في تأكيد جديد على دعم الدولة المصرية للكوادر الوطنية المتخصصة في ملف حقوق الإنسان، أصدر مجلس النواب قرارا بتجديد الثقة في الدكتور محمد ممدوح عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لدورة جديدة، تقديرا لعطائه الممتد في العمل العام والحقوقي، ودوره البارز في تعزيز قضايا الشباب والعدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. ويأتي هذا القرار تتويجا لمسيرة مهنية وأكاديمية حافلة، جمعت بين النشاط الطلابي والعمل النقابي والمشاركة المؤسسية، في نموذج يعكس تطورا تدريجيا في مسار الإصلاح المجتمعي. من النشاط الطلابي إلى العمل المؤسسي بدأ الدكتور محمد ممدوح مسيرته داخل الجامعات المصرية، حيث تولى رئاسة رابطة العدالة والقانون، التي عُرفت بدورها في تأهيل كوادر شبابية متخصصة في مجالات القانون والسياسة والعمل المدني،وأسهمت هذه المرحلة في تشكيل وعيه بقضايا العدالة الاجتماعية وبناء القيادات الشابة، لتكون نقطة الانطلاق نحو العمل العام الأوسع. حضور فاعل في العمل النقابي والحقوقي انتقل ممدوح لاحقًا إلى العمل النقابي، فتولى رئاسة لجنة تنمية الشباب والمجتمع بالنقابة العامة للمحامين، حيث عمل على تعزيز دور الشباب داخل النقابة، وربط العمل النقابي بقضايا التنمية وبناء القدرات القانونية والمهنية. وخلال السنوات الماضية، شغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وترأس اللجنة الاقتصادية به، ليصبح من الأصوات الداعمة للربط بين الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التركيز على سياسات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا. كما شارك بعضوية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، مدافعا عن حقوق العمال وتعزيز آليات الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية. تمكين الشباب وتعزيز الحوكمة ويتولى الدكتور ممدوح رئاسة مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، الذي يعمل على تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا، وتأهيل القيادات المجتمعية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والحوار بين الدولة والمجتمع المدني. كما تم اختياره عضوا في نقطة الاتصال الوطنية المعنية بالسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، حيث يسهم في دعم مبادئ الحوكمة وتعزيز التزام المؤسسات الاقتصادية بالمعايير الاجتماعية والحقوقية الدولية. مسار أكاديمي دولي متميز يحمل الدكتور محمد ممدوح خلفية أكاديمية متنوعة،إذ حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وماجستير القانون التجاري الدولي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما يواصل أبحاثه لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة عين شمس. ويعد أول مصري وأفريقي يحصل على الزمالة العليا في الخدمات العامة والحوكمة من جامعة سنغافورة الوطنية، إضافة إلى تخرجه في الأكاديمية الدولية للقيادة بألمانيا، وحصوله على دبلوم السياسات العامة من أكاديمية سيفرو في جمهورية التشيك. جوائز وتقدير دولي حصد ممدوح العديد من الجوائز والتكريمات الدولية تقديرا لجهوده في دعم حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار بين الشعوب، وتمكين الشباب، وترسيخ مبادئ الحوكمة والعمل المؤسسي. ويمثل تجديد عضوية الدكتور محمد ممدوح بالمجلس القومي لحقوق الإنسان محطة جديدة في مسار ممتد من العمل الطلابي إلى قيادة العمل الحقوقي والمؤسسي،كما يعكس القرار ثقة رسمية في خبراته المتراكمة، ورؤيته التي تربط بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتؤكد أهمية إشراك الشباب في صناعة المستقبل، بما يعزز مسار الإصلاح وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري.