برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري خطوة حاسمة

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري، مؤكدين أنها رسالة حاسمة لحماية المواطنين.
إحالة المتلاعبين بالأسعار
من جانبه، قال أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية ل حزب المؤتمر، إن توجيهات عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تؤكد أن الدولة المصرية لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن القيادة السياسية حريصة على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين يحاولون رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة قوية لكل من يحاول العبث بقوت الشعب أو التلاعب بالسلع الأساسية.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتحرك بحسم لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة، لافتاً إلى أن إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعكس جدية الدولة في مواجهة الاحتكار والفساد التجاري بكل قوة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار، مشدداً على أن البرلمان يدعم كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب أحمد عصام إلى أن مثل هذه القرارات الحاسمة تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، وتؤكد أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالأمن الاقتصادي أو استغلال الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
خطوة حاسمة تعكس وعي الدولة بحجم التحديات
في سياق متصل، أكد النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يُمثل خطوة حاسمة تعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية، وحرصها الكامل على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تهدد حياتهم اليومية أو استقرار الأسواق.
وأوضح «مرزوق»، أن ما تشهده المنطقة من توترات وصراعات يفرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاديات المختلفة، وهو ما قد ينعكس أحيانًا على حركة الأسواق وسلاسل الإمداد، إلا أن الدولة تتعامل مع هذه التحديات بمنهج استباقي يهدف إلى ضمان استقرار السوق، وتوافر السلع الأساسية بأسعار عادلة دون مبالغة أو ارتفاع غير مبرر، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة قوية لكل من يحاول استغلال الظروف الطارئة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد استقرار السوق أو الأمن الاقتصادي للبلاد، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وأضاف «مرزوق»، أن حماية الأسواق وضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية والتجار والمواطنين، موضحًا أن المرحلة الراهنة تتطلب الالتزام الصارم بقواعد السوق العادلة، مع تغليب المصلحة الوطنية، وضمان استمرارية توافر السلع والخدمات دون أعباء إضافية على المواطنين، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز ثقة الجمهور في قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.