هنية: سنسمح لعناصر فتح في الخارج بالعودة إلي غزة

21/01/2012 04:32:51 م
وكالات
اسماعيل هنية
أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اسماعيل هنية السبت 21 يناير أن حكومته ستسمح بعودة العشرات من عناصر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المقيمين في الخارج إلي غزة ضمن خطوات تنفيذ المصالحة.
وقال هنية للصحفيين عقب اجتماعه في غزة مع أعضاء (لجنة الحريات) إحدي اللجان الفرعية لتنفيذ المصالحة "أكدنا خلال الاجتماع علي أننا نوافق علي عودة أكثر من 70 إلي 80 من أبناء فتح المقيمين في الخارج بالعودة إلي غزة".
وأضاف إن حكومته ستعمل علي تسليم منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة، والسماح بفتح المقر الرئيسي للجنة الانتخابات المركزية، إلي جانب إعادة العمل في دائرة استخراج جوازات السفر في قطاع غزة بكامل الطاقم القديم والموجود حاليا.
وتابع هنية "نحن قدمنا من جهتنا ما يدلل علي رغبتنا في تحقيق هذه المصالحة وعلي استشعارنا بخطورة المرحلة وأيضا أكدنا حرصنا علي الالتزام بكل ما يصدر عن لجنة الحريات".
وأضاف "نطالب الإخوة في الضفة الغربية أن يتقدموا بخطوات علي طريق إنجاز المصالحة وأن ينهوا الثغرة الخطيرة بين الإرادة السياسية والمؤسسات الأمنية العاملة في الميدان".
من جهته، أكد عضو لجنة (الحريات العامة) خليل أبو شمالة ، أن هنية أكد لأعضاء اللجنة إمكانية عودة عناصر حركة (فتح) المقيمين في الخارج إلي غرة ابتداء من يوم غد.
وتوقع أبو شمالة البدء الفعلي في التفاهمات التي توصلت إليها اللجنة خلال أيام خاصة استئناف توزيع وطباعة الصحف المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويقيم زهاء 400 من عناصر حركة (فتح) والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مصر ودول أخري منذ يونيو 2007 بعد مغادرتهم قطاع غزة إثر سيطرة حركة (حماس) علي الأوضاع فيه بالقوة ويعد ملف هؤلاء نقطة خلاف بين حركتي (فتح) و(حماس) في ظل اشتراط الأخيرة ضرورة تقديمهم للقضاء بتهم ارتكاب بعضهم جرائم قتل.
وأعلنت لجان منبثقة عن لقاءات الفصائل الفلسطينية الأخيرة في القاهرة نهاية الشهر الماضي التوصل لتفاهمات بشأن بدء تنفيذ خطوات تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي من دون أن يتم تنفيذها حتي الآن.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية خلال سلسلة اجتماعات عقدت في القاهرة في 20 ديسمبر الماضي توافقها علي تشكيل لجان للمصالحة المجتمعية، والحريات العامة، وإغلاق ملف المعتقلين السياسيين بإشراف مصري.
ووقعت حركتا (فتح) و(حماس) وباقي الفصائل الفلسطينية اتفاقا للمصالحة مطلع مايو الماضي سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ يونيو 2007 إلا أن خلافاتهما بشأن تشكيل حكومة التوافق عطلت المضي في تنفيذ الاتفاق.