جاءت الزيارة التي قام بها المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي لكل من روسيا والصين في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، في إطار الجهود العربية والدولية لإحداث اختراق في الأزمة السورية.
وقد التقي الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي بالإبراهيمي بعد عودته للتشاور بشأن سبل التوصل لحل الأزمة التي وصفها الإبراهيمي ب"خطورة الوضع"، وقال إنه "يزداد سوءا".
كان الإبراهيمي قد بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سبل تفعيل الموقف الروسي من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية، وأكد لافروف على ثوابت الموقف الروسي وهي.. دعم روسيا عودة بعثة المراقبين الأمميين إلى سوريا وزيادة عدد أفرادها، العودة إلى اتفاق جنيف، الذي حظي بموافقة واسعة، وضرورة بدء حوار ناجح بين السلطة والمعارضة، وهذا يتطلب دعما من المجتمع الدولي، والخطوة الأولى الواجب القيام بها قبل كل ذلك هي وقف العنف من الأطراف كافة، من أجل الشروع في وضع ملامح المرحلة الانتقالية.
كما أبدت روسيا تحفظا قويا على فكرة إرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا، مؤكدة أن ذلك يتطلب قرارا من مجلس الأمن، ولا يمكن أن يتم من دون موافقة السلطات السورية.
ولا شك أن الموقف الروسي الذي يصر على حوار بين المعارضة والنظام السوري برئاسة بشار الأسد هو في حقيقة الأمر إهدار لحقوق الشعب الذي ثار ضد العنف غير المبرر من قبل النظام، أو بعبارة أخرى أن روسيا تسوي بين الضحية والجلاد، وهذه التسوية غير المنطقية هي سبب الخلاف بين روسيا والغرب خاصة فرنسا وبريطانيا، وبقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة هو العقبة الرئيسية التي تقف في طريق التفاهم بين روسيا والدول الغربية للتوصل إلى تسوية للأزمة السورية.
وإذا كان الموقف الفرنسي يرى أنه لا حل يوجد حل في ظل بقاء بشار الأسد في الحكم، فكلما استمرت الأزمة السورية يزداد عدد الضحايا وتزيد صعوبة السيطرة على الصراع لأن التشدد والانقسام الطائفي يزيد، فإن موسكو تشدد على أن اتفاق جنيف لا يتدخل في مصير بشار الأسد، فهو أمر متروك للشعب السوري وبيان جنيف يدعو الحكومة والمعارضة إلى الاتفاق على المرحلة الانتقالية.
كان أعضاء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن توصلوا إلى بيان خلال مؤتمر عقدوه في جنيف في 30 يونيو الماضي على إنشاء هيئة حكومية انتقالية يتمثل فيها النظام السوري والمعارضة، لكن خلافات ظهرت بعد ذلك على تفسير البيان، فبينما استبعد الغربيون أي مشاركة للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية شددت روسيا والصين على أنه يعود إلى السوريين تقرير مصيرهم.
ولا شك أن هذا الموقف الروسي لا يساعد على حل الأزمة وإنما يعمل على تعقيد الاشتباك الدولي حول الحلول المقترحة للحل، وفي هذه الحالة يشتد النزاع بين الأطراف الدولية المعنية بحل الأزمة سلميا على الأقل وهو نفس الموقف الذي تصر عليه الصين أيضا.
من ناحية أخرى، تركز الموقف الصيني خلال مباحثات الإبراهيمي في العاصمة الصينية مع وزير الخارجية يانج جيه تشي، على دعوة كل الأطراف في الصراع السوري إلى وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات نحو تشكيل حكومة انتقالية، وأكدت الصين أن "الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة هو حل القضية السورية عبر القنوات السياسية.
وثمة اعتبارات تزيد من حدة الاشتباك والتدخل الدولي بشأن إيجاد حلول للأزمة السورية، يأتي في مقدمتها أنه على المستوى السياسي، يتوقع أن تستعيد الولايات المتحدة هامش التحرك بعد انتخابات السادس من نوفمبر، سواء انتخب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لولاية ثانية أو المرشح الجمهوري إلى الرئاسة ميت رومني.
ودعا وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو إلى دعم أطلسي فعال في التصدي للأزمة السورية مذكرا حلف شمال الأطلسي بالكلفة الإنسانية العالية التي ترتبت على بطء التدخل في البلقان قبل عشرين عاما.
وثاني الاعتبارات أنه على المستوى الاستراتيجي، بلغ العنف والحرب في سورية طريقا مسدودا، فقوات الأسد عاجزة عن سحق الثورة والتمرد العسكري غير قادر على إطاحة النظام، وأبرز أهداف التدخل هو ترجيح كفة الثوار، والمساعدة على إطاحة الاسد.
ويرمي التدخل إلى تعزيز قدرات الثوار وليس إلى التربع محلها.
أما ثالث الاعتبارات فهو أن ترك الحرب بين المعارضة والنظام على حالها يفاقم اضطراب سورية والمنطقة، وارتدادات الاضطراب السورية بدأت تظهر في لبنان والأردن، ويغلب الطابع الراديكالي على النزاع، وتزويد الثوار بالسلاح، والصواريخ المضادة للطائرات على وجه التحديد، يفاقم المخاوف من النتائج المترتبة عليه.
وعلى أي حال يكمن الحل الأنسب للأزمة السورية في تطبيق اتفاق جنيف مع استبعاد الأسد من على قمة النظام السياسي، لأن البديل هو استمرار الوضع بكل تشابكاته وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط برمتها.