مسئولة أممية: معلومات تفيد بارتكاب المعارضة السورية جرائم بحق الأطفال

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، اليوم الثلاثاء: "إنها تجري تحقيقات حاليًا في ممارسات لجماعات سورية معارضة ضد الأطفال، يمكن أن تؤدي في حال ثبوتها لإدراج تلك الجماعات في «قائمة العار»، مما قد يعرضها لعقوبات من مجلس الأمن الدولي".

وتشغل الجزائرية ليلى زروقي منصب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، منذ شهرين لتصبح أول عربية تتولى المنصب منذ إنشائه عام 1997، ويرفع مكتب "زروقي"، تقاريره للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، في جنيف، بخصوص وضع الأطفال في الدول، التي تشهد نزاعات أو تُعد موضع قلق.

وتغطي التقارير ست جرائم؛ هي تجنيد الأطفال، والتشويه والاعتداء على الأطفال، والاعتداءات الجنسية عليهم، والاعتداء على المدارس والمستشفيات وموظفيها والاختطاف، ومنع وصول الإغاثة لمناطق يوجد بها أطفال متضررون بسبب الحرب.

وتدرج الأطراف التي ترتكب الجرائم الأربع الأولى، فيما يسمى «قائمة العار»، التي تفتح الباب أمام استهداف تلك الأطراف بعقوبات من مجلس الأمن الدولي.

وقالت زروقي:"جاءتنا معلومات أيضًا أن المعارضة، تستعمل الأطفال وأنه فيه انتهاكات تمس الأطفال سواء مثلا استعمال أطفال في تفجيرات، أو القيام بتفجيرات في مناطق يوجد بها أطفال".

وأضافت، أن الأوضاع الحالية لا تسمح بزيارة بعثات تحقيق لأماكن الانتهاكات المزعومة، للتحقق من المعلومات، وإذا استمر هذا الوضع حتى حلول موعد صدور تقرير العام الحالي، فسيتم إرسال بعثة تقنية إلى الحدود لمقابلة لاجئين ومصادر موضع ثقة بغرض توثيق الممارسات.

وقالت زروقي التي عملت لسنوات ضمن بعثة الأمم المتحدة في الكونجو الديمقراطية: "إن تقارير الممثل الخاص بشأن الأطفال في المنطقة قبل انتفاضات الربيع العربي، كانت تغطي الصومال، والسودان، والعراق، بالإضافة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

وأضافت، أنه بعد الربيع العربي أضيفت أربع دول أخرى؛ هي سوريا، ولبنان، وليبيا، واليمن، وأشارت إلى، أنه فيما يتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية تٌعد مسألة الأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية أبرز المشاكل، التي يتابعها مكتبها، وقدر تقرير عام 2011 عدد هؤلاء الأطفال بحوالي 300 طفل، لكن زروقي تتوقع أن يكون العدد تراجع الآن.