أصدر المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية في أبوظبي تقريرا موسعا وشاملا حول السياحة في مصر والمستقبل الواعد الذي تنتظره. وقال المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية بأبوظبي شعيب عبد الفتاح في التقرير إن المراقبين اعتبروا أن وصول أول طائرتين سياحيتين، من اسطنبول مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة، في 16 و17 أكتوبر الجاري، إضافة إلى التزايد الملحوظ لعدد السائحين إلى مصر في الفترة الأخيرة مع بدء إعادة افتتاح المناطق السياحية والسباقات الدولية، في الغردقة وجميع الأماكن السياحية في ربوع مصر، هو بمثابة إعلان حقيقي عن بدء تعافي السياحة المصرية. وأوضح أن الأرقام الحديثة تؤكد هذا التعافي للسياحة المصرية، حيث أن عدد السائحين الوافدين، إلى مصر بلغ 8.3 مليون سائح، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2012، أي أن هناك زيادة بمعدل 20%، عن ذات الفترة من عام 2011، وكان عدد الليالي السياحية، المحققة في ذات الفترة بلغ 96 مليون، بزيادة قدرها 19.1%، عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما حقق دخلا سياحيا، بلغ 6.9 مليار دولار. وأشار عبد الفتاح إلى أنه من المنتظر أن تشهد الحركة السياحية، في جنوبسيناء والبحر الأحمر، انتعاشا خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والموسم السياحي الجديد، بعد أن كانت قد تأثرت من جراء أحداث رفح والعمليات الأمنية، في سيناء مؤخرا، حيث تعد سيناء من أهم الأماكن في العالم جذبا للسياحة العلاجية فقد أكد قطاع الإعلام بالأكاديمية الأمريكية (نيويورك) في دراسة علمية منشورة عام 2007 على أن سيناء تتمتع بأنقى هواء في العالم. وبين المستشار الإعلامي المصري أن مصر تتمتع بدرجة عالية من الاتزان الحراري (درجة الحرارة / نسبة الرطوبة / سطوع الشمس / اتجاهات الرياح) وهو الأمر الذي يجعل موسم السياحة الشاطئية يمتد ويطول بصورة نادرة عالميا، حيث يصل إلى "6.5 شهر" في العريش و"7 شهور" برفح وهو أطول موسم سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر حيث يبلغ في مرسى مطروح "3 شهور" والإسكندرية "6 شهور". وأكد أن الحكومة المصرية تسعى حثيثا لزيادة وتنمية الاستثمار السياحي وذلك لوعيها الكامل بأثره الإيجابي وفتح فنادق جديدة وتطوير الخدمات المقدمة للسائح على زيادة الليالي السياحية وزيادة متوسط إنفاق السائح، مما سيسهم في دعم الاقتصاد القومي. كما تولي وزارة السياحة للسائحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم وضع مجموعة من المواصفات التي تضمن سهولة إقامة، وتحرك هذه الفئة من السياح ضمن المعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية والتي سيتم تطبيقها خلال شهر أبريل المقبل. وأشار المستشار شعيب عبد الفتاح إلى أن السياحة تمثل نسبة من إجمالي الناتج المحلي، بلغت 11.3%، ومن نسبة إجمالي الدخل من النقد الأجنبي، بلغت 17%، ومن حصيلة الصادرات الخدمية، نسبة بلغت 25%، كما يعمل بمجال السياحة حوالي 12.6%، من إجمالي نسبة العمالة المصرية، حيث يعمل بها قرابة 4 ملايين مصرى.