تأجيل طعون حل جماعة "الإخوان المسلمين" ل20 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، الثلاثاء 9 أكتوبر، برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المطالبة بحل جماعة (الإخوان المسلمين) لجلسة 20 نوفمبر المقبل.
وجاء ذلك التأجيل لإخطار هيئة قضايا الدولة (دفاع الحكومة) للرد والتعقيب على المستندات المقدمة بالجلسة، وكذلك لتقديم ما لديها من مستندات وذلك بعد انسحاب ممثلي الهيئة تنفيذا لقرار تعليقهم للعمل اعتراضا على إقصائهم من الجمعية التأسيسية للدستور.
وقد ترافع اليوم أمام المحكمة كل من الدكتور أحمد أبوبركة وعبدالمنعم عبدالمقصود محاميى جماعة الإخوان المسلمين، وقرر أبوبركة أن الجماعة كانت محظورة بسبب "سطوة النظام السابق"، مشيرا إلى أنها لم تخالف قانون الجمعيات الأهلية وأن لها ميزانيتها وحسابها الختامي الخاص، كما قدم للمحكمة حوافظ مستندات ضمت بعض الأوراق الخاصة بالجماعة ووضعها المالي.
وسجلت المحكمة غياب ممثلي الحكومة (محامو هيئة قضايا الدولة) بعد انسحابهم أثناء نظر الطعون على حل الجمعية التأسيسية للدستور ، وقررت التأجيل لإعلانهم والرد والتعقيب على ما ورد بجلسة اليوم.
وكان عدد من المحامين أقاموا الدعاوى استنادا إلى أن الجماعة لم تعدل أوضاعها وفقا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية والذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه ، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى "أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، علاوة على عمل الجماعة في مجال السياسة ، وهو الأمر الذي يجرمه قانون الجمعيات الأهلية".