أكد . عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن هناك شبه توافقاً بين مشغلي الاتصالات الأربعة على طرح رخصة اتصالات متكاملة يتمكن خلالها جميع المشغلين من تقديم كل خدمات الاتصالات الأرضي والمحمول.
وأوضح أنه بذلك ينتهي الجدل الخاص بطرح رخصة محمول افتراضية، والتي طلبتها المصرية للاتصالات أوائل العام الماضي.
وأوضح بدوي أنه يقدر تماما الأزمة التي تمر بها الشركة المصرية للاتصالات، وأنه يقدر تخوفها المشروع من عدم القدرة على الاستمرار في السوق المصرية في ظل تراجع أعداد المشتركين بالتليفون الأرضي، خاصة بعدما نجحت شركات المحمول الثلاث في الهبوط بسعر دقيقة المحمول إلي أدنى مستو لها على الإطلاق، وفي بعض الأحيان نافس سعر الدقيقة الأرضية.
وأضاف أن تأخر اعلان اطلاق رخصة جديدة افتراضية أو عالمية أو كاملة في مصلحة الجميع، وذلك حتى يتمكن الجهاز من اعداد دراسة يمكن بمقتضاها ضبط سوق الاتصالات مع دخول مشغل رابع يجب أن يسمح له بالمنافسه مع عدم الاضرار بمصلحلة الشركات القائمة بالفعل.
وقال إن الجهاز لا يزال قائما على انجاز الدراسات الفنية والاقتصادية للرخصة، حيث يستعين بخبراء لعمل دراسة شاملة لسوق الاتصالات بمصر.
في الوقت نفسه كانت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تخوفها من حصول شركة أخرى عالمية على الرخصة بدلا من المصرية للاتصالات، التى تمتلك بها الحكومة نحو 80% من أسهمها فى الوقت الذى تسعى فيه إلى التحول لمشغل متكامل.
ويأتى تراجع وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن طرح رخصة افتراضية أو منح رخصة محمول جديدة بالأمر المباشر للمصرية للاتصالات، واستبدالها برخصة متكاملة لجميع المشغلين بعدما أعلن مشغلو المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، رفضهم لطرح تلك الرخصة، حيث أكدوا أنها تضر بالمنافسة بالسوق، وقللوا من جدوها الاقتصادية.