المنوفية على طاولة التقييم.. بين إنجازات محافظ سابق وملفات تنتظر الوافد الجديد

يستعرض هذا التقرير أبرز ما تحقق على أرض الواقع في محافظة المنوفية خلال الفترة الماضية ، ويرصد مكامن القصور والتحديات، ويقيم درجة التفاعل مع شكاوى المواطنين، وفق منظور يعتمد على الواقع التنفيذي للمحافظة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ملفات البنية التحتية والخدمات العامة والتنمية الريفية.
اقرأ أيضاً| ما ينتظر محافظ المنوفية الجديد.. صور
أولاً الإنجازات والإيجابيات التي تحققت على أرض الواقع
قطاع الطرق والكباري وتطوير المحاور المرورية
شهدت محافظة المنوفية طفرة ملحوظة في ملف الطرق باعتباره من الملفات التي ترتبط مباشرة بجودة الحياة وحركة التجارة والاستثمار، حيث تم تنفيذ أعمال رصف وتطوير واسعة داخل المدن والقرى، إلى جانب إنشاء محاور مرورية جديدة تخفف الضغط على الطرق الرئيسية وتقلل الاختناقات في مداخل المدن.
توسعت المحافظة في تطوير الطرق الداخلية في شبين الكوم، بركة السبع، قويسنا، منوف، أشمون، تلا، الشهداء، والباجور، مع تنفيذ خطط متتابعة لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة العامة.
كما شهدت المحافظة اهتمامًا بتطوير مداخل المدن والمحاور الرابطة بين المراكز، بما يحقق سيولة مرورية ويسهم في تقليل زمن الانتقال، وهو ما انعكس بشكل واضح على حركة النقل خاصة في المناطق ذات الكثافة المرتفعة.
ويحسب للمحافظة التركيز على تحسين التخطيط المروري داخل العواصم الإدارية للمراكز، وفتح شوارع جديدة، وإعادة تنظيم بعض التقاطعات الحيوية، وإن كان التنفيذ يختلف من مركز إلى آخر حسب الإمكانيات المتاحة.
قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير البنية الأساسية
يعد ملف مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز الملفات التي شهدت تحسنًا ملموسًا في محافظة المنوفية خلال الفترة الماضية، خاصة مع إدراج عدد كبير من قرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
شهدت القرى توسعات في خطوط المياه والشبكات المغذية، ورفع كفاءة عدد من المحطات، وتطوير محطات رفع ومعالجة، إلى جانب استكمال شبكات صرف صحي كانت متوقفة لسنوات طويلة في بعض المناطق.
كما شهدت بعض المراكز أعمال إحلال وتجديد للشبكات القديمة، والتوسع في تغطية المناطق المحرومة أو غير المخدومة بالكامل، الأمر الذي انعكس على تحسين ضغط المياه وتقليل الأعطال في عدد من القرى، رغم استمرار بعض المشكلات في مناطق بعينها نتيجة تهالك الشبكات القديمة أو الضغط السكاني.
وتبرز الإيجابية الأهم في هذا الملف في أن المحافظة لم تعد تعتمد على الحلول الجزئية، بل اتجهت إلى توسعات حقيقية تربط القرى بشبكات رئيسية ومحطات معالجة، بما يعكس رؤية أكثر استدامة مقارنة بما كان يحدث سابقًا.
قطاع الإسكان وتطوير العمران وتحسين البيئة الحضرية
حققت محافظة المنوفية خلال السنوات الأخيرة تطورًا في ملف الإسكان، سواء في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو في ملف تقنين أوضاع الأراضي والتعامل مع البناء العشوائي.
شهدت بعض المدن تطويرًا للمظهر الحضاري من خلال تحسين الشوارع الرئيسية، إعادة تنظيم الأسواق، تطوير الميادين، ورفع كفاءة الإنارة العامة، فضلًا عن حملات موسعة لإزالة الإشغالات، خاصة في المناطق التجارية ذات الكثافة العالية.
كما ارتبط ملف الإسكان بتحركات جادة في ملف التصالح وتقنين الأوضاع، حيث شهدت المحافظة فترات نشاط مكثف لتسهيل إجراءات المواطنين، رغم وجود شكاوى مستمرة من طول الإجراءات أو تباين التعامل من مركز لآخر.
وتبرز بعض النجاحات في استغلال أراضٍ غير مستغلة وتحويلها إلى مشروعات خدمية، أو طرحها ضمن خطط تنموية تساهم في تحسين الخدمات داخل المدن.
قطاع الصحة وتطوير المستشفيات والوحدات الطبية
شهد القطاع الصحي في المنوفية جهودًا واضحة في تطوير عدد من المستشفيات المركزية والوحدات الصحية، سواء من خلال أعمال إحلال وتجديد أو دعم بالأجهزة الطبية، أو تنفيذ توسعات في أقسام الطوارئ والعناية المركزة.
كما ارتبط أداء المحافظة بشكل مباشر بتفعيل المبادرات الرئاسية الصحية، التي ساهمت في رفع معدلات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ودعم صحة المرأة، ومتابعة الأمراض غير السارية، وهي ملفات انعكست على حجم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خاصة في الريف.
وشهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في دعم وحدات الغسيل الكلوي، وتحسين خدمات الاستقبال والطوارئ في بعض المستشفيات المركزية، بالإضافة إلى التوسع في الحملات الطبية والقوافل العلاجية التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا.
ورغم استمرار تحديات نقص بعض التخصصات أو ضغط الخدمة في مستشفيات بعينها، فإن المؤشرات العامة تؤكد تحسنًا تدريجيًا مقارنة بما كان عليه الوضع في فترات سابقة.
قطاع التعليم وتطوير المدارس وتقليل الكثافات
سجل ملف التعليم تحسنًا ملحوظًا في محافظة المنوفية، خاصة في محور إنشاء مدارس جديدة والتوسع في الفصول، بهدف تقليل الكثافة الطلابية داخل عدد من المناطق المكتظة.
كما شهدت المحافظة إنشاء مدارس تجريبية ومدارس لغات في بعض المراكز، وتطوير عدد من المدارس القائمة، وإحلال وتجديد منشآت تعليمية قديمة، فضلًا عن أعمال صيانة شاملة للمدارس قبل بداية العام الدراسي في أكثر من إدارة تعليمية.
وتميز الأداء التعليمي بقدر من الانضباط الإداري في فترات الامتحانات، وتفعيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية التعليمية، وهو ما ساعد على السيطرة على كثير من الأزمات التي كانت تتكرر سنويًا في بعض الإدارات.
كما شهدت المحافظة اهتمامًا بإدخال أنظمة تعليمية أكثر تطورًا في بعض المدارس الجديدة، بما يواكب اتجاه الدولة نحو تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية.
قطاع الزراعة والري ودعم الفلاحين
المنوفية بطبيعتها محافظة زراعية، وقد شهد ملف الزراعة تحركات واضحة فيما يتعلق بتطهير الترع والمصارف، وتحسين إدارة مياه الري، والتوسع في حملات إزالة التعديات على المجاري المائية.
كما شهدت المحافظة اهتمامًا بملف حماية الأراضي الزراعية، وتنفيذ حملات متتالية للتعامل مع التعديات، إلى جانب رفع درجة التنسيق مع الري والزراعة، خاصة خلال مواسم زراعة القمح والذرة والمحاصيل الاستراتيجية.
كما تحركت المحافظة في دعم الإرشاد الزراعي عبر ندوات ومتابعات موسمية، وإن كانت هذه الجهود لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوسع لتكون أكثر تأثيرًا في القرى، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي.
قطاع النظافة العامة وإدارة المخلفات وتحسين المظهر العام
شهد ملف النظافة تحسنًا نسبيًا في عدد من المدن الرئيسية، من خلال تكثيف حملات رفع المخلفات وتطوير منظومة الجمع، إضافة إلى دعم معدات النظافة في بعض الوحدات المحلية.
كما تم تنفيذ حملات دورية لرفع تراكمات القمامة في مناطق كانت تعاني من تدهور بيئي واضح، خاصة في أطراف المدن وبعض القرى التي كانت تمثل نقاطًا سوداء.
ورغم أن الملف ما زال يمثل تحديًا كبيرًا في مناطق بعينها بسبب الضغط السكاني، إلا أن الأداء العام يظهر وجود تحسن تدريجي مقارنة بفترات سابقة، خصوصًا في شبين الكوم وقويسنا ومنوف.
قطاع الاستثمار والمناطق الصناعية ودعم الاقتصاد المحلي
يحسب لمحافظة المنوفية تحركاتها في دعم ملف الاستثمار خاصة في المناطق الصناعية وعلى رأسها منطقة قويسنا الصناعية ومناطق النشاط الاقتصادي المرتبطة بالطريق الإقليمي.
شهدت المحافظة توسعات في منح التراخيص وتسهيل إجراءات المستثمرين في بعض الملفات، مع محاولات لتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.
كما شهدت المحافظة دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج التمويل المحلي، والمبادرات التي تستهدف الأسر المنتجة والمرأة المعيلة، مما ساعد على خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
ويمكن اعتبار هذا الملف من الملفات التي تحققت فيها نتائج إيجابية، لكنه ما زال بحاجة إلى خطة أكثر شمولًا لتحويل المنوفية إلى مركز صناعي أكثر جذبًا مقارنة بمحافظات أخرى مجاورة.
قطاع المبادرة الرئاسية حياة كريمة
أحد أهم إنجازات محافظة المنوفية خلال الفترة الماضية هو إدراج عدد كبير من القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي غيرت شكل الريف المصري تدريجيًا، وأدخلت خدمات لم تكن متاحة منذ عقود.
شملت المشروعات إنشاء مدارس جديدة، مراكز شباب، وحدات صحية، شبكات صرف صحي، تطوير طرق داخلية، إنشاء مجمعات خدمية حكومية، دعم خدمات الغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية بشكل عام.
ويلاحظ أن هذا الملف شهد تقدمًا ملحوظًا في التنفيذ مقارنة بمراحل سابقة من المشروعات القومية، حيث تم اعتماد آليات متابعة أكثر صرامة ووجود زيارات تفقدية متكررة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.
ثانياً السلبيات وأوجه القصور التي ما زالت قائمة
تفاوت مستوى الخدمات بين المراكز والقرى
أبرز أوجه القصور يتمثل في وجود تفاوت واضح بين مستوى الخدمات المقدمة في المدن الكبرى وبين بعض القرى الطرفية، حيث لا تزال بعض المناطق تعاني من مشكلات متكررة في الصرف الصحي أو ضعف شبكات المياه أو تدهور بعض الطرق الداخلية.
ويلاحظ أن بعض القرى التي لم تدخل ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة ما زالت تعاني من نقص واضح في الخدمات الأساسية مقارنة بالقرى التي شملتها المبادرة.
بطء بعض المشروعات وتأخر التنفيذ
رغم أن المحافظة شهدت طفرة في حجم المشروعات، فإن بعض المشروعات عانت من تأخر التنفيذ أو بطء الإنجاز، خاصة في ملف الصرف الصحي وبعض مشروعات الرصف.
ويؤدي هذا التأخر إلى حالة من الاستياء الشعبي في المناطق التي تشهد أعمال حفر ممتدة دون سرعة في إنهاء الأعمال وإعادة الشوارع إلى حالتها الطبيعية.
استمرار مشكلات النظافة في مناطق بعينها
رغم التحسن النسبي، ما زالت هناك مناطق تعاني من تراكم المخلفات بصورة شبه يومية، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية أو الأسواق الشعبية، وهو ما يعكس الحاجة إلى تطوير منظومة الجمع من المنبع وتوفير حلول مستدامة بدلًا من الاعتماد على الحملات المؤقتة.
الضغط على المستشفيات ونقص بعض التخصصات
لا تزال بعض المستشفيات المركزية تعاني من ضغط الخدمة ونقص في بعض التخصصات الطبية، خاصة في أقسام العناية المركزة والطوارئ، فضلًا عن استمرار شكاوى المواطنين من نقص بعض الأدوية أو ضعف الخدمات في بعض الوحدات الصحية.
ورغم أن التطوير قائم، إلا أن حجم السكان الكبير يجعل التحسن أبطأ من توقعات المواطنين.
بعض التعقيدات الإدارية في ملفات التصالح والتراخيص
ملف التصالح وتقنين الأوضاع شهد تحسنًا في فترات معينة، لكنه ما زال يعاني من شكاوى تتعلق بطول الإجراءات، وتباين تطبيق التعليمات بين مركز وآخر، وهو ما يخلق حالة من عدم الرضا لدى قطاع كبير من المواطنين.
ثالثاً مدى استجابة المحافظة لشكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها
الاستجابة الميدانية وتحركات القيادات التنفيذية
تظهر المؤشرات أن محافظة المنوفية اعتمدت على أسلوب المتابعة الميدانية بشكل ملحوظ، حيث تم تنفيذ زيارات دورية لمواقع المشروعات، وعقد لقاءات مع المواطنين في عدد من المراكز.
هذا الأسلوب ساعد على رصد المشكلات على الأرض بدلًا من الاعتماد على التقارير المكتبية، كما ساهم في حل بعض الأزمات المرتبطة بالمرافق أو الإشغالات أو التعديات.
آليات الشكاوى الرسمية
تتلقى المحافظة شكاوى المواطنين عبر قنوات متعددة تشمل مجالس المدن ومكاتب خدمة المواطنين، إضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.
لكن التحدي الأساسي في هذا الملف هو غياب مؤشرات منشورة للرأي العام توضح حجم الشكاوى وعدد ما تم حله ونسب الاستجابة خلال فترة زمنية محددة، وهو ما يجعل تقييم سرعة الاستجابة يعتمد غالبًا على الانطباعات الشعبية وليس على أرقام رسمية دقيقة.
سرعة التعامل مع الأزمات اليومية
يمكن القول إن المحافظة نجحت في بعض الملفات في سرعة التعامل مع الأزمات الطارئة مثل شكاوى أعطال المياه أو انقطاع الكهرباء أو انهيار أجزاء من طرق داخلية أو إزالة تعديات.
لكن في المقابل توجد شكاوى متكررة من بطء الاستجابة لبعض الملفات المزمنة مثل تراكم القمامة أو مشكلات الصرف الصحي في مناطق بعينها، وهو ما يتطلب حلولًا جذرية أكثر من الحلول المؤقتة.
تقييم عام لأداء المحافظة
يمكن تلخيص المشهد التنفيذي في محافظة المنوفية خلال الفترة الماضية بأنه شهد توسعًا واضحًا في حجم المشروعات والخدمات، مع ظهور إنجازات كبيرة في ملفات الطرق والبنية التحتية ومشروعات الريف، خاصة عبر حياة كريمة.
كما حققت المحافظة تقدمًا في تحسين المظهر الحضاري داخل عدد من المدن، ودعم قطاع التعليم وإنشاء مدارس جديدة، وتحسين قدرات بعض المستشفيات.
لكن في الوقت نفسه، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتمثل في تفاوت مستوى الخدمات بين المراكز، واستمرار بعض الملفات الشائكة مثل النظافة، وتأخر بعض المشروعات، والضغط على المستشفيات، إضافة إلى الحاجة لتطوير منظومة الشكاوى وتحويلها إلى نظام رقمي واضح بقياس أداء معلن.
توصيات مهنية لتعظيم الأداء خلال المرحلة القادمة
يتطلب تطوير الأداء في محافظة المنوفية خلال المرحلة المقبلة التركيز على استكمال مشروعات البنية التحتية المتأخرة دون تأجيل، مع ضرورة إعادة ضبط ملف النظافة عبر تعاقدات أكثر كفاءة ونظام متابعة صارم.
كما تحتاج المحافظة إلى تعزيز خدمات الصحة خاصة في القرى والمراكز الأكثر ازدحامًا، ودعم المستشفيات بالأطقم الطبية والتخصصات المطلوبة.
ومن الضروري أيضًا أن يتم تطوير منظومة الشكاوى بحيث تصبح أكثر شفافية، من خلال نشر تقارير دورية توضح عدد الشكاوى ونسب الحل ومدد الاستجابة، لأن المواطن لم يعد يبحث عن الوعود بل عن نتائج قابلة للقياس.
خاتمة التقرير
محافظة المنوفية تقف اليوم أمام مرحلة تقييم دقيقة، خاصة مع قرب صدور حركة تغييرات المحافظين، وهي مرحلة تفرض النظر بعين الإنصاف إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة، وفي الوقت نفسه الاعتراف بما تبقى من ملفات تحتاج إلى حلول أكثر حسمًا.
ويمكن القول إن المحافظة نجحت في تحقيق تقدم كبير في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق وتطوير الريف، لكنها تحتاج إلى تعزيز الأداء الخدمي اليومي في ملفات النظافة والصحة والاستجابة السريعة، حتى يلمس المواطن التحسن بنفس القوة التي تظهر بها الأرقام والخطط.
ماذا يريد المواطن المنوفي من المحافظ الجديد
مع تولي اللواء عمرو محمد السيد الغريب محافظ المنوفية المسؤولية، يضع المواطن المنوفي على طاولة التقييم مجموعة من الأولويات الواقعية والمباشرة التي تتعلق بحياته اليومية، أبرزها:
تحسين الخدمات الأساسية في القرى والمراكز الطرفية، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، لتصبح على نفس مستوى المدن الكبرى.
حل مشكلات النظافة المستمرة، من خلال منظومة متكاملة ومستدامة للتخلص من تراكم المخلفات في الأسواق والشوارع والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير التخصصات الطبية المطلوبة للتخفيف من ضغط الخدمة، وضمان وصول العلاج بسرعة وكفاءة لكل المواطنين.
ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، مع مراقبة جودة السلع والخدمات الأساسية بما يحقق رضا المواطن ويخفف الأعباء المعيشية.
تسهيل الإجراءات الإدارية في ملفات التصالح والتراخيص، وتوحيد المعايير بين المراكز لتقليل التعقيدات والمطبات الإجرائية.
التفاعل المباشر مع المواطنين ومتابعة المشروعات على الأرض، بحيث يلمس المواطن نتائج ملموسة للتحسينات والخدمات، بعيدًا عن الوعود النظرية.
باختصار، المواطن المنوفي يريد تحويل الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المحافظة إلى واقع يومي محسوس في حياته، ويريد إدارة محافظة نشطة وفاعلة تستطيع حسم الملفات المتأخرة وتقديم خدمات سريعة وشفافة.