تأجيل دعاوى حل جماعه الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها ل20 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى القضائية التى تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين، لعدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية، لجلسة 20 نوفمبر المقبل لإخطار هيئة قضايا الدولة بالرد والتعقيب وتقديم المستندات.
كانت الدعاوى المقدمة قد أكدت على أن جماعة الاخوان المسلمين، لم تقوم بتوفيق أوضاعها عملا بأحكام قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 في خلال الميعاد المقرر وعدم جواز مباشرتها لأي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتبارية .
وطالبت الدعاوى بضرورة إصدار قرار بإلزام وزير التضامن الاجتماعي، بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية .
قالت الدعاوى التى أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ ''المالية'' و''التضامن الاجتماعي'' ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية، أنهم امتنعوا عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلي رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة، مؤكده أنه في 5 يوليو2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب علي الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه.
واستندت الدعاوي إلي ما أكده ثروت الخرباوي المحامي، وعضوالجماعة المنشق عليها، أن الجماعة لا تحظي بأي شرعية أووجود قانوني، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، حتي لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، وأشارت إلي أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه؟، وماهية وجوده القانوني؟، وما مصادر تمويله المختلفة، وأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا .