تابعت وزارة الدولة للإعلام، المقال المنسوب للمدعو فؤاد الهاشم، الصحفي الكويتي، والذى تضمن إساءات إلى مصر وشعبها والقيم الأخلاقية العربية، إضافة إلى ادعاءات تسئ إلى الجوانب الصحية والسياحية فى مصر. اقرأ أيضا| وزارة الدولة للإعلام ترد على المدعو «فؤاد الهاشم»: انحطاط أخلاقي ولا يمكن التسامح معه وأكدت الوزارة، أنها قد قامت باتخاذ عدد من الاجراءات من أجل فؤاد الهاشم، حيث قامت وزارة الخارجية من خلال سفارة مصر بدولة الكويت، بالتواصل مع وزارة الخارجية الكويتية بخصوص ما تضمنه المقال من إساءات فى حق مصر وشعبها، بناء على التنسيق بين وزارتي الخارجية في مصر والكويت، تم إبلاغ وزير الخارجية المصري من نظيره الكويتي، بإحالة الموضوع برمته إلى النائب العام في الكويت الشقيقة لاتخاذ ما يلزم قانونا إزاءه. وقام وزير الدولة للإعلام بالاتصال بوزير الإعلام بدولة الكويت، للتعبير عن الرفض التام لهذا المقال الذى نشر فى اصدار إعلامي كويتى، وهو تصرف غير مقبول ويسئ للعلاقات الوطيدة بين البلدين، معرباً عن ثقتة بأن الجانب الكويتى لن يتهاون إزاء هذا السلوك. وفى الوقت نفسة جدد وزير الدولة للإعلام خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على دعم مصر حكومة وشعباً لدولة الكويت الشقيقة فى مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية غير مبررة. وقامت وزارة الدولة للإعلام بتقديم مذكرات الى كل من: جمعية الصحفيين الكويتية، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين المصرية، لاتخاذ ما تضمنه لوائح كل منها من إجراءات إزاء هذا التجاوز الذى يخالف كافة القواعد المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التى ترفض استخدام الإعلام للإساءة والوقيعة بين الدول الشقيقة. وتناشد وزرارة الدولة للإعلام كافة الإعلاميين والمواطنين فى الدول العربية ومن بينهم الإعلاميين والمواطنين فى مصر، وكذلك النخب الثقافية العربية والمصرية الاضطلاع بدورهم فى حماية العلاقات العربية وقطع الطريق على محاولات الفتنة والإثارة خاصة فى هذا الظرف الذى يتطلب التضامن والتكاتف فى مواجهة ما تتعرض له الأمة من تحديات. كما تجدد الوزارة عزمها وكل الجهات المصرية المختصة، على إخضاع أية تجاوزات تضر بالمصالح الوطنية وتسيء للعلاقات مع الدول العربية الشقيقة، للقوانين واللوائح المصرية، وهو الأمر الذي تناشد الجهات المعنية فى الدول العربية الشقيقة، القيام به تجاه المتجاوزين في حق مصر وشعبها والساعين إلى الإضرار بعلاقات دولهم الشقيقة معها، وذلك وفقا لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها.