صالح يدعو أعضاء الموصياد للتعرف على الفرص الاستثمارية بمصر

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، إن الدول المتقدمة الصديقة يجب أن تقوم بدور أكثر فاعلية لمساندة مطالب الدول الإسلامية النامية والأقل نموا.
وأشار إلى أن حصة الدول الإسلامية الأقل نموا من مجمل الإستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمي خلال العقد الماضي لم يسهم بشكل كافي في تحقيق التنمية المستدامة لهذه الدول، حيث أنه تم توجيه معظم هذه الاستثمارات نحو قطاع استخراج الموارد الطبيعية ودون وجود قيمة مضافة عائدة على الدول المستضيفة، مؤكدا على أهمية الالتزام بما تعهدت به الدول المتقدمة ليس كمساعدات للتنمية للدول الأقل نموا ولكن كمساهمة فى شراكة للتنمية والإستقرار والأمن العالمي.
وناشد الوزير الدول المتقدمة ودول الفائض في العالم الإسلامي ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بتكثيف الجهود الخاصة بوضع السياسات وتنفيذ البرامج والمساعدات المالية للدول الإسلامية الأقل نمواً، وكذلك المساعدة في دعم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وذلك حتى تتمكن تلك الدول من تحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز قيم الحكم الرشيد ومكافحة الفساد ورفع كفاءة استخدام الإسهامات المقدمة للدول الاسلامية من أجل تعظيم استفادة شعوب تلك الدول من المساعدات المقدمة لها ومن الجهود المبذولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها المهندس حاتم صالح أمام منتدى الأعمال الدولي ال 16 لجمعية رجال الأعمال الصناعيين المستقلين ( الموصياد) والذى أعلن فيه عن رغبة مصر في الانضمام لمعهد المعايير والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) التابع لمنظمة التعاون الاسلامى، وتبنى المواصفات القياسية التي يصدرها المعهد (SMIIC) كمواصفات قياسية مصرية.
وأكد أن ذلك سيؤدي لسهولة تبادل السلع بين الدول أعضاء منظمة التعاون الاسلامى، كما أعلن عن استضافة مصر ورشة العمل حول التجارة والاستثمار في إطار فعاليات منتدى التعاون العربي التركي لتتم ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الصناعي العربي التركي في مايو 2013 بالقاهرة .
وأضاف أن مصر مؤمنة بأهمية التعاون بين الدول العربية والإسلامية، وأنها سوف تعمل بكامل طاقتها على مساعدة الدول الأقل نمواً في كافة المجالات سواء بتقديم المساعدات الفنية والتقنية أو بإرسال الخبراء المصريين لنقل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والحزم الاقتصادية خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع احتياجات السوق المصري مما انعكس ايجابياً على إعادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وأشار إلى قيام الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع إلى جانب قيام مصر بإبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الكبيرة، وهو الأمر الذي أتاح لمصر مزايا تنافسية جديدة في جذب الاستثمارات وخاصة في مجالات التشييد والبناء والبتروكيماويات والسياحة والسلع الهندسية والغزل والنسيج والملابس ومكونات السيارات وقطع الغيار والطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين .

وأضاف أن ما يواجه مصر حاليا من بعض الصعوبات إنما هي صعوبات مؤقتة حيث بدأ الاقتصاد المصري في التعافي حتى تتبوأ مصر في أسرع وقت ممكن مكانتها الإقتصادية التى تستحقها على الخريطة العالمية وتطاول بها جنبا إلى جنب مكانتها السياسية الجديدة التي حققتها لها بالفعل ثورة 25 يناير.
وأكد على أن مصر ترحب بالدخول فى مشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام المشاركة (PPP) ، مشيرا إلى وجود مشروعات جاهزة بالفعل للاستثمار سواء كان 100% استثمار أجنبي مباشر أو استثمار مشترك بين القطاع الخاص أو الدخول فى مشروعات البنية الأساسية مع الحكومة بنظام ال (PPP) ، داعيا الحضور لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها حيث الايدى العاملة والمواد الخام وأسعار طاقة المناسبة والسوق المصري الكبيربالإضافة إلى تمتع الصادرات المصرية بالإعفاء الجمركي عند دخولها لأسواق الاتحاد الاوربى ودول الكوميسا ودول الاتحاد الاوربى وأسواق الدول العربية، مبديا رغبته أن يتم تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية على أساس من المنفعة المشتركة لكل الدول.