وزير الداخلية: تمكين 10 آلاف نزيل من استكمال دراستهم ومحو أمية 8 آلاف آخرين

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن نتائج التجربة، فى مجال تحويل المؤسسات العقابية، إلى مراكز إصلاح وتأهيل وفقا لأعلى المعايير الدولية، عقب مرور 6 سنوات، ارتفاع نسب نجاح برامج الإصلاح فى إعادة صياغة شخصية النزيل، وتحصينه من معاودة الانحراف، مما ساهم فى اندماج المفرج عنهم فى المجتمع، بمعدلات تخطت المتوقع منها.
جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية، خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية، بمقر أكاديمية الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة 74، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء وكبار رجال الدولة.
اقرأ أيضًا.. وزير الداخلية: أحبطنا تمويلات للجماعة الإرهابية بقيمة 2.9 مليار جنيه
وأوضح أن الوزارة، مكّنت ما يقرب من 10 آلاف نزيل، من استكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا، كما تم محو أمية أكثر من 8 آلاف نزيل، تنسيقا والجهات المعنية بالدولة، حيث استحوذت التجربة المصرية على إشادات العديد من المنظمات الدولية، باعتبارها أحد أبرز التجارب خلال الفترة الأخيرة، فى مجال تحسين ظروف الاحتجاز.
وأشار إلى منظمة الأمم المتحدة، اعتمدت مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، كنموذج لتدريب الكوادر الأممية المشاركة، فى بعثات حفظ السلام، على إدارة مراكز الإصلاح بالدول المتواجدين بها.
وقال إن الوزارة تحرص على مجابهة كافة أنماط الجريمة الجنائية، عبر تطوير آليات المكافحة، وتطويع منظومة القيادة والسيطرة العملياتية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث حققت نجاحات نوعية فى القضاء على العديد من البؤر الإجرامية، والتشكيلات العصابية، والتصدي للجرائم الإلكترونية، والجرائم الضارة بالاقتصاد الوطنى.
وكشف عن أن الانخفاض المتتالى لمعدلات ارتكاب الجريمة، وفقا للإحصائيات السنوية، والتى بلغت هذا العام 14.4 %، جاء ثمار جهود متواصلة بذلتها أجهزة البحث بالوزارة، إلى جانب التفاعل الجماهيرى الإيجابى، فى رصد الأعمال غير المشروعة، وتمريرها للوزارة عبر شبكة المعلومات الدولية، ويعكس تبوؤ الصفحة الرسمية للوزارة للمركز الثانى عالميا للحسابات الحكومية الأعلى تفاعلا، حجم الثقة والتلاحم بين الشرطة والمواطنين، فى حفظ أمن الوطن.
وأشار اللواء محمود توفيق، إلى أن الوزارة تحرص فى إطار رسالتها المجتمعية، على الاستمرار فى تطوير وتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية، عبر التوسع فى نشر المنافذ الثابتة والمتحركة بأماكن التجمعات الجماهيرية، إلى جانب إتاحتها إلكترونيا، دون الارتباط بمناطق الإقامة أو الحاجة، للتردد على المواقع الشرطية المعنية بتقديم الخدمة.
وأوضح أنه في ضوء تنامى مختلف صور الجريمة المنظمة، انعكاسا للتداعيات الأمنية بالمحيط الإقليمى، وفى مقدمتها الاتجار بالمخدرات، تضطلع أجهزة المكافحة بالوزارة، بإفراد متابعة دقيقة لمنابع التصنيع ومسارات التهريب، وتوجيه الضربات الأمنية النوعية للقائمين عليها، حيث تقدر قيمة الكميات المضبوطة غير المسبوقة خلال عام بنحو 27 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم إحباط جلب المواد المخدرة التخليقية، لإعادة تهريبها إلى الدول أخرى، والتى بلغت قيمتها 34 مليار جنيه بالدول المستهدفة، إلى جانب ضبط جرائم غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الآثم، بلغت ما يزيد عن 19 مليار جنيه، فضلا عن التعاون المثمر والتكامل المعلوماتى مع القوات المسلحة، للحيلولة دون إغراق البلاد، بتلك المواد القاتلة أو إنتاجها بالأراضى المصرية.
وتابع وزير الداخلية، أنه إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية، تتواصل الجهود الأمنية فى مجال مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية، وإحباط مخططات العصابات الإجرامية فى تهريب المهاجرين، استغلالا لتراجع قدرة بعض الدول على السيطرة الكاملة لمناطقها الحدودية.
وكشف عن أن الوزارة، تمكنت من من مواصلة الاستباق الأمنى، بتشديد الإجراءات الأمنية بمنافذ البلاد الشرعية، وتحديد المسارات والأساليب المستحدثة للمهربين، وكشف عمليات التحايل لتهريب المهاجرين القصر، والتى حظت بإشادة دولية واسعة.