عقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة وزير الثقافة محمد صابر عرب اجتماعاً لمناقشة المقترح بإعادة النظر فى قرار إنشاء المجلس الأعلى للثقافة الصادر عام 1980. والذي من أهم أهدافه التأكيد على قيام المجلس برسم السياسات الثقافية للدولة وهو الغرض الأصلى من إنشائه. كما ناقش ضرورة التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يتعلق بالنشر والأنشطة الثقافية كافة ومتابعة تنفيذ السياسات الثقافية، والتأكيد على دعم المجلس للجمعيات الأهلية الفاعلة على أرض الواقع ، وأن يكون للمجلس ميزانية مستقلة خاصة وأن يضع لائحته ويكون له الحق فى تعديلها وتطويرها ، وأن يكون المجلس حاضناً لكل المؤسسات الاخرى ذات صلة بالعمل الثقافى ، بحيث تمثل لجانه بيوت خبرة لهذه المؤسسات ، وقد تطرقت المناقشة لضرورة تعديل آليات تشكيل لجان المجلس وتعديل أليات منح جوائز الدولة. وأثنى أعضاء المجلس على المقترح مع إضافة بعض الملاحظات منها أن تكون من أولويات السياسات الثقافية التى يرسمها المجلس فى المرحلة الراهنة التأكيد على قيم التسامح الدينى الديمقراطى والمواطنة والدولة المدنية باعتبارها توجها ثقافيا يمثل خط الدفاع الأول عن الثقافة الوطنية ، ووضع آلية لعضوية المجلس، فضلا عن اضافات أخرى عديدة سيتم تضمينها فى المقترح المقدم وإعادة عرضه على المجلس فى الاجتماع القادم خلال شهر نوفمبر المقبل.