بالفيديو .. حسين صبور: لا نستطيع الاستغناء عن المعونة الأمريكية

فتح رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين المهندس حسين صبور العديد من الملفات الشائكة فى حواره مع بوابة أخبار اليوم.
تحدث صبور عن المعونة الامريكية لمصر وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر وسعر العقارات المرتفع وكيف يمكن ان تستفيد الشركات المصرية من اعمار ليبيا والعراق والكثير من الملفات الاخري فى حواره معنا.
• بداية كيف تري صورة الاستثمار المصري في ظل الأحداث الراهنة ؟
قبل الثورة مرت على مصر ثلاث سنوات متتالية ارتفع فيها النمو الاقتصادي بنسبة 7% بسبب زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث بلغت أعلى قيمة استثمار وهي 13.5 مليار دولار اما الآن الاستثمارات الأجنبية تكاد تكون صفر بسبب ما نفعله في البلد من وقفات احتجاجية وتخريب ومشاغبات مثل ما حدث في ميدان التحرير فى جمعة كشف الحساب .
ولا يعني أن زيارات وفود رجال الأعمال المختلفة سواء من أمريكا أو تركيا أو ماليزيا انه لزاماً عليهم الاستثمار داخل مصر لأن رجال الأعمال الاجانب يعتمدون في معلوماتهم على سفاراتهم وينفذون الرؤى الاقتصادية التي تخبرهم بها .
وأؤكد أن رجال الأعمال هؤلاء يزورون مصر تحت ضغوط معينة بهدف جس نبض السوق.
• ما تقييمك كرجل أعمال لجولات الرئيس مرسي الخارجية؟
هذه الجولات ممتازة إلا انها لن تؤتي ثمارها سريعاً فإذا قارنا بين الرئيس الحالي وبين مبارك الذي كان يعتمد على الاتجاه لدول الغرب من امريكا وانجلترا بينما يتجه مرسي لأول مرة لطرق ابواب الشرق بأول زيارة له بعد نجاحه بالانتخابات إلى الصين وعلينا ان نعترف بنجاح الصين اقتصادياً فهي النمر الاقتصادي الصاعد في السوق العالمي .
وعلى الرغم من شدة فقرها فهي من ناحية المستوى المعيشي للأفراد ومستوى الدخول فهي أقرب الى مصر في الظروف المعيشية وعلينا الاستفادة من تجربتها.
وزار الرئيس ايران التي انقطعت علاقاتنا السياسية والاقتصادية بها طوال ثلاثين عاماً بأوامر من امريكا في حين ان ايران وتركيا القوى السياسية والاقتصادية للمنطقة ولا يمكن اغفالهما هذا بخلاف اسرائيل كثالث قوة بالمنطقة وليت مصر تستعيد موقعها وتصبح القوة الرابعة .
• ما هو وضع المعونة الأمريكية لمصر في ظل هذه الاتجاهات السياسية والاقتصادية الجديدة لمصر؟
المعونه الامريكية بعد اتفاقية كامب ديفيد كانت 2.3 مليار دولار كمنحة لا ترد منها 1.4 مليار دولار منحة عسكرية لا يمكن التضحية بها او بالعلاقات العسكرية مع أمريكا لأنه من خلال المنحة العسكرية يتم صيانة الاسلحة التي يملكها الجيش والحصول على قطع الغيار الخاصة بها حيث لا تستطيع مصر ان تصنع سلاحا حتى يومنا هذا ولا يوجد لديها نية لتصنيع سلاح محلي.
أما المعونة غير العسكرية في حالة تناقص مستمر حيث انخفضت الي 900 مليون دولار هذا العام؟
• متى يمكن لمصر أن تنتج سلاحها؟
حين تملك النية لذلك ومصر ليس لديها نية لتصنيع سلاحها منذ انشاء مصانع الانتاج الحربي التي تخصصت في انتاج السلع المعمرة ويُسأل في ذلك النظام السياسي؟
• ما دور الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي للوطن؟
عليها ان تردع اي مظاهرات تضر بالمواطنين والصالح العام
• ماهو تقييمك لأحداث يوم الجمعة وموقعة الحجارة؟
هي تدني فكري للجميع بما لا يسمح لنا بالعمل والانتاج فقد قال السفير التركي لي نحن في تركيا نعمل 24 ساعة وتمنى لو نعمل بشكل افضل مما نحن عليه.
• كيف يمكن حل ازمة قانون الإيجار القديم بشكل مرض للمالك والمستأجر والحكومة؟
من يسكن في الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم بأرقى احياء وسط البلد ليس غير المقتدرين او محدودي الدخل وانما رجال الدولة واصحاب الشركات الكبرى لذا يعمدون منذ العهود السابقة لعرقلة تعديل قانون الايجار القديم بما يتماشى مع مصالحهم الخاصة تطغى على العامة وبدلا من تحرير عقد الإيجار القديم في ظل ازمة سكن جعلت المالك متحكم في مصائر السكان والمستأجرين
وأفضل طرق حل الأزمة هو تطبيق التجربة الكندية وهي تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وربط رفع اسعار الإيجارات سنوياً بمعدل التضخم في البلد بما لا يسمح بطرد الساكن او الإجحاف في الأسعار آ اى اذا ارتفع معدل التضخم 3% مثلا ترتفع قيمة الايجار 3%.
• ما آخر تطورات انشاء بنك نماء ؟
هذا اقتراح تقدم به رئيس غرفة الصناعة والتجارية السعوديه الشيخ صالح كامل و رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي الدكتور عبد الله دحلان عرضوا فكرة البنك انقاذاً لمصر في ظروفها السيئة وهدفه الاستثمارات وليس الاقراض وطالبو بمساهمة الحكومة والشعب فيه لكي يكونوا شركاء في الأرباح ولكن في حين عدم المشاركة يمكن للسعوديين تمويله وانتظروا ترخيص البنك المركزي لإنشاء البنك إلا انهم لم يحصلوك على ترخيص لبنك نماء وتنفيذه حتى اليوم واسألوا البنك المركزي عن السبب.
• ما موقف رجال الأعمال المصريين من الاستثمارات في افريقيا؟
نحن دولة فقيرة ورجال اعمالها ليسوا أغنياء بشكل كبير والاستثمار فى إفريقيا يحقق ربحا كبيرا لان نسبة المخاطرة مرتفعة جدا ودول افريقيا تحتاج لاستثمارات ضخمة و أنا أفضل العمل التجاري مع دول جنوب افريقيا اكثر من الاستثماري .
• كل يوم نشاهد تصريحات رنانة بشأن نصيب الشركات المصرية في اعمار ليبيا والعراق الا أن خطانا لا تتقدم فما السبب ؟
بالنسبة للجانب الليبي فهي لم تطلب منا ان نعيد تعميرها خاصة بعد رفض الحكومة المصرية تسليم 16 من أعوان القذافي إلا بصدور حكم قضائي ضدهم فليبيا غاضبة على المستثمر المصري والدليل على ذلك لا يوجد إلا عملية واحدة لإعادة اصلاح البنية التحتية من قبل المقاولون العرب ولم تبدأ عملها حتى الآن
واضيف أن الدول التي دعمت الثورة سياسيا وماديا وعسكرياً هي أول الدول المتعاقدة على افضل المشروعات ربحا في ليبيا ومصر لم تكن منهم وهذا ما تم في تحرير الكويت رغم وجودنا العسكري هناك العملية الوحيدة التي حصلت عليها مصر عملية النظافة.
وهذا يرجع لسوء التخطيط والدعم السياسي لمصر منذ العهد السابق والعشوائية في اتخاذ القرار

اما العراق يوجد لدينا فرصه متميزة للعمل هناك ونحن كجمعية رجال اعمال درسنا وضع العراق وتقدمنا بدراسة للمشروعات المجدية لرئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري .
وأهم المشروعات هناك قطاع الصناعات الدوائية على سبيل المثال حيث لا يوجد مصانع ادوية وصناعات التشييد و مواد البناء حيث طالبت الشركات الأمريكية التي اتفقت على مشروعاتها على ان تكون جميع مواد البناء اما ان تكون انتاج عراقي او غربي حتى لا يسمح لأي جنسيات اخرى دخول السوق العراقي وفي المقابل قامت الشركات التركية بمساعدة حكوماتها باضافة بند ان تكون منتجات تركية اضافة للأمريكي والعراقي.
فرصتنا جيده في العراق ولكن على الحكومة ان تدعمنا بالقرار السياسي ووضع الاتفاقات الدوليه بين الطرفين بم يفيد القوة السياسية للبلد والاقتصادية
• ما أسباب ارتفاع أسعار العقارات على الرغم من انخفاض معدل أسعار مواد البناء؟
أحب أن أؤكد أن عقاراتنا أرخص عقارات في العالم إلا أن دخل الفرد منخفض جداً والدليل على ذلك دراسة أمريكية أثبتت أن سعر العقار المصري أرخص من عُشر سعر العقار بدبي وأبو ظبي فهو ارخص سعر بالمنطقة العربية
ونجد أن القدم المربع بسعر 220 درهم اماراتي بينما في اقل دولة عربية يصل سعر القدم المربع 390 درهم اماراتي
والمصيبة في مصر هى دخل الفرد حيث قال الباحث انه يمكن للأمريكي ان يشتري عقار على البحر بسعر 100 الف دولار بمصر مما أدهش الأمريكان من رخص الأسعار فى مصر لأن دخولهم مرتفعة مقارنة بدخولنا.
يجب ألا نضيع وقتنا في خفض سعر العقار وإنما لابد ان نبحث في كيفية رفع دخل الفرد