الجزائر تنتظر التغيير بعد 50 عاما تحت قيادة الحزب الحاكم

ينتظر اجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 2014 ولم يتضح بعد من الذي سيتولى زمام الامور في اكبر دولة بإفريقيا من حيث المساحة وعضو منظمة اوبك الذي يزود اوروبا بخمس ما تستورده من غاز.
والجزائر تعتبر بمثابة شابة يحكمها عجائز، فجيل الزعماء الذي نال مكانة رفيعة خلال حرب الاستقلال ضد فرنسا بين عامي 1954 و1962 لا يزال في السلطة بعد أن هزم تحديا عنيفا شكله إسلاميون مسلحون في التسعينات وكان بمنأى، حتى الآن على الاقل، عن روح التمرد التي أطاحت برؤساء تونس ومصر وليبيا العام الماضي.
ومن بين الحرس القديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (75 عاما) الذي يقترب الان من نهاية فترته الثالثة وليس من المرجح ان يسعى للفوز بفترة رابعة حتى وإن كان ذلك لأسباب صحية لم يكشف عنها.
وأكثر من 70 في المئة من سكان الجزائر البالغ عددهم 37 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 30 عاما. ويقول صندوق النقد الدولي ان نحو 21 في المئة من الشبان يعانون البطالة وأصبح الكثيرون يضيقون ذرعا بحكم المسنين لبلد تمثل فيه الوظائف والاجور وأزمة السكن مبعث قلق كبيرا.
وقال مهندس كمبيوتر عاطل يدعى محمد عزيوز (26 عاما) "مع كل الاحترام فإننا لا نحتاج إلى ابطال حرب ليحكموا البلد لكننا نريد مديرين شبانا على درجة عالية من التعليم والثقافة يضمنون لنا عيشة كريمة ويفهمون طموحات الشباب."
وأضاف "هذا يجب ان يتغير" مشيرا إلى ان عمر وزير الداخلية دحو ولد قابلية 79 عاما ورئيس أركان الجيش قايد صالح 80 عاما.
ودق الموت بالفعل على أبواب قيادات بجبهة التحرير الوطني الذين قادوا الجزائر إلى الاستقلال قبل 50 عاما.
وخلال هذا العام فقدت الجزائر أول رئيس للبلاد هو أحمد بن بلة عن عمر 96 عاما وكذلك ثالث رئيس للبلاد الشاذلي بن جديد عن 82 عاما.
ويرى أحمد بن بيتور (66 عاما) رئيس الوزراء الاسبق الذي استقال عام 2000 تحت حكم بوتفليقة ان الاحلال والتبديل بين الاجيال تأخر كثيرا. وقال لرويترز ان حكام الجزائر يجب ان يكونوا في سن الاربعين وان على جميع الحكام الذين خدموا خلال العقود الماضية ان يرحلوا.
وقد يقع اختيار بوتفليقة وهذه النخبة المزعومة على خليفة مفضل لديهم في نهاية المطاف ثم يقومون باضفاء الشرعية على اختيارهم من خلال انتخابات يتنافس فيها مرشحون معتمدون اخرون رغم ان الخلافات بين هذه النخبة قد تعطل اي ترتيب من هذا النوع.
وقد لا يشعر الجزائريون بأنهم مشاركون بشكل كامل لكن الكثيرين لا يريدون عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في التسعينات عندما أسفر صراع بين الدولة ومتشددين إسلاميين عن مقتل ما يقدر بنحو 200 ألف شخص، وما زالت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أوشكت على الفوز في الانتخابات التي ألغاها الجيش عام 1992 محظورة.
وكان أداء أحزاب إسلامية معتدلة أقل من التوقعات في انتخابات برلمانية أجريت في مايو ايار الماضي إذ حصلت على عشرة في المئة من المقاعد في حين حصلت جبهة التحرير الوطني على 47 في المئة وكانت نسبة الإقبال على الانتخابات 43 في المئة.
وهذه الأحزاب التي تسعى الدولة لاحتوائها لا تتمتع بشعبية كبيرة وليست في وضع يسمح لها بالتنافس على منصب الرئيس. وما زال هناك متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة يحاربون في مناطق نائية لكنهم لم يعودوا يمثلون خطرا على استقرار الجزائر.
وهناك تيار كبير من السلفيين يرفض العمل السياسي لأنه يعتقد أن الله هو المرجعية الوحيدة لحكم المجتمع وليس الزعماء المنتخبون ديمقراطيا.
وسارعت الحكومة برفع الأجور والإنفاق على الرعاية الاجتماعية مستعينة بإيرادات النفط والغاز التي مكنت الجزائر من تكوين احتياطي أجنبي يزيد عن 186 مليار دولار.
ويحتمل أن تكون الحكومة قد شعرت بأنها تجاوزت مرحلة الخطر وتعتزم الآن العودة لترشيد الإنفاق. فقد حصلت رويترز هذا الأسبوع على نسخة من مسودة ميزانية 2013 وتتضمن خفض الإنفاق بنسبة 11.2 في المئة.