إخلاء سبيل 16 متهما محبوسا في قضية أحداث مجلس الوزراء

خديجة عفيفي - عزت مصطفى
قررت محكمة جنايات القاهرة في ثاني جلساتها لمحاكمة 269 متهما في قضية أحداث مجلس الوزراء و حرق مبنى مجلس الشعب و المجمع العلمي المصري، إخلاء سبيل 16 متهما محبوسا على ذمه القضية.
كما قررت المحكمة في جلستها السبت 21 أكتوبر، التأجيل لجلسة 29 نوفمبر لسماع شهود الإثبات واستدعاء شهود النفي وعلى رأسهم القيادي الإخواني محمد البلتاجى.
وبهذا يكون جميع المتهمين وعددهم 269 مخلى سبيلهم من بينهم 53 حدث يطبق عليهم قانون الطفل و 10 فتيات كما تضم لائحة الاتهام الفنان طارق النهري المخرج السينمائي و الناشط الحقوقي أحمد دومة و زميله طارق شمس الدين .
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان بعضوية المستشارين نبيل عزيز إبراهيم و سامي زين الدين رئيسي المحكمة و أمانة سر ياسر عبد العاطي و وائل فرج
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهمات من قفص الاتهام إلي القاعة و طلبت المتهمة هدير فاروق عضو الائتلاف الشعبي الاشتراكي التحدث للمحكمة إلا أن رئيس المحكمة طلب منها الانتظار فقالت نحن مصريون و أثبتنا أن هناك فساد قبل الثورة و أن السبب في ذلك القضاء المصري وإنها ترفض الظلم الواقع عليها و على باقي زملائها من المتهمين لأنها اتهامات باطلة و إنهم كمصريين يرفضون تطبيق قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الصادر بالعفو على المتهمين في قضايا الثورة باعتبار انهم مجرمين ثورة و ذلك لأننا أبرياء و ليس مذنبين .
و أضافت إنها ستلجأ للقضاء لتعديل بنود ذلك القانون ..فأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة لحين عودة الهدوء للقاعة .
وعادت الجلسة للانعقاد و قال رئيس المحكمة إننا في جلسة إجرائية و لابد منها ولابد من الالتزام بالقواعد المقررة للمحكمة و أن تقوم هيئة الدفاع بالتنبيه على المتهمين بالالتزام بهذه القواعد .
و استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين و التي تمثلت في استدعاء محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية و العدالة و الشيخ خالد عبد الله و المتهم المحبوس حاليا بالإسكندرية صبري نخنوخ لما صدر من الأخير تصريحات تفيد بان البلتاجي هو من اتفق معه على استئجار بلطجية لحرق مجلس الوزراء و مجلسي الشعب و الشورى و انه من وراء ارتكاب كافة قضايا الثورة ..و كذلك استدعاء اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية السابق لسماع شهادته حول تلك القضية ..و كل من اللواء ماجد أبو المجيد رئيس فرقة المظلات المكلف بتامين مجلس الوزراء و اللواء محمد احمد ذكي قائد قوات المظلات خلال تلك الأحداث مؤكدا بان قوات المظلات هي من حرقت المجمع العلمي .. و كذلك اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري السابق .. و استدعاء شهود الإثبات بالقضية و منهم خالد يسري الشاهد الوحيد على مقتل الشيخ عماد عفت خلال تلك الأحداث و الذي قال بان رصاصة اخترقت جسده من الخلف .
كما استمعت المحكمة لطلبات هاني رمسيس رءوف النجار محامي المتهمين بتطبيق قرار رئيس الجمهورية الصادر في 10 أكتوبر الجاري الخاص بالعفو عن جميع المتهمين في قضايا أحداث الثورة ..حيث ورد بالمادة الأولى منه يعفي عفو شامل عن الجرائم التي ارتكبت بهدف منارة الثورة و تحقيق أهدافها و أن كافة المتهمين بتلك القضية ليسوا سوى حراس للثورة و أن الخلافات التي حدثت بين الثوار و المجلس العسكري كانت سببا للزج بهم في تلك القضايا ..بينما طلب المحامي فؤاد حلمي نصار حفظ الدعوى و عدم نظرها بناء قرار رئيس الجمهورية و احتياطيا بتعليق القضية الى ان تقوم النيابة العامة بإعداد كشوف بأسماء المتهمين الذي ينطبق عليهم تنفيذ ذلك القرار الرئاسي .. وكذلك ضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين .
كما سمح رئيس المحكمة للمتهم صابر إبراهيم بالتحدث قائلا بان نظرة المواطنين تقتلنا و تصفنا بأننا مجرمين في حين من قتل و نهب البلد "هربان" بالخارج و يتمتع بحريته .
و طالب المتهمون جميعا و هم بداخل قفص الاتهام قيام الرئيس مرسي بتكريمهم عن حمايتهم الثورة من الضياع أو عودة الفلول و أن يظهر رئيس المحكمة براءتهم خوفا منهم من نظرات المجتمع لهم .
و قال المتهم مهند سمير ((يا ريس بعد إذنك إنا بقالى 11 شهر محبوسا ومش لاقى حد يسمعني ,أنا في الثورة منذ 25 يناير وقعدت في ميدان التحرير على مدار عام كامل وأخيرا أصبت بطلقة في قدمي وذهبت للشهادة فقدموني متهم.