الغرياني يهدد بترك إدارة "التأسيسة"..وموسي: الأغلبية تنتهج سياسة "الهيصة"

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور الاثنين 5 نوفمبر جدلاً كبيراً ومشادات بين بعض الأعضاء بسبب اقتراح تشكيل لجنة صياغة جديدة مصغرة تعمل على حسم الصياغة النهائية لمواد مشروع الدستور الجديد قبل عرضها للتصوت على الجلسة العامة للتأسيسية.
وثارت انتقادات عديدة من الأعضاء خاصة الذين عملوا فى لجنة الصياغة منذ بدء أعمالها والذين اعتبروا قرار تشكيل لجنة جديدة للصياغة تجنباً على اللجنة الحالية التي يرأسها د. محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية .
كما شهدت الجلسة خافاً بين كلٍ من عمرو موسى ود. محمد البلتاجى مقرر لجنة الحريات المجتمعية والاتصالات " أمين حزب الحرية والعدالة " بسبب انتقاد موسى لفكرة التصويت بنسبة 57% ووصفه لهذه النسبة بأنها " مقصلة التصويت "وإعلانه عن وثيقة موقعة من ثلث أعضاء الجمعية من التيارات المدنية تعلن رفضها لمعظم مواد الدستور وتقدم تعديلات بعينها على مواد خلافية . وهو ما رفضه البلتاجى , ودفع موسى للرد بأن الأغلبية العددية لن تمنع أعضاء الجمعية من الكلام عن طريق " الهيصة " و"الزيطة ".
وقد دفع ذلك المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية لتحويل دفة المناقشات بالجلسة إلى استعراض المواد المنتهية والتي يوجد توافق عليها , كما قرر الغريانى إرجاء التصويت على تشكيل اللجنة المصغرة إلى وقت لاحق بعد التوافق على تشكيلها .

في بداية الجلسة أعلن عمرو موسى أن لديه وثيقة موقعة من ثلث أعضاء الجمعية بها طلبات بمقترحات بتعديلات بعينها على المسودة الواردة الى الأعضاء ,و وأن التعديلات تتعلق بكل مواد مشروع الدستور تقريباً فيما عدا المواد الت حدث توافق بشأنها وتم الاتفاق عليها موضحاً ان التعديلات تم تقديمها الى الغريانى وستصل نسخة مكتوبة منها الى الأمين العام للجمعية اليوم.
واستطرد موسى حديثه منتقداً تشكيل لجنة صياغة مصغرة لإعادة الصياغة وضبطها وتشكيل اللجنة وقال : كثيرون منا نري ان تشكيلها الأول المعلن عنه من 4 أعضاء يشير أن ثمة توجه ما سينتهجه أعضاؤها , فعقب الغريانى متسائلاً هل تعنى أن التشكيل المعلن للجنة سيفرض رأيه فيما يتعلق بالمواد .. وقال أن اللجنة تم تشكيلها على أساس فني فقط .
تابع موسى حديثه : أن أعضاء اللجنة هم أعضاء فى الجمعية ولهم انتماءاتهم والخوف من أن يراجعوا الدستور من حيث يقفون هم ومن حيث يعبرون عن وجهات نظرهم , وقال إذا كان لابد للجنة أن تكون قليلة العدد يجب أن تمثل كل الاتجاهات فى الجمعية .
ثم انتقد موسى تصريحات بعض أعضاء الجمعية بأن هناك توافق كامل وهو " غير صحيح"وطالب بضرورة التحدث إلى الرأي العام بالحقيقة وهناك خلافات واختلافات وأرجو أن نكون حذرين عند التحدث .

وانتقد موسى نسبة التصويت ب57% ووصفها بالمقصلة وقال أن هذه النسبة ستؤثر بالسلب في مصداقية المواد بعد التوصيت عليها لأنها تنتهج أسلوب الأغلبية البسيطة في التصويت.
وقال إن البعض تسبب في إعطاء انطباعات سيئة حول الدستور وقال : الدستور ليس بهذا السوء ولكن هناك ركاكة في بعض مواده ولم يكتمل أو ينته بعد .

وعقب المستشار الغريانى على حديث موسى قائلاً انه في انتظار التعديلات ولم أقرأها بعد وبالنسبة للجنة الصياغة المصغرة فإنها يجب أن تكون من عدد قليل وخبير وان لجنة الصياغة النهائية هي التي ستصيغ النصوص التي ستعرض على الجمعية يجب ان تكون لجنة فنية وعددها قليل .. لأنه كلما زاد عدد أعضاء لجنة الصياغة كان المنتج أقل جودة .
وحول نسبة التصويت على مواد الدستور،قال رئيس الجمعية : لا نريد أن ننتج دستوراً لمصر لم نتفق نحن عليه وقلت من قبل أنني متفائل وأتوقع أن تتم الموافقة على المواد بنسبة 80% وكل أعضاء الجمعية وجوه مصرية مخلصة تحب وطنها وشعبها ولن تقدم له شيئاً قليل القيمة .

ومن جانبه أعلن المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية رفضه لاقتراح تشكيل لجنة صياغة مصغرة وقال أن لجنة الصياغة هي الوحيدة التي تشكلت وراعت التوازن وبها أهم رموز الجمعية من أساتذة القانون والجامعات وان اللائحة حددت مهمتها أنها مسؤولة عن الصياغة وإحكام النصوص والكلمات ولكن تقديم الرؤى والأفكار ولا تستحق اللجنة بعد 5 شهور من العمل المتواصل و الجهد أن تتهم بالتغول أو التقصير بسبب موافق وأسباب أنا أعلمها وشدد على أن الجميع حريصون على أن يكون الدستور القادم هو أفضل دستور في تاريخ مصر .. واصفاً ما حدث بجلسة أول أمس هو تجنى على لجنة الصياغة.

ثم تحدثت د. منار الشوربجى عضو لجنة الصياغة معبرة عن استيائها من جلسة أمس الأول التي قررت تشكيل لجنة صياغة جديدة.
وقالت أن هذا الاقتراح لا يعبر عن جميع الأعضاء لأن لجنة الصياغة بها قامات نعتز بها كما أن هذه اللجنة وأعضاءها تحملوا الكثير من الإهانات التي تعرضنا لها من الإعلام وفى الفضائيات أما ما شهدته الجلسة أمس الأول فهو إهانة للجنة الصياغة من داخل الجمعية نفسها , وأضافت أن كل لجنة من اللجان الفرعية بالجمعية بذلت جهداً فى باب واحد من أبواب الدستور هو موضع اختصاصها ولكن لجنة الصياغة ناقشت كل الأبواب وهو مجهود مضاعف لها لأنها عملت على كل الأبواب و لم نتعد اختصاصتنا وقلنا أننا إذا قدمنا بديلاً عن مادة مقترحة من لجان الموضوع فإننا نعرضه عليها فإن لم توافق عليها تم عرض البديلين لحسم اختيار أحدهما عن طريق التصويت ,إلا إذا ارتأت لجنة الموضوع أن ما يرد منها لا يأتيه الباطل وهو غير قابل للتعديل وهذا غير مقبول .

وشددت على رفضها لأي حديث يشاع عن مساس مشروع الدستور بالحريات وقالت أن أى تقييد للحريات هو بداية الطريق إلى الاستبداد الذي عانينا منه كثيراً في العهد السابق .

وتطرقت الشوربجى الى قضية التوافق على الدستور بين أعضاء الجمعية التأسيسية وبين النخب السياسية خارج الجمعية من القوى السايسية وقالت أنه لا وجود لدستور من دون توافق و لابد أن تشعر القوى المجتمعية انها ممثلة فى هذا الدستور وأنه يعبر عنها لأن هذا يكفل الحماية للدستور . وحملت القوى السياسية جميعها مسؤولية عدم تحقيق التوافق حتى هذه اللحظة.
ثم نشبت مشادة بين الغريانى ود. أحمد دياب عضو الجمعية عن " الحرية والعدالة " عندما طلب الكلمة دون دور ورفض رئيس الجمعية إعطاؤه الكلمة.
وقال أنه هو المسؤول عن إدارة الجمعية ولن تكون الإجارة جماعية ولاعن طريق لجنة وأضاف:أنا مجرد خادم لهذا الدستور وإذا أردتم أن أنزل من على المنصة سأفعل ودعا د.عاطف البنا بالفعل لإدارة الجلسة بدلاً منه ولكن الأعضاء رفضوا .
وبعدها طلب د. محمد البلتاجى الكلمة منتقداً،حديث عمرو موسى وقال انه متفائل وأن الجمعية قادرة على تحقيق ما يرجوه الشعب في دستوره الجديد في الوقت المحدد لهذا والمقدر بشهر ينتهي في 12 ديسمبر القادم.
وقال أن مشروع المسودة المقدم من الجميعة هو أساس وليس أساسياً ولم نقل أنه معصوم أو غير قابل للتجويد والتحسين والتطوير ولكنه بالفعل قابل للتعديل وليس التعطيل , وشدد على أنه لايمكن أن توضع دساتير دون ان تتوافق عليها من القوى المجتمعية و النخب السياسية .. وأكد أن محاولات تحقيق التوافق لا تتوقف داخل الجمعية وخارجها وتجرى على قدم وساق وأن التوافق هو مسؤولية الجميع .
وقال إذا اعترض أحد على نسبة التصويت فإنه لا يجوز لنفس الشخص أن يهدد بأن معه ثلث أعضاء الجمعية يطالبون بتعديلات خاصة منهم وإلا رفضوا المسودة .
مشيراً إلى أن بعض الأعضاء دخلوا اجتماع لجنة الصياغة وقالوا انه لايتوقعون توافقاً على الإطلاق ، وقال إذا كان هناك اعتراضات على بضع الأمور في الجمعية فلماذا لم يعترض أصحابها.
على رسائل الإحباط التى طالت الجميع وشككت فى قدرة الجمعية على إتمام عملها ,وأضاف منفعلاً :من يحاول أن يحرق البلد ويشوه الجمعية سيتحمل مسؤوليته أمام التاريخ .
وأعلن أنه من غير الصحيح ماتردد عن أن نسبة التوافق فى الجمعية بلغت حتى الآن 100% وتساءل لماذا لم نسمع هذه الأصوات تواجه رسائل الإحباط ؟..كلنا أمام مسؤولية داخلية وطنية .
وانتقد حديث أمانى أبو الفضل عضو الجمعية عن " الحرية والعدالة " أيضاً بخصوص تخوفها من مواد الحريات وقال أننا كتبنا هذه المواد بإرادتنا الحرة ولن نقبل المساس بالحريات بعد الثورة ولا وصاية على الجمعية ولا نقبل تعطيلاً لأعمالها . .ولن نقبل أيضاً أن يخرج علينا احدٌ ليقول أنه جاهز ب33% من الأعضاء لهم تعديلات ولن يقبلوا الدستور بدونها .

فما كان من موسى إلا أن عقب قائلاً هناك من يتعاملون مع الجمعية التأسيسية على أنهم يملكونها ويملكون الدستور الذي سينتج عنها ويتعاملون مع الآخرين على أنهم معارضون وهذا الكلام غير مضبوط .
وقال : أنا اعرف اللياقة والأصول جيداً والأغلبية العددية بالجمعية ضد الديمقراطية وتابع " ومش هتمنعنا أن نتكلم ولن يملك احد الجمعية التأسيسية أو الدستور " ونرفض ان يتم التعامل مع طلبات التعديلات على أنها ضد الدستور وبأسلوب " الهيصة " و" الزيطة ".