الأمم المتحدة: المعارضة السورية معرضة للإدراج في "قائمة العار"

قالت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، الثلاثاء 6 نوفمبر، أنها تجري تحقيقات حاليا في ممارسات لجماعات سورية معارضة ضد الأطفال.
وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام ليلى زروقي، أنه في حال ثبوت التحقيقات سيؤدي ذلك لإدراج تلك الجماعات في"قائمة العار" مما قد يعرضها لعقوبات من مجلس الأمن الدولي.
وتشغل الجزائرية ليلى زروقي منصب الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة منذ شهرين لتصبح أول عربية تتولى المنصب منذ إنشائه عام 1997 .
ويرفع مكتب زروقي تقاريره للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان في جنيف بخصوص وضع الأطفال في الدول التي تشهد نزاعات أو تعد موضع قلق، وتغطي التقارير ست جرائم هي تجنيد الأطفال والتشويه والاعتداء على الأطفال والاعتداءات الجنسية عليهم والاعتداء على المدارس والمستشفيات وموظفيها والاختطاف ومنع وصول الإغاثة لمناطق يوجد بها أطفال متضررون بسبب الحرب.
وتدرج الإطراف التي ترتكب الجرائم الأربعة الأولى فيما يسمى"قائمة العار" التي تفتح الباب أمام استهداف تلك الأطراف بعقوبات من مجلس الأمن الدولي.
وقالت زروقي، ان الجيش السوري والمخابرات وميليشيا الشبيحة المؤيدة للرئيس السوري حافظ الأسد أدرجت بالفعل في تقرير عام 2011 لكنها لم تدرج في "قائمة العار".
وتحولت الانتفاضة السلمية ضد نظام الرئيس الأسد والتي بدأت في مارس آذار 2011 إلى صراع أهلي دموي بصورة متزايدة بعد لجوء حكومة الأسد لاستخدام القوة لقمع الاحتجاجات. وقتل نحو 32 ألف شخص في الصراع المستمر منذ 19 شهرا ونزح مئات الألوف من السوريين من ديارهم وتتوقع الأمم المتحدة ان يصل عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة إلى حوالي 700 ألف لاجيء بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت زروقي "جاءتنا معلومات أيضا ان المعارضة تستعمل الأطفال وانه فيه انتهاكات تمس الأطفال سواء مثلا استعمال أطفال في تفجيرات او القيام بتفجيرات في مناطق يوجد بها أطفال.
وأضافت ان الأوضاع الحالية لا تسمح بزيارة بعثات تحقيق لاماكن الانتهاكات المزعومة للتحقق من المعلومات واذا استمر هذا الوضع حتى حلول موعد صدور تقرير العام الحالي فسيتم إرسال بعثة تقنية إلى الحدود لمقابلة لاجئين ومصادر موضع ثقة بغرض توثيق الممارسات.
وأشارت الى ان مكتبها يعمل أيضا مع بعثة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الإنسان ومع المبعوث الدولي بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي.
وقالت زروقي التي عملت لسنوات ضمن بعثة الأمم المتحدة في الكونجو الديمقراطية ان تقارير الممثل الخاص بشأن الأطفال في المنطقة قبل انتفاضات الربيع العربي كانت تغطي الصومال والسودان والعراق بالإضافة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأضافت انه بعد الربيع العربي أضيفت أربع دول أخرى هي سوريا ولبنان وليبيا واليمن.
وأشارت زروقي إلى انه فيما يتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية تعد مسألة الأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية ابرز المشاكل التي يتابعها مكتبها.
وقدر تقرير عام 2011 عدد هؤلاء الأطفال بحوالي 300 طفل لكن زروقي تتوقع ان يكون العدد تراجع الآن.