تأجيل طعون حل جماعة الإخوان المسلمين إلى 20 نوفمبر القادم

أحمد أبو بركة يقدم للمحكمة مستندات تخص الوضع المالي للجماعة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 20 نوفمبر المقبل؛ لإخطار هيئة قضايا الدولة «دفاع الحكومة» للرد والتعقيب على المستندات المقدمة بالجلسة، وكذلك لتقديم ما لديها من مستندات، وذلك بعد انسحاب ممثلي الهيئة؛ تنفيذًا لقرار تعليقهم للعمل، اعتراضًا على إقصائهم من الجمعية التأسيسية للدستور.

وترافع اليوم أمام المحكمة أحمد أبو بركة، وعبد المنعم عبد المقصود، محاميي جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال أبو بركة: "إن الجماعة كانت محظورة بسبب «سطوة النظام السابق»". مشيرًا إلى أنها لم تخالف قانون الجمعيات الأهلية، وأن لها ميزانيتها وحسابها الختامي الخاص.

كما قدم للمحكمة حوافظ مستندات ضمت بعض الأوراق الخاصة بالجماعة ووضعها المالي.

وسجلت المحكمة غياب ممثلي الحكومة، «محامي هيئة قضايا الدولة»، بعد انسحابهم أثناء نظر الطعون على حل الجمعية التأسيسية للدستور، وقررت التأجيل لإعلانهم والرد والتعقيب على ما ورد بجلسة اليوم.

وكان عدد من المحامين أقاموا الدعاوى استنادًا إلى أن الجماعة لم تعدل أوضاعها وفقًا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية.