قام أفراد وأمناء شرطة قسم أول المحلة لليوم الثاني على التوالي بالإضراب والاعتصام عن العمل وغلق أبواب القسم ب"الجنازير". ومنعوا ضباط وقيادات القسم من دخوله وذلك لتنفيذ مطالبهم بإقالة نائب مأمور القسم العقيد ياسر شوشة لسوء معاملتهم. وأكد المضربون عن العمل أن مطالبهم ليست زيادة فى المرتبات ولا الحوافز كما يقوم بعض أفراد الشعب الذين يقومون بتنظيم وقفاتهم من اجل المطالب المالية وإقالة نائب مأمور القسم العقيد ياسر شوشة لسوء معاملتهم وعدم وقوفه معهم فى مأساتهم الأخيرة بوفاة زميلهم حسن فوزي. كما طالب المعتصمون بتفعيل قانون الشرطة فى التعامل مع البلطجية ووجود مجموعات قتالية في كل قسم ومركز شرطة مهمتها التحرك مع ضباط المباحث أثناء فحص البلاغات. وأيضا إحتساب زميلهم شهيدا ومساواة شهداء الشرطة بشهداء الثورة من حيث الرعاية المالية والمعنوية لأسرتهم . وعبر الضربون عن غضبهم وتضررهم من عدم قيام النيابة العامة بإجراء التحقيقات فى التعدى على قوات الشرطة من قبل المواطنين والتأشيرعلى الاوراق بإخلاء سبيلهم دون التحقيق معهم وإصدار قرارات رادعة لهم. وأكد المضربون عن العمل أن وقفتهم هذه اليوم هى وقفة سلمية وفى حالة عدم تنفيذ مطالبنا وتحقيقها على ارض الواقع وليس مجرد وعود فقط سنقوم بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام. وتساءلوا لماذا لم يأت وزير الداخلية لمدينة المحلة الكبرى أثناء زيارته لمحافظة الغربية أوائل الشهر الجارى لتفقد الحالة الامنية بها والإستماع لشكاوى ومطالب أبنائه من الشرطة رغم أن مدينة المحلة معروف عنها عمليات البلطجة وإنتشار المسجلين الخطر وملقبة (بشكاغوالمصرية). وكان أفراد وأمناء شرطة قسم أول المحلة قاموا بالاضراب عن العمل والاعتصام أول أمس – الاثنين - داخل مبنى ديوان القسم تضامنا مع زميلهم حسن محمد والذى لقى مصرعه فى المطاردة التى شهدتها مدينة المحلة بين مسجلين خطر وقوات الشرطة بمنطقة المشحمة والتى أسفرت عن مصرع زميلهم وإصابة أخر حالته العامة سيئة ومصرع عامل يعمل بمحل كاوتش بالمنطقة. وقامت قيادات مديرية الامن بمحاولة التدخل لفض إضرابهم ووعدوهم بتنفيذ مطالبهم غير انهم رفضوا وعودهم لافتين أنها سيكون مصيرها كالوعود السابقة .