أكد أحمد كجوك وزير المالية أن اقتصادنا يتحسن وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم «التسهيلات» بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن سياستنا المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق، وسنعمل على جعلها أكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى. قال كجوك، فى جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء وأساتذة وشباب الجامعات، إن هناك أخبارًا كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة، لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا و«كل مساحة مالية نقدر نخلقها من إيراد حقيقى للنشاط الاقتصادى سنوجّهها للقطاعات اللى تهم الناس»، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم الفنى لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير، وتوفر العمالة المؤهلة.. أضاف أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تؤكد قدرات وإمكانات شبابنا. اقر أ أيضًا | وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن والتسهيلات مستمرة بلا أعباء جديدة أكد كجوك، أننا نستهدف أن يكون التصدير السلعى والخدمى، المحرك الأساسى لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبى رفع استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالى الماضى، وأن ثقتنا كبيرة جدًا فى القطاع الخاص، حيث نعمل على تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطن بأكبر قدر من المرونة والتبسيط والتسهيل. قال الوزير، إن شركاءنا الممولين ساعدونا فى إنجاح مبادرة التسهيلات، وحققنا 600 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أعباء جديدة، موضحًا أن المصالح الإيرادية تقود الإصلاح، وكلنا نطور من أنفسنا لتقديم خدمة أفضل.. وأوضح أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لتشجيع الاستثمار فى القطاع الصحى. أشار الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، إلى أننا شهدنا تحركًا إيجابيًا على مستوى السياسات المالية يجعلها أداة قوية للنمو الاقتصادى، موضحًا أن العمل على تحقيق التوازن بين الانضباط والاستقرار المالى ودفع النشاط الاقتصادى.. سينعكس بقوة فى تحسين معيشة المواطنين.