تأجيل دعوى إزالة الألغام المزروعة بمصر لجلسة 18 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، تأجيل الدعوى المطالبة بإزالة الألغام التي زرعتها دول "ألمانيا وبريطانيا وإسرائيل فى مصر".
كما طالب مقدم الدعوة المحامى من إبراهيم السلامونى، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه هذه الدول لجلسة 18 ديسمبر لتقديم المستندات والاستماع لرد هيئة قضايا الدولة.

كان إبراهيم السلاموني قد ذكر في دعوته أن الحكومة المصرية متقاعسة عن مواجهة مشكلة الألغام، التي يطلق عليها أحيانا "حدائق الشيطان"، والتي زرعتها دول الغرب خلال الحرب العالمية الأولى والثانية.

أشار السلاموني في دعواه إلى أن القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية، زرعت مناطق واسعة من الألغام، وذلك تعويضا عن نقص الحواجز الطبيعية لديها في الصحراء الغربية، بجانب زراعة إسرائيل للألغام الكثيفة في سيناء بعد الاستيلاء عليها في حرب 67، وبالرغم من الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بعد حرب أكتوبر، إلا أن الحكومة اكتشفت حقول ألغام مزروعة بصورة عشوائية من القوات الإسرائيلية قبل انسحابها.

وأضافت الدعوي أن حقول الألغام توزع في الصحراء الغربية على 8 مناطق "المنطقة الساحلية لطريق إسكندرية مطروح، الكيلو 10 بطريق أبو ديس، النودير والرويسات والمرير، المناصب ودير القطعاني، باب القطارة طريق العلمين، وحلق الضبع وظهر الحماد، وبرج رقبة الدالة".

وقال السلاموني أن استمرار تواجد هذه الألغام تسببت في قتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الأبرياء، بجانب الخسائر الفادحة في الاقتصاد المصري، وإعاقة مشروعات التنمية بصورة دائمة.
ولم تطلب الحكومة المصرية من هذه الدول أي نوع من التعويضات، أو حتى أي مساعدات من أجل إزالة هذه الألغام من الأراضي المصرية.

وأوضحت الدعوى أن تنفيذ خطة إزالة الألغام في مصر تحتاج إلى أموال ضخمة، وأعباء فنية هائلة، لا يمكن للحكومة أن تتحملها بمفردها، حيث إن معوقات الإزالة تتمثل في عدم وجود خرائط لجميع الحقول.