ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها مصر في دفع فاتورة البترول والديون المستحقة عليا لصالح شركات البترول العالمية العاملة بها فان هذه الشركات قادرة على تحمل مستويات عالية من الديون. وأضافت الصحيفة أن هذه الشركات لا تزال تنجذب إلى الاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري المحتمل اكتشافه. وقالت الصحيفة، الخميس 4 أكتوبر، انه نه على سبيل المثال فقد قررت شركة بريتش بتروليم في شهر سبتمبر الماضي استثمار 11 مليار دولار في مشروع للغاز بمصر والذي من المتوقع أن ينتج عند اكتماله 40 بالمائة من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر. كما وافقت شركة أباتشي الأمريكية للبترول في فبراير الماضي على إنفاق مليار دولار في تطوير الهيدركربونات المصرية خلال العامين المقبلين. ولفتت الصحيفة إلى أنه بسبب تنامي الاستهلاك المحلي في مصر بشكل متسارع فإن التوجه في مصر انتهى إلى استخدام نصيبها من الإنتاج محليا بدلا من كسب المزيد من العائدات الضرورية من التصدير حيث تحولت البلاد من التصدير إلى الاستيراد خلال العقد الماضي. وأوضحت انه في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة المصرية الجديدة فان التقديرات تشير إلى الحكومة عليها ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار لصالح الشركات الأجنبية مقابل البترول والغاز الطبيعي الذي أنتجته تلك الشركات وسلمته لشركة مصر العامة للبترول التي تملكها الدولة.