الدراسة تضع نصب عينيها التطور التكنولوجي، الذي أثر بالفعل على العديد من المهام التي كانت تناط بها الرقابة في السابق.
وتطرق الوزير بعد ذلك إلى انتقاد بيان المثقفين عدم قيام وزارة الثقافة بدورها في الدفاع عن الثقافة والمثقفين.
وقال: "هنا لا بد أن أؤكد على أننا نقف جميعا في خندق واحد مثقفين وفنانين، مؤسسات رسمية وأهلية، أفرادا وجماعات ثقافية، وأننا لن نتقاعس عن دورنا دفاعا عن الفن والثقافة ، وأن الحراك المجتمعي الذي نشهده حاليا ينتج عنه الكثير من الآراء والخلافات، إلا أن مصر بثقافتها التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، كانت وستظل الثقافة هي سلاحها الأول، وهي أيضا وسيلتها الدائمة للنهوض من أزمتها".
وأضاف "نحن ندرك أن المراحل الانتقالية، تشهد دائما تباينا في الرؤى والأفكار والتوجهات، إلا أننا سنظل نعمل من أجل هدف واحد، وهو النهوض بمصر لتصبح كما نأملها جميعا، وأظن أن أهل الفكر هم من يستطيعون استيعاب هذا الحراك، ليكونوا بمثابة الثقل الذي لا يسمح للرياح أن تنال من ثبات هذا الوطن، ورسوخ مقدراته".
وقال: "أجد لزاما علي أن أحيي إدراك الموقعين على البيان لأهمية المطالبة بنسبة ال10\% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية، فلقد اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لذلك من مخاطبة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الدولة للآثار".
وأعرب عن أمله أن تعود هذه الموارد سريعا لأنها من العوامل الأساسية في دعم مؤسسات المجتمع المدني، والبدء في مشروعات ثقافية وفنية هامة، تنعكس نتائجها على الجميع".
ونوه بأننا على استعداد كامل للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لفتح آفاق فعل ثقافي جاد ومثمر، إذ أن منظومة العمل الثقافي لا تكتمل إلا بتفعيل هذا التعاون، ليؤدي كل دوره المنوط به، ولنتمكن من الوصول بالمد الثقافي إلى كافة ربوع الوطن، مستخدمين طرقا مختلفة في التناول، وربما مبتكرين أساليب جديدة، تسهم في تهيئة المواطن العادي لتصبح الثقافة بمعناها الأشمل جزءا من تفاصيل حياته اليومية، وهو الهدف الأسمى الذي آمل أن يتحقق.
وتابع: إنني آثرت التعقيب على هذا البيان، تأكيدا على مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر، وتأصيلا لحوار ثقافي راق، يعتد بالنقد، ويعقب عليه بهدف توضيح الحقائق.