وزير المالية: نستهدف استكمال تقديم التسهيلات بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقتصادنا يتحسن، وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم التسهيلات بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن سياستنا المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق، وسنعمل على جعلها أكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادي.
وقال كجوك، فى جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء وأساتذة وشباب الجامعات، في بيان اليوم، إن هناك أخبارًا كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة، لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، و"كل مساحة مالية نقدر نخلقها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها للقطاعات اللى تهم الناس".
وأشار إلى أننا نستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم الفنى لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير، وتوفر العمالة المؤهلة.
وأضاف أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تؤكد قدرات وإمكانات شبابنا.
وأوضح كجوك، أننا نعمل بكل جهد على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة، والتحفيز الجيد المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع، مؤكدًا أن "التسهيلات" مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.
وأكد كجوك، أننا نستهدف أن يكون التصدير السلعي والخدمي، المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، و"كل ما ننتج ونصدر أكثر نستطيع زيادة الإنفاق على تحسين أوضاع المواطنين".
وأشار إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضى، وأن ثقتنا كبيرة جدًا فى القطاع الخاص و"سنظل فى ضهره حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة والنمو"، حيث نعمل على تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطن بأكبر قدر من المرونة والتبسيط والتسهيل.
وقال الوزير، إن شركاءنا الممولين ساعدونا فى إنجاح مبادرة التسهيلات، وحققنا 600 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أعباء جديدة، موضحًا أن المصالح الإيرادية تقود الإصلاح، وكلنا نطور من أنفسنا لتقديم خدمة أفضل.
وأضاف أننا نركز فى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على شركائنا الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والمساندة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية وستظل كما هى 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما كان عدد التصرفات.