قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوى التى تطالب بإزالة الألغام التى أقامتها دول الاحتلال فى مصر، بالإضافة لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه هذه الدول لجلسة 19 فبراير للقرار السابق. كان إبراهيم السلامونى المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 46016 لسنة 66 قضائية للمطالبة بإزالة الألغام الموجودة فى الصحراء الغربية. واختصم مقيم الدعوى كلاً من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعاون الدولى وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة وسفير دولة ألمانيا بالقاهرة وسفير دولة إسرائيل بصفتهم. وذكرت الدعوى، أن الحكومة المصرية متقاعسة عن مواجهة مشكلة الألغام، والتى يطلق عليها أحيانا "حدائق الشيطان"، والتى زرعتها دول الغرب خلال الحرب العالمية الأولى والثانية. وأشارت الدعوى إلى أن القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية، قامت بزراعة مناطق واسعة من الألغام، وذلك تعويضًا عن نقص الحواجز الطبيعية لديها فى الصحراء الغربية، بجانب زراعة إسرائيل للألغام الكثيفة فى سيناء بعد الاستيلاء عليها فى حرب 67. وبالرغم من الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بعد حرب أكتوبر، إلا أن الحكومة اكتشفت حقول ألغام مزروعة بصورة عشوائية من القوات الإسرائيلية قبل انسحابها. وأضافت الدعوى أن حقول الألغام توزع فى الصحراء الغربية على 8 مناطق "المنطقة الساحلية لطريق إسكندرية مطروح، الكيلو 10 بطريق أبو ديس، النودير والرويسات والمرير، المناصب ودير القطعانى، باب القطارة طريق العلمين، وحلق الضبع وظهر الحماد، وبرج رقبة الدالة". وأكدت الدعوى أن استمرار تواجد هذه الألغام تسببت فى قتل وإصابة عدد كبير من المواطنيين الأبرياء، بجانب الخسائر الفادحة فى الاقتصاد المصرى، وإعاقة مشروعات التنمية بصورة دائمة. ولم تطلب الحكومة المصرية من هذه الدول أى نوع من التعويضات، أو حتى أى مساعدات من أجل إزالة هذه الألغام من الأراضى المصرية. كما أوضحت أن تنفيذ خطة إزالة الألغام فى مصر تحتاج إلى أموال ضخمة، وأعباء فنية هائلة، لا يمكن للحكومة أن تتحملها بمفردها، حيث إن معوقات الإزالة تتمثل فى عدم وجود خرائط لجميع الحقول.
