الإداري يؤجل دعوي إزالة الألغام من الصحراء الغربية ل 19 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، الدعوى المقدمة إبراهيم السلاموني المحامي، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعاون الدولي وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة وسفير دولة ألمانيا بالقاهرة وسفير دولة إسرائيل بصفتهم، والتي تطالب بإزالة الألغام التي أقامتها دول "ألمانيا وبريطانيا وإسرائيل في مصر"، بالإضافة لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه هذه الدول لجلسة 19 فبراير للاطلاع.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 46016 لسنة 66 ق، أن الحكومة المصرية متقاعسة عن مواجهة مشكلة الألغام، والتي يطلق عليها أحيانا "حدائق الشيطان"، والتي زرعتها دول الغرب خلال الحرب العالمية الأولى والثانية.

وأشارت الدعوي إلى أن القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية، قامت بزراعة مناطق واسعة من الألغام، وذلك تعويضا عن نقص الحواجز الطبيعية لديها في الصحراء الغربية، بجانب زراعة إسرائيل للألغام الكثيفة في سيناء بعد الاستيلاء عليها في حرب 67.

وبالرغم من الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بعد حرب أكتوبر، إلا أن الحكومة اكتشفت حقول ألغام مزروعة بصورة عشوائية من القوات الإسرائيلية قبل انسحابها.

وأضافت الدعوي بأن حقول الألغام توزع فى الصحراء الغربية على 8 مناطق "المنطقة الساحلية لطريق إسكندرية مطروح، الكيلو 10 بطريق أبو ديس، النودير، والرويسات والمرير، المناصب ودير القطعانى، باب القطارة طريق العلمين، وحلق الضبع وظهر الحماد، وبرج رقبة الدالة".
وأكدت الدعوي أن استمرار تواجد هذه الألغام تسببت فى قتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الأبرياء، بجانب الخسائر الفادحة في الاقتصاد المصري، وإعاقة مشروعات التنمية بصورة دائمة. ولم تطلب الحكومة المصرية من هذه الدول أي نوع من التعويضات، أو حتى أي مساعدات من أجل إزالة هذه الألغام من الأراضي المصرية.

كما أوضحت أن تنفيذ خطة إزالة الألغام في مصر تحتاج إلى أموال ضخمة، وأعباء فنية هائلة، لا يمكن للحكومة أن تتحملها بمفردها، حيث إن معوقات الإزالة تتمثل في عدم وجود خرائط لجميع الحقول.