الكتاتني: مسئولون عن أداء الحكومة..ومنافستي مع العريان حقيقية

أسامة عجاج - محمد الفقي - أحمد داوود
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني أن الإخوان مسئولون عن الحكومة أدبيا ونجاحها أو فشلها مسئوليتنا،رغم أن حصتهم فيها 5 وزارات فقط.
وقال: إن الحكومة تعمل تحت ضغوط صعبة .. ويجب عليها مصارحة الجماهير بحجم المشكلات والفساد.
وأوضح في الحوار الذي تنشره بوابة " أخبار اليوم" أن الحزب يقدم استشارات للرئيس من أهمها تطهير بحيرة المنزلة .. ومكافحة البضائع المهربة في بورسعيد.
وأكد أنه ليس من مصلحتهم تشكيل الحكومة بمفردهم .. وأن الكفاءات أفضل من الاستحواذ.
وأشار إلي أن مصارحة الرئيس للشعب بخطة ال 100 يوم ،مؤشر ايجابي لنهاية حكم الفرد وأنه
من يريد الحكم على شعبية الإخوان ينزل الشارع ولدينا وحدة لقياس الرأي.
وإلي تفاصيل الحوار:
صياغة العلاقة بين مؤسسة الرئاسة و الحزب و الجماعة مسار انتقاد من الكثير من القوى السياسية ..فما هى وجهة نظرك فى طبيعة هذه العلاقة؟
العلاقة بداية بين حزب الحرية و العدالة مع الإخوان ..فهما من رشحا الرئيس و كان رئيسا للحزب و بعد أن صار رئيسا للجمهورية، أصبح رئيسا لكل لمصريين ..ولا نتدخل فى أى من القرارات و كثير منها لا نسمعها الا من خلال وسائل الاعلام و إذا أراد الرئيس التشاور معنا فيكون مثلنا مثل كل القوى السياسية ،فالقضايا التى تطرح عليهم تطرح علينا ايضا و هذا من واجبنا..فنحن لا نصيغ قرارات و عندما اختار الرئيس مساعديه و مستشاريه اختار بعضهم من الحزب باعتبار ان اختيارته شملت بعض الاحزاب و القوى السياسية و ليس بالضرورة الاستشارات تمثل رأى الحزب بقدر تمثيلها لرؤيتهم و تقديرهم الشخصى .
و اتصور ان ما ينطبق على الحزب ينطبق على الجماعة و لا تتدخل و يمكن ان يؤخذ رايها فى بعض الامور و هنا أود أن أؤكد أن الرئيس يتخذ قراراته و تعاونه فى ذلك مؤسسة الرئاسة التى تعمل معه.اما بخصوص الحزب و الجماعة فالحزب مستقل عن الجماعة فى قراراته الادارية او شئونه ..و الجماعة هى التى أسست الحزب ليعبر عن المشروع السياسى للجماعة وصولا الى الحكم الرشيد.و هى بالفعل تدعم الحزب دون التدخل فى قراراته و لا يعنى دعم الجماعة لنا انها تتدخل فى قراراتنا.
بعد ما أوضحته ،هل استشار د محمد مرسى حزبه في أي شيء أم أن العلاقة شبه منقطعة؟
استشارتنا تتم في إطار إننا قوى سياسية مثلنا مثل أي قوى سياسية أخرى ..فمثلا فى ترشيحات الحكومة طرحنا بعض الاسماء و قام رئيس الحكومة المكلف بمقابلتهم و لم يحدث توافق بشأن بعضهم مع رئيس الوزراء و هذا أمر طبيعي ،لأن رئيس الوزراء له صلاحيات .و اشير فى هذه النقطة الى امر هام فرئيس الجمهورية كان رئيس حزب الحرية و العدالة و البرنامج الانتخابى له و البرنامج الانتخابى للحزب شارك فيه و المفترض أن الحكومة معنية بتنفيذ مشروع الرئيس الذي انتخب على أساسه و نحن على استعداد تام لتقديم الدعم الفنى و التقنى للحكومة حتى لا نبدأ من الصفر و نقدم لها الدعم متى طلبت و فى النهاية فنجاح الحكومة محسوب لنا و فشلها لا قدر الله محسوب علينا أيضا، فنحن مسئولون عن الحكومة مسئولية أدبية ..رغم ان لنا فيها 5 وزراء فقط من 35 وزيرا و لكن الحكومة بتشكيلها الكامل مسئولة من رئيس الجمهورية.
ماذا عن اخر اتصال اجريته مع رئيس الجمهورية وكذا اخر الاستشارات التى طرحها حزب الحرية والعدالة على د. مرسى ؟
أتذكر أن آخر اتصال أجريته مع رئيس الجمهورية كان قبل نهاية فترة ال 100 يوم من رئاسته ، لإطلاعه على ما قام به الحزب فى إطار خطة ال 100 يوم خاصة وأن الحزب يقوم ببعض الجهد المجتمعى للمساعدة فى تنفيذ وعود ال 100 يوم ، حيث كان يعد الحزب تقارير من وجهة نظره وعن ما تم انجازه على أرض الواقع من أشياء ملموسة تفيد في تحقيق المشروع مع الأخذ في الاعتبار إن وعود المائة يوم لم تتحقق بأكملها، فمنها ما أنجز ومنها ما لم يتم انجازه بعد.
أما عن اخر الاستشارات التى طرحها الحزب على الرئيس،وهو عضو داخل الحزب وليس له منصب داخل الحزب، كانت من خلال ما يأتي إلى الحزب من شكاوى ومقترحات وأشخاص عاديين ومنها مشكلات فردية وطلبات خاصة واخرى تتعلق بالشان العام وتتضمن ملفات فساد ، يريد أصحابها إيصالها إلى مؤسسة الرئاسة، ولكن لصعوبة الوصول اليها وكثرة الاجراءات يلجأون الى الحزب ، وكان أخر هذه الاستشارات يتعلق بما يجرى فى بحيرة المنزلة وبعضها كانت تخص وزارة الداخلية وهو ما على اثرها تمت الحملة الامنية التى شهدتها البحيرة وكذلك ما يتعلق بالمشاكل الخاصة بالمنطقة الحرة ببورسعيد،وعمليات تهريب البضائع المستوردة ، وتحدثنا بعد إطلاع الرئيس على الملفين مع وزير الداخلية والذى اتخذ كافة التدابير الأمنية التي تخص المشكلتين .
ما رأيك في أداء الحكومة في الفترة الحالية ؟
الحكومة تعمل في ظروف صعبة وإمكانيات محدودة ، والمطالب التى تقع على كاهل الحكومة صعبة على اى حكومة ، وتحتاج الحكومة الى طرح رؤية للجماهير ومصارحة فى طرح المشاكل لكن يظهر للناس حجم المشاكل وكم الفساد الذى خلفه النظام السابق ، حتى تراعى الجماهير جهود الحكومة والمسئولية الملقاة على عاتقها ،ولا يمكن أن تعمل الحكومة بمعزل عن الناس، ولكن عليها مصارحة الناس وجدولة المطالب والمشكلات ، ولا يمكن لأى حكومة ان تعمل فى مثل الظروف التى تعمل فيها الحكومة الحالية والتى تحاط بالمظاهرات الفئوية والوقفات الاحتجاجية وتوقف العمل فى العديد من الهيئات والمصالح.
كثير من القوى السياسية رأت أن يقوم حزب الحرية و العدالة بتشكيل الحكومة بالكامل حتى يتحملوا مسئوليتها كاملة و يستطيع الشارع تقييمهم عن أدائهم فيها؟
ليس من المصلحة انفراد حزب بتشكيل الحكومة فى الفترات الانتقالية و لا بد من أن تكون الحكومة حكومة توافق وطنى يعمل فيها كل الاطراف لتحمل المسئولية بصورة مشتركة و اذا حاز حزب الحرية و العدالة على الاغلبية فلا مانع من ان يشكل الحكومة و لكن من الافضل الاستفادة من الكفاءات المتخصصة و من كل الاتجاهات السياسية الأخرى ،ولكن لان الفترات الانتقالية لها سياساتها و آليات مرحلة التحول الديمقراطى تستلزم مشاركة الجميع في تحمل المسئولية وأن تمتزج الرؤى للوصول الى افضل ما يحقق امال و طموحات كل فئات الشعب.
وماذا عن عدم الانجاز فى خطة ال 100 يوم ؟
أعتقد أن البدء في تنفيذ المشاكل المرتبطة بالخطة و تحقيق أي انجاز فيها حتى لو كان بسيطا هو تحقيق للخطة نفسها فالمشاكل الخمسة اصبحت على راس أولويات الحكومة و المسئولين و كذلك المتطوعين و المتبرعين بالمشاركة لانجاز هذه الملفات و هذا مؤشر ايجابي في أي حال من الأحوال ،وأتصور أن هناك ايجابية اخرى هى مصارحة الرئيس و كشفه لحقيقة ما تم التوصل اليه من نسب انجاز فى هذه الملفات فافصح عن ان هناك انجازا وصل فى بعض الملفات الى نسبة 40% و الى نسبة 70% في ملفات أخرى و الآن أصبحت حالة التبني من الحكومة و كل القطاعات لهذه الملفات ايجابية واضحة وهو ما يعد بداية لعهد الحكم المؤسسى القائم على المكاشفة والمصارحة ، وانهاء لعصر حكم الفرد.
أمام حزب الحرية و العدالة استحقاقين انتخابيين الاول انتخابات الغد و الثانى الانتخابات البرلمانية المزمع اجرائها عقب الانتهاء من الدستور ..و كثير من المحللين، أشاروا إلى أن الحرية و العدالة لن يحصل على نفس النسبة التى حصل عليها سابقا؟
هذا كلام غير صحيح ..أولا من يريد أن يحكم على شعبية الحرية و العدالة يجب أن ينزل إلى عمق المجتمع و الطبقة الوسطى و كانت الناس دائما ما تراهن على أن الإخوان المسلمين مش هتأخذ حاجة و نوابهم لم يقدموا شىء و هذا من باب التاثير السلبى على شعبيتنا فى الشارع .
و كيف إذا تعرفون شعبيتكم؟
فى حزب الحرية و العدالة وحدات قياس نقيم بها أنفسنا و شعبيتنا و نجرى من خلالها استطلاع راى حقيقى و يتم فيه الاستماع لرأى الشارع العادى و المتوسط و يتم تحليله وإذا كان هناك اى مظاهر خلل او ضعف نأخذ النتائج و نحللها ..و التقويم يكون أولا بأول ..و لكن تجد بعض القوى المنافسة تصدر للرأي العام انخفاض شعبيتنا و ان تتآكل وهذا غير صحيح فلو نظرنا الى الانتخابات الثلاثة الاخيرة نجد انه فى الانتخابات البرلمانية و كانت انتخابات ساخنة جدا حصلنا على الاكثرية و فى انتخابات الشورى كانت أيسر حصلنا على الأغلبية و في الانتخابات الرئاسية و كانت انتخابات شديدة السخونة و التحدي كان ضخما فاز فيها مرشحنا و الغريب هنا أنا البعض يقول إننا ليس لنا شعبية فبما تفسروا ذلك و يقولون أحيانا أنهم يمتلكون ماكينة انتخابية فلماذا لا يفكرون فى كيفية ادارة الانتخابات بنفس هذه الطريقة و أقول لهم "اعمل" ماكينة و أنجح بها فنحن ننجح بشعبية حقيقية و الشعب المصرى لا ينخدع و لا توهمه الشعارات و يحتاج ناس عايشة معه.و نحن امام مرحلة تحول حقيقية و على الجميع ان يعمل من هذا المنطلق و الناس تنزل الى الشارع و تعمل وسط الناس.
وماذا عن التحالفات؟
و بالنسبة للتحالفات فنحن لا نسعى لان ننفرد بكل شىء و لكن نسعى لان نحصل على الأغلبية و هذا حقنا و لكن ممكن تكون مع غيرنا من خلال التنسيق او التحالف ..و التحالف أيضا سيتحدد بناء على النظام الانتخابى فلو كان هناك جزء فردى كبير فسيكون الأقرب هو التنسيق و اذا كانت القوائم هي الأقرب فسنلجأ للتحالف .
و لو لجأتم للتحالف فما الشكل الذي سيكون عليه؟
أميل لأن يكون التحالف مفتوحا على الجميع ليس إسلاميا صرفا و المشاركة هنا تكون وفقا للبرامج و ليس الايدولوجيا،فالأمل في برامج نقدمها للناس و ممكن يضم بعض الاحزاب الاسلامية و بعض الاحزاب الليبرالية.
وماذا تقول فى ان التحالف الديمقراطى السابق كان شكليا بعد أن بدأ بأكثر من 43 حزبا وبعدها انسحبت العديد من الاحزاب ومنه النور الذى انسحب مبكرا وحزب الوفد ؟
التحالف الديمقراطى بدأ سياسيا وذلك من أجل وضع الوثيقة التي تطورت إلى أن أصبحت وثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر ، وهى تم انجازها ، والهدف الثاني كان من أجل وضع قانون الانتخابات ، وقد تم انجازه ايضا بتوافق كافة القوى السياسية والوطنية وهوما تم انجازه ايضا ، والهدف الثالث كان لو ان هناك رغبة من رغبة من جانب الاحزاب وبعضها فى الاندماج والتحالف فى الانتخابات ، وهو الامر الذى بدأت عنده الخلافات لتعلقه بالمحاصصة والتقسيم ، حيث تتم المحاصصة والمقاسمة على وزن الأحزاب بين الناس وفى الشارع ، وهو ما لا يلقي رضا الأحزاب التي ارادت جميعها ان تكون فى المقدمة بغض النظر عن وزنها أو ثقلها الشعبي والسياسي .
الحزب أمام استحقاق انتخابات الغد لرئاسة الحزب ... هل تعتقد ان هناك معركة انتخابية بينك وبين د. عصام العريان لحسم مقعد الرئاسة ؟
ما يجرى الآن حقا هي منافسة شريفة حقيقية بينى وبين أخى الكريم الدكتور عصام العريان ، وهو قيمة انسانية وسياسية كبيرة ، وكان قدرنا ان نتحمل عبء المسئولية وأن نكمل السباق إلى النهاية ، ولم يحدث أى نوع من الاتفاق أو التربيط وكل ما يتم تناوله فى هذا الاطار ماهو الا تحليلات على حسم المقعد لأحد منا قبل الانتخابات ، أو حسم أمور الانتخابات قبل القيام بها ، ونحن نمارس التجربة لأنها جديدة علينا ، لأن طبيعة الأمر فى الاخوان كلنا ناخبون وكلنا منتخبين ، ولكن الحياة الحزبية شئ مختلف ويوجد التزام بلائحة الحزب ، وانا لم أطلب التزكية من أحد وبالتالى لم اعرف من عرض عليه اسمي ورفضني ، لأننى قمت بتخصيص مندوبين عنى لجمع هذه التزكيات لرفع الحرج عن جميع اعضاء الحزب ، ولأننى كنت اريد تزكيات حقيقية .
الخلاف داخل التأسيسية ينقسم الى خلاف يقوده فريق لمجرد هدم التأسيسية والاخر يقوده القضاء مبررا ذلك ببعض الخلافات التى يصدرها للاعلام والمجتمع بشكل عام بأنها مع الاخوان لرغبتهم فى اخونة القضاء على حسب بعض التصريحات ما رأيك ؟
الخلاف ليس بين القضاء والجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولا بين القضاء والحرية والعدالة أو الإخوان ، ولكن الخلاف داخل البيت القضائى بكل مكوناته ، ونحن ننتظر أن يجلسوا مع بعضهم البعض ، حتى يستقروا على ما يريدون ، وأظن أن الخلاف بينهم "مش طالع للرأي العام" ولكن بينهم ، والصراع على الدستور سيديرونه فيما بينهم ولا يطلعون احدا عليه ، فالخلافات ليست مع الحرية والعدالة ولكن بينهم انفسهم وهو ما لا يستطيع احد منهم ان يقوله ولكنهم يعطون مبررات اخرى تظهر وكانها خلافات مع قوى سياسية او مؤسسات الدولة وهو بعيد عن الواقع .
واجه مجلس الشعب انتقادات لاذعة وكثيرة طوال فترة عمله واتهامات للتيار الاسلامى بمحاولة للسيطرة عليه وفى المقدمة الحرية والعدالة ..فهل ترى أن مجلس الشعب مفتري عليه ؟
مايقال عن ان مجلس الشعب مفترى عليه هو أمر مسلم لا جدال فيه ، واذا نظرنا الى ما انجزه المجلس فى فترة انعقاده يدل على انه مفترى عليه بالفعل واننا كنواب نتباهى ونفتخر بما قدمناه خلال فترة انعقاد المجلس ، أن ما كان يحدث هو ان الهفوات والاخطاء البسيطة كانت تتحول الى خطايا كبرى بفعل المبالغات التى كانت بعض وسائل الاعلام تتعمدها ، وتصنع حولها هالة ضخمة من الاكاذيب .. والناس تتدعى انها تؤمن بالديمقراطية ، وعندما تاتى الديمقراطية بعكس ما يريدون يكفرون بها ، والأغلبية الإسلامية كانت غير مرغوب فيها من الجميع خاصة المجلس العسكرى ، واتهمنا البعض باننا دراويش لحفظنا القرأن والحديث ومحافظتنا على الصلاة ، وانه لا شأن لنا بالسياسة ، وهو أمر مغلوط ، لأن حفظ القرأن والحديث والمحافظة على الصلاة شرف لنا ، ومعظمنا كنواب ..أطباء ومهندسين ومحامين وأصحاب أعمال ، ونمارس السياسة منذ زمن بعيد .. وكان هناك تقريرا عن النواب اذاعته احدى القنوات لا اتذكرها ، يتناول عدد سور القرأن التى يحفظها النواب والاحاديث والدرجة العلمية فى مجال الدين والدعوة ليعرضه للخارج وليس للرأى العام المصرى ليرسل رسالة بأن هؤلاء من ستتعاملون معهم ، ولكن لم يستمر عرض التقرير لربما ان احدا اقترح على صانعه بانه فى صالح النواب وليس ضدهم.
وماذا تقول فيما اثاره النائب ابو العز الحريرى عن تورطك وسامى مهران فى اهدار للمال العام بسبب
استمرار الاعضاء فى تقاضى مرتباتهم بعد حل المجلس ؟
العضو يتقاضى أموالا من المجلس مرتين في الشهر إحداهما للمكافأة المقررة قانونا ، والأخرى بدلات حضور الجلسات ، وبدلات حضور الجلسات يتم إعطاؤها للنواب في النصف الثانى من الشهر ، وما اثير عن استمرار تقاضى النواب لرواتب وما أعلنه النائب ابو العز الحريرى هو كلام غير صحيح ، لأن ما تحدث عنه من ان النواب وصلت اليهم بدلات عن شهر يوليو ما هى الا بدلات جلسات المجلس في يونيه والتي بدأت من أول يونيه وحتى 14 يونيه ، وقد تقاضوا بدلات هذه الجلسات في أول يوليه ، وبالتالي هذا لا يعنى انهم تقاضوا مبالغ دون عمل ، وإذا كان الحريرى قد وصله شيكا ، لماذا لم يقم برده ؟!.
ازمة حل المجلس مازالت تحوى العديد من لاسرار التى تتكشف يوما بعد الاخر و خرها ما ذكرته فى احدى الحوارات التليفزيونية من ان الفريق سامى عنان وعدك بعدم حل المجلس؟فما تعليقك ؟
إلى الآن انا غير مقتنع بمسألة حل المجلس رغم احترامى للحكم القضائى و لكن توقيته و توقيت اصداره بالقياس على الثوابت السابقة لذات المحكمة يثير العديد من علامات الاستفهام و هذا أمر مثار منذ أكثر من 25 عاما فمجلس 84 و 87 ظلا 3 سنوات حتى تنفيذ الحكم و كان لنفس العلة ..فالتوقيت لم يراعى الموائمة السياسية و لم يراعى أن هذا المجلس انفق على انتخابه 2,2 مليار جنيه و انتخبه نحو 30 مليون ناخب..كما أن الإجراءات، التي اتخذت من المجلس العسكرى عقب الحكم تثير ايضا العديد من علامات الاستفهام ،حيث أصدر المشير قرارا بحل المجلس يوم الجمعة رغم ان الحكم ملزم فى مواجهة الكافة و لا يحتاج لقرار تنفيذي.و الأغرب في القرار انه لم يتضمن دعوة الناخبين خلال 60 يوما مثلا لانتخاب مجلس جديد و هذا يوضح ان هناك نية لاستحواذ المجلس العسكرى على السلطة التشريعية ..و النقطة الثالثة انه لم يدع الشعب للاستفتاء و السؤال هنا هل يملك رئيس الجمهورية حل سلطة منتخبة من 30 مليون مواطن و كل هذا مازال عليه علامات استفهام .. وعلامة الاستفهام الأكبر أن القوى السياسية كانت مجتمعة مع المجلس العسكري في أول الأسبوع، الذي تم فيه حل المجلس للاتفاق على معايير التأسيسية ، وجاءتني اتصالات من السيد البدوى رئيس حزب الوفد وحسين ابراهيم رئيس الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة ، بأن المشير يريد إصدار قانون بمعايير التاسيسية قبل يوم الخميس .. وقلت لماذا الخميس .. من الممكن أن يكون الأسبوع القادم .. ولكن مع التأكيد على ان المشير شدد على ضرورة الانتهاء من القانون قبل يوم الخميس .. ترسخ لدى احساس بأن المجلس سيتم حله .. أو الأقل هناك معلومة بذلك .. وهو ما يؤكد ما صدر عن رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوى بان قرار حل الدستورية فى درج المحكمة الدستورية .. كما أن هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذت مع قرار الحل أكدت النية المبيته للحل .
فهل كان المجلس العسكري يخشى من الأغلبية الإسلامية؟
نعم المجلس العسكرى كان يخشى هذه الاغلبية و كان من المفترض عند صدور هذا الحكم فى مواجهة مجلس الشعب ان يتم التنسيق مع رئيس المجلس و ان يكون هناك تشاور حول كيفية التنفيذ،و دلل على أن هناك نية لذلك الإجراءات التي تم اتخاذها فيما بعد بمنعنا من دخول المجلس و عندما سألت الامانة العامة اخبرونى انه لم يصدر قرار بذلك و نحن مسئولون عن تامين المجلس داخليا و بالطبع في الخارج تأمين من جانب القوات المسلحة و فهمنا اللعبة و رفضنا نصعد الأمر و نثير مشكلة جديدة.
ما تعليقك على وضع الاخوان فى دائرة الاتهام فى موقعة الجمل ؟
هنا يجب ان اتحدث واتمنى فهمى بصورة صحيحة حتى لا يعتقد أحد أن الإخوان يمنون على أحد فلولا استبسال الإخوان فى موقعة الجمل كان سيحدث مالا يحمد عقباه ..و ربما المؤرخون المنصفون الحقيقيون للثورة لأنها ليس لها سجلات سيؤكدون الدور الحقيقى للإخوان و الثورة شارك فيها كل المصريين و ما أستطيع ان اقوله ان للاخوان دور مؤثر و فاعل فى الثورة و لا أقول أننا أدرنا الثورة و لكن كنا جزءا من كل .
لمزيد من التفاصيل طالع عدد جريدة "الأخبار" الخميس 18 أكتوبر.