دعوى قضائية تطالب ببطلان نتيجة انتخابات نادي أعضاء هيئة البحوث الزراعية

تقدم الدكتور حاتم عمر السيد بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كلٍ من رئيس مجلس إدارة جمعية نادي أعضاء هيئة البحوث الزراعية، طالب فيها بوقف العمل بنتائج انتخابات مجلس إدارة الجمعية، لما شابها – بحسب الدعوى – من مخالفات قانونية جسيمة تمس نزاهة العملية الانتخابية، مع وقف تنفيذ النتائج لحين الفصل في الدعوى وإعمال صحيح القانون حفاظًا على المال العام وحقوق الأعضاء.
وأوضح الدكتور حاتم أن الجمعية العمومية لجمعية نادي أعضاء هيئة البحوث الزراعية عُقدت بتاريخ 11 يناير الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد، إلا أن إجراءات العملية الانتخابية شهدت العديد من التجاوزات التي تخالف القوانين واللوائح المنظمة.
اقرا ايضا |«الزراعة»: تجديد اعتماد «المركزي لمتبقيات المبيدات»
وأشار إلى أن المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بالقواعد المنظمة للانتخابات، ووجود تجاوزات في إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، فضلًا عن السماح بالتصويت بالمخالفة للقانون، حيث تم – بحسب الدعوى – تحرير توكيلات ورقية يوم الانتخابات دون توثيقها بالشهر العقاري، إلى جانب عدم حضور بعض الموكلين للتوقيع أمام الجمعية العمومية.
كما تضمنت المخالفات غياب الإشراف القانوني الكامل على إجراءات التصويت والفرز، ووجود شبهة بطلان في النتائج النهائية المعلنة للانتخابات.
وكشفت الدعوى عن وجود تضارب عددي في نتائج الفرز، موضحة أن عدد المرشحين بلغ 17 مرشحًا يتم اختيار 9 أعضاء منهم، بينما بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 168 عضوًا، وعدد الأصوات الباطلة 5 أصوات، ليكون إجمالي الأصوات الصحيحة 163 صوتًا. وباحتساب الأصوات الصحيحة في عدد المقاعد (9 مرشحين)، يكون الإجمالي المفترض 1467 صوتًا، إلا أن نتائج الفرز النهائية أظهرت حصول المرشحين التسعة على 1500 صوت، بزيادة قدرها 33 صوتًا دون وجه حق.
وأكد مقيم الدعوى أن تلك المخالفات تمثل إخلالًا جسيمًا بنزاهة العملية الانتخابية، وتؤدي إلى بطلان الإجراءات والنتائج المترتبة عليها، مطالبًا بوقف تنفيذ نتائج الانتخابات وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.