قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة :إن وضع مادة خاصة بالأزهر الشريف في الدستوروان تكون ميزانيته من الدولة يتطلب وضعا مماثلا لمؤسسة مسيحية قد تكون المجلس الملي العام لتحقيق المساواة. وأضاف - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر- إن الأزهر ليس في حاجة لأي أموال من الدولة، إلا إذا خصصت له أوقافه فقط. وأوضح أبو سعدة: إن النص علي البرلمان من غرفتين وإبقاء مجلس الشورى يحتاج إلي نقاش فمصر ليست في حاجه لنظام المجلسين.