رفض مصري واسع لانتهاكات الاحتلال: التصعيد الإسرائيلي يهدد الاستقرار الإقليمي

في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب إقرار تشريعات تمس حقوق الأسرى الفلسطينيين، تتوالى ردود الفعل المصرية الرافضة لهذه الممارسات، حيث أعرب سياسيون عن إدانتهم الشديدة لما وصفته بتجاوزات صارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأكد الخبراء ورموز السياسة، أن ما يجري يمثل تهديدًا متزايدًا للأوضاع الإنسانية والإستقرار الإقليمي، مطالبين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الإنتهاكات وضمان احترام الحقوق الدينية والإنسانية.
- انتهاك صارخ للقانون الدولي
فى هذا السياق، تُعرب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديدين للإجراءات والانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا جسيمًا على حرية العبادة وحق الوصول إلى أماكن العبادة دون قيود.
وأكد أبو هميلة، رفضه القاطع لكافة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، وكذلك الإجراءات التي تعيق وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية، بما في ذلك منع القيادات الدينية من ممارسة مهامها الدينية، الأمر الذي يُعد انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
- إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس
كما شدد أبو هميلة، على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وتؤكد أن إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لا تملك أي سيادة على القدس المحتلة، وأن جميع الإجراءات التي تتخذها لتغيير هذا الوضع تُعد باطلة ومخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتُدين اللجنة استمرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين لفترات ممتدة، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود التعسفية على حرية العبادة، بما يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وتؤكد اللجنة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المختصة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
- ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال
وفي هذا الإطار، تدعو لجنة الشئون العربية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف حازم وفعّال يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضمان احترام حرية العبادة وصون حرمة الأماكن المقدسة.
كما تطالب اللجنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لكافة الإجراءات التعسفية، وفتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، بما يكفل احترام الحقوق الدينية والإنسانية لجميع المؤمنين
- نسفٌ لقواعد العدالة الدولية
كما أدانت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور سعيد فايز، موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا جسيمًا وصريحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخروجًا على كافة القواعد والأعراف التي نظمت حماية الأسرى خلال النزاعات المسلحة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، أن هذا التشريع يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي أرست ضمانات واضحة لحماية الأسرى، وفي مقدمتها الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، وحظر العقوبات القاسية أو غير الإنسانية، مشيرة إلى أن إقرار مثل هذا القانون يعكس نهجًا يتجاهل الالتزامات القانونية الدولية ويقوض أسس العدالة.
وأوضحت أن إباحة إعدام الأسرى تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، ويزيد من حدة التوتر، ويقوض فرص التهدئة، فضلًا عن كونه سابقة تمس جوهر النظام القانوني الدولي القائم على حماية الحقوق الأساسية للإنسان.
- مصر ستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
وشددت اللجنة على أن حماية الأسرى ليس محل اجتهاد أو تقدير سياسي، بل التزام قانوني ثابت تفرضه قواعد القانون الدولي، مؤكدة أن أي تشريع يخالف هذه القواعد يفتقد للشرعية الدولية ولا يمكن الاعتداد به.
كما دعت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف هذا المسار، وضمان توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين، ومنع أي انتهاكات تمس حقوقهم الأساسية.
وأكدت أن مصر ستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومدافعة عن مبادئ القانون الدولي، مشددة على أن احترام هذه القواعد يظل السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية.
- انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف
من جهته، أدان واستنكر المستشار خالد سلام، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة لقطاع المشروعات، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مضيفا أن هذا يأتي ضمن مسلسل الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل في حق الشعب الفلسطينى، موضحا أن القرار يعد جريمة وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقواعد التي نظمت حماية الأسرى خلال الحروب والنزاعات .
وأشار سلام، إلى أن هذا التشريع الذي وافق عليه الكنيست الإسرائيلي يتعارض مع كافة المواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف، مؤكدا أن إباحة إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد تصعيدا خطيرا يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، يقوض من فرص التهدئة ويزيد من حدة التوتر بالمنطقة، مضيفا أن حماية الأسرى هو التزام قانوني ثابت تفرضه قواعد القانون الدولي وما يشرعه الكنيست الإسرائيلي يفتقد للشرعية الدولية ولا يمكن الاعتداد به .
طالب سلام، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والتحرك الجاد لمنع هذه الجريمة الإنسانية وتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين ومن أي انتهاكا يمس حقوقهم، مشيرا إلى أن هذا التشريع المجرم يعد انتكاسة تدحض كل محاولات السلام والتهدئة ويؤكد إصرار الكيان المحتل على انتهاك كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الأسرى.
- تشريع إجرامى يتجاهل القيم الإنسانية
بدوره، أدان حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، ما أقدم عليه البرلمان الإسرائيلي من إصدار تشريع يسمح بإعدام الأسرى، واصفًا إياه بأنه "تشريع إجرامي بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ"، ويعكس تجاهلًا تامًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
وأكد روفائيل، في تصريحات له، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأسرى، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، مشددًا على أن ما يحدث لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة قانونية، بل هو عمل انتقامي لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إنساني.
وأوضح روفائيل، أن مثل هذه التشريعات تكشف عن حالة من الضعف المؤسسي داخل إسرائيل، وتعكس نهجًا قائمًا على انتهاك الحقوق الأساسية، في ظل استمرار تلك الممارسات داخل الأراضي المحتلة وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
ودعا حزب مصر القومي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل واتخاذ موقف حاسم تجاه ما وصفه ب"الجرائم التشريعية"، مؤكدًا أن تمرير مثل هذه القوانين تحت غطاء قانوني شكلي، بينما تحمل في جوهرها جرائم مكتملة الأركان ضد الإنسانية، يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي.
وشدد الحزب، على أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات غير مقبول، محذرًا من تداعياته على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
- انتهاك صارخ للأعراف الدولية واتفاقيات جنيف
فى السياق ذاته، أدان الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن دولة الاحتلال تحاول إضفاء الشرعية القانونية على جريمة قتل الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يعد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي للحيلولة دون إقدام سلطة الاحتلال على تنفيذ حكم الإعدام بحق ما يزيد عن 10 آلاف مواطن فلسطيني أسير في السجون الإسرائيلية، خاصة وأن هذا التشريع الباطل يكرس نهجا تمييزيا ممنهجا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكا صارخا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار النائب حسام خليل، إلى أن القيادة السياسية في مصر حذرت مرارا من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكرى الراهن فى المنطقة، وخطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد، مع التأكيد على الرفض القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
- حل القضية الفلسطينية السبيل الوحيد للسلام
وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة دعم الجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب أصحاب الحق والأرض، خاصة أن مصر تمكنت من توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني.
واستطرد النائب حسام خليل، قائلاً إن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة ضد الشعب الفلسطيني في ظل الصمت المريب من المجتمع الدولي، تزيد من حجم التوترات بالمنطقة فلا سلام دائم بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، كما أن الممارسات الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط السبب الرئيسي للتوترات الأمنية وزعزعة الاستقرار.