"الري" يستعد لمواجهة احتمالات تزايد سقوط امطار وسيول

16/01/2012 06:13:03 م
وكالات
د.هشام قنديل
أكد وزير الموارد المائية والري د.هشام قنديل أن الأمطار التي سقطت حتي الآن في مختلف أنحاء الجمهورية لا ترقي إلي درجة السيول و انها تبشر بالخير و تسهم في ملء الخزانات الجوفية و ري الزراعات المطرية في بعض المناطق الساحلية
وأشار إلي أن وزارة الري سخرت كافة الإمكانيات اللازمة للإستفادة من التساقط المطري وتخزينه واستثماره في خدمة المنظومة المائية القومية وأضاف وزير الري بأنه تم رفع درجات الاستعداد القصوي بجميع الإدارات واتخاذ كافة التدابير الضرورية اللازمة والاحتياجات المطلوبة والاعمال الواجب تنفيذها علي كافة شبكات المجاري المائية استعدادا لمواجهة احتمالات سقوط معدلات كبيرة من الأمطار بصورة مفاجئة أو حدوث سيول .
وأكد قنديل أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية المصرية تقوم وبصفة دورية ومستمرة بالتنبؤ بحالة الأمطار والسيول والتغيرات الجوية وتحليل صور الأقمار الصناعية والإستشعار عن بعد والإستفادة منها في وضع الخطط وإعداد السياسات وتحديد الإستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة وتحقيق الإستفادة القصوي من مصادر المياه في ضوء الإستعانة بأحدث التقنيات العالمية والإمكانيات التكنولوجية المتطورة في مجال الرصد والتنبؤ , فضلاً عن تعميم نظام الإنذار المبكر بمختلف محافظات الوجه القبلي وسيناء والبحر الأحمر للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها بفترة زمنية من 24إلي 72 ساعة في ضوء الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والمحطات الرقمية الأرضية.
وشدد قنديل علي ضرورة قيام مهندسي الإدارات والبحارة والفنيين بالمرور الدوري علي مدار الساعة لتفقد سلامة شبكة المجاري والمنشآت المائية والتأكد من المناسيب والتصرفات المائية وفقاً للميزان المائي للموسم الشتوي الحالي .
واشار الي انه يتم حاليا إعداد أطلس السيول لجميع المحافظات حيث تم البدء بمحافظات سيناء شمال وجنوب كنموذج يحتذي به, ويتضمن الأطلس حصر جميع أودية السيول والمخرات ودرجة المخاطر للأحواض المختلفة بالوادي فضلاً عن حصر شامل لجميع منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار إضافة إلي تحديد مناطق التنمية الآمنة كما انتهت الوزارة من إعداد الكود المصري للسيول ويتضمن تحديد المواصفات التصميمية لمنشآت الحماية وتحديد النماذج الهيدرولوجية لتقدير حجم وتصرفات السيول وأعمال الحماية اللازمة للمنشآت علي جانبي المخرات فيما تشمل خطة الوزارة خلال الفترة القادمة تفعيل القانون المعدل والخاص بحظر البناء في مخرات السيول وتغليظ العقوبات علي المخالفين .